مطالبة الرئيس التونسي بـ«تطبيق الإعدام» تثير جدلاً سياسياً حاداً

أثارت جريمة قتل فتاة تونسية، مجدداً، جدلاً سياسياً حاداً حول تنفيذ عقوبة الإعدام، بعد أن دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تطبيقها، علما بأن هذه العقوبة لم يتم تنفيذها في البلاد منذ 30 عاماً، وإن كان القضاء يصدرها أحياناً في حق بعض المتهمين بتنفيذ هجمات إرهابية.
وعثرت الشرطة على جثة الفتاة «رحمة» (29 عاماً) الأسبوع الماضي ملقاة في خندق على الطريق بين العاصمة تونس ومنطقة المرسى. وقامت الشرطة بتوقيف المتهم، الذي اعترف بقيامه بجريمة القتل وسرقة هاتفها، وهو تحت تأثير الكحول، وفقاً لبيان للداخلية. وقد طالب أبو الضحية بالقصاص وتطبيق عقوبة الإعدام. وأثارت هذه الجريمة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وردود أفعال متباينة من منظمات المجتمع المدني، التي وصفتها بـ«البشعة»، حيث أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا، أكدت فيه أن «الإعدام لا يردع ولا يحد من تفشي الجريمة»، وجددت المطالبة بإلغاء هذه العقوبة.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال اجتماع أمني أول من أمس: «من قتل نفسا بغير حق فجزاؤه الإعدام». مضيفا في تصريحات نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «إذا ثبت أنه (المتهم) ارتكب قتل نفس أو أكثر، فلا أعتقد أن الحلّ هو كما يدعي البعض عدم تنفيذ عقوبة الإعدام... نعرف أنه لكل مجتمع خياراته، ونحن أيضا لنا خياراتنا ومبادئنا، والنص موجود»؛ في إشارة إلى الفصل السابع من المجلة الجزائية، التي تنص على أن «ينفذ حكم الