الكرملين يحذّر تركيا من التدخل في النزاع الأرميني ـ الأذري

باكو تهدد باستهداف منظومة صاروخية ليريفان... وأنقرة تلوّح بتدخل عسكري في قره باغ

مواطن أذري يخرج من ملجأ في قرية سهل آباد قرب مدينة ترتر خلال المعارك في قره باغ أمس (أ.ف.ب)
مواطن أذري يخرج من ملجأ في قرية سهل آباد قرب مدينة ترتر خلال المعارك في قره باغ أمس (أ.ف.ب)
TT

الكرملين يحذّر تركيا من التدخل في النزاع الأرميني ـ الأذري

مواطن أذري يخرج من ملجأ في قرية سهل آباد قرب مدينة ترتر خلال المعارك في قره باغ أمس (أ.ف.ب)
مواطن أذري يخرج من ملجأ في قرية سهل آباد قرب مدينة ترتر خلال المعارك في قره باغ أمس (أ.ف.ب)

دخلت المواجهة الأذرية - الأرمينية في مرتفعات قره باغ المتنازع عليها، منعطفاً خطراً أمس، بعد الإعلان عن إسقاط مقاتلة أرمينية بنيران طائرة حربية تركية، ما أسفر عن مقتل قائدها، وهدد التطور بانتقال الطرفين إلى استخدام أسلحة هجومية وتوسيع نطاق المعارك، خصوصاً على خلفية تلويح باكو باستهداف منظومات «إس 300» الروسية الصنع التي تمتلكها يريفان في حال استخدامها. وفيما لوّحت تركيا علناً بالتدخل عسكرياً لمصلحة أذربيجان، تزامنت التطورات الميدانية مع أقوى تحذير روسي لأنقرة من مواصلة التدخل المباشر في النزاع بين الجارين. ودعا الكرملين الجانب التركي إلى «المساعدة في التهدئة بدل تأجيج الصراع». ودخلت إيران أيضاً على خط المواجهة، بعد إسقاط طائرة مسيّرة عبرت من طريق الخطأ مجالها الجوي.
وفي أول رد فعل رسمي روسي على تكرار القيادة التركية إعلان دعمها الكامل لأذربيجان، فضلاً عن المعطيات عن إرسال مقاتلين وتقنيات عسكرية إلى منطقة النزاع، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن «تصريحات الدعم العسكري لأطراف الصراع حول قره باغ من شأنها أن تعقّد الموقف أكثر»، وزاد أن على تركيا المساعدة في إيجاد تسوية سلمية للأزمة، بدل تأجيج الصراع.
وشدد بيسكوف على أن روسيا «تدعو جميع الدول، وخاصة الشركاء في تركيا، إلى بذل قصارى الجهد لإقناع الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار والعودة إلى تسوية سلمية لهذا الصراع الطويل الأمد (بين أرمينيا وأذربيجان) بالوسائل السياسية والدبلوماسية».
وأصدر مجلس الدوما الروسي (النواب)، أمس، بياناً دعا فيه الأطراف المتصارعة للعودة إلى المفاوضات. وشدد البرلمان الروسي على ضرورة إعلان وقف فوري لإطلاق النار، ومنع تصعيد المواجهة في المنطقة، مشيراً إلى أنه لا بديل عن التسوية السلمية للوضع. ودعا نواب الدوما الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات في أقرب وقت ممكن، معرباً عن استعداد روسيا لتقديم المساعدة في الوساطة من أجل ضمان استعادة استقرار الوضع. وكانت الاشتباكات العسكرية بين البلدين الجارين تواصلت أمس، وأعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان أنها شنت هجوماً مضاداً على طول خط التماس في قره باغ، وأعلن جيشها عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني.
في المقابل، نفت يريفان صحة معطيات قدمها العسكريون الأذريون، وقالت إن قوات الدفاع عن إقليم قره باغ نجحت في صد عدة هجمات على مواقع على طول خط الجبهة. وكانت وزارة الدفاع الأرمينية نشرت مقطع فيديو قالت إنه لصاروخ دفاعي وهو يسقط مروحية عسكرية تابعة للجيش الأذري.
وقال آرتسرون هوفهانيسيان، ممثل وزارة الدفاع الأرمينية، إن الجيش الأرميني أسقط طائرة هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة الأذرية في منطقة الصراع في كاراباخ.
وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قره باغ «تعرضت لهجمات مكثفة جوية وصاروخية».
لكن التطور الميداني الأبرز جاء مع الأنباء عن إسقاط مقاتلة أرمينية من طراز «سوخوي 25». وأكدت السكرتير الصحافي لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان أن مقاتلة تركية من طراز «إف - 16» أسقطت المقاتلة داخل المجال الجوي لأرمينيا. أوضحت الناطقة أنه «أثناء قيامها بمهمة قتالية أثناء المعارك المضادة للطائرات والمعارك الجوية، أسقطت مقاتلة متعددة الوظائف من طراز إف - 16 تابعة لسلاح الجو التركي طائرة هجومية من طراز سوخوي - 25 تابعة لسلاح الجو الأرميني ما أدى إلى مقتل الطيار».
وبرغم أن وزارة الدفاع التركية نفت صحة معطيات يريفان وقالت إن مقاتلاتها لم تقم بإسقاط أي طائرة أرمينية، بدا أن التطور قد ينقل المواجهات إلى مستوى جديد، خصوصاً مع تبادل التهديدات من الجانبين الأذري والأرميني باستخدام تقنيات عسكرية صاروخية وطائرات هجومية. وكان لافتاً أمس، تهديد وزارة الدفاع الأذرية، بتدمير منظومات صواريخ من طراز «إس - 300» الأرمينية، قالت باكو إن يريفان تقوم بنقلها حالياً إلى مواقع في قره باغ. ولفت عسكريون روس إلى أن هذه المنظومة الصاروخية الروسية الصنع ستغير مسار المواجهات في حال تم تفعيلها لأنها قادرة على إسقاط الطائرات المغيرة أو الصواريخ الموجهة نحو الإقليم.
ووفقاً للناطق باسم وزارة الدفاع الأذرية واقف دركاهلي، فإن معطيات باكو تؤكد أن «أنظمة صواريخ إس - 300 المضادة للطائرات التي تحمي أجواء يريفان، قد أزيلت من الخدمة القتالية وتتجه حالياً نحو الأراضي المحتلة». وأضاف: «نعلن أنها ستواجه مصير معدات الجيش الأرميني العسكرية التي تم تدميرها في قره باغ... المعارك الأخيرة تظهر مرة أخرى أن أسطورة الجيش الأرميني الذي لا يقهر لا تقوم على أي أساس».
في المقابل، ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أن «قواتها مضطرة لاستخدام أسلحة ذات تدمير واسع النطاق في الحرب الدائرة في قره باغ». وقالت شومان ستيبانيان إن «وزارة الدفاع تحذر من أن القوات المسلحة الأرمينية مضطرة لاستخدام وسائل تدمير ومعدات عسكرية ذات تأثير ناري واسع النطاق للقضاء على القوات والمعدات العسكرية على مساحات شاسعة». وأوضحت المسؤولة أن هذا الأمر يرجع إلى حقيقة أن القوات الأذرية تستخدم أنظمة راجمات صواريخ ثقيلة ومدفعية من العيار الثقيل وقاذفات صواريخ «سميرتش»، مما «يغير منطق وحجم الأعمال القتالية ويأخذها إلى مستوى جديد».
في غضون ذلك، دخلت إيران على خط المواجهات أمس، بعدما أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة مسيرة قرب مدينة ملكان بمحافظة أذربيجان الشرقية. وأفادت مصادر عسكرية للتلفزيون الرسمي الإيراني، بأن «الدفاعات الإيرانية أسقطت الطائرة المسيرة المعادية أثناء اختراقها أجواء البلاد شمال غربي البلاد في محافظة أذربيجان الشرقية». ولم تحدد المصادر هوية المسيرة التي تم إسقاطها.
وكانت قوى الأمن الداخلي الإيراني، حذرت الاثنين، أذربيجان وأرمينيا، من سقوط أي قذائف هاون بالخطأ قرب الحدود الإيرانية خلال الاشتباكات الجارية بينهما.
وفي أنقرة، فتح مسؤولون أتراك الباب أمام احتمالات التدخل العسكري المباشر في المعارك بين أذربيجان وأرمينيا. وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده تقف إلى جانب أذربيجان سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات، منتقداً عدم قيام مجموعة مينسك بدورها في حل المسألة. وزار جاويش أوغلو رفقة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، نعمان كورتولموش، سفارة أذربيجان لدى أنقرة، أمس (الثلاثاء) حيث التقيا السفير، هازار إبراهيم. وقال الوزير التركي إنه تم تجديد دعم بلاده حكومة وشعباً لباكو مرة أخرى.
واعتبر جاويش أوغلو أن حل مسألة إقليم قره باغ المحتل «أمر بسيط»، قائلاً إن التسوية تكمن في «انسحاب أرمينيا من أراضي أذربيجان، ولا يمكن التسوية دون ذلك». وتابع: «فلتتحرر أراضي أذربيجان المحتلة وليعود قرابة مليون من أشقائنا الآذريين الذين اضطروا إلى الهجرة من بيوتهم».
وقال جاويش أوغلو إن تركيا بذلت جهوداً كبيرة لحل المسألة بشكل سلمي في السنوات السابقة، مضيفاً: «جميعهم (دون تحديد من يقصد) يدعمون وحدة أراضي أوكرانيا وجورجيا... هذا أمر صائب ولكن عندما يتعلق الأمر بأذربيجان فإنهم يساوون بين أذربيجان وأرمينيا المحتلة، وهذه مقاربة خاطئة وغير محقة».
في طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده إن بلاده «لن تسمح بأي حال من الأحوال» باستخدام أراضيها لنقل الأسلحة والذخيرة إلى منطقة النزاع بين أذربيجان وأرمينيا. وجاء نفي المتحدث بعدما تداول ناشطون فيديو يظهر عبور شاحنة محملة بعربة عسكرية تشبه راجمة صواريخ كاتيوشا، من نقطة نوردوز الحدودية بين إيران وأرمينيا في شمال غربي البلاد. ولم يتضمن الفيديو أي إشارة إلى تاريخ تسجيله.
وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية أن خطيب زاده قال رداً على سؤال حول تقارير عن ترانزيت الأسلحة والمعدات العسكرية من الأراضي الإيرانية باتجاه أرمينيا إن «عبور الشاحنات والسلع غير العسكرية بين إيران ودول الجوار، مستمر بشكل اعتيادي والشاحنات المشار إليها تعمل في هذا الإطار حصرا». وقال إن إيران «فضلاً عن عملية المراقبة والإشراف على عبور البضائع، لن نسمح باستخدام أراضينا لنقل الأسلحة والذخيرة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».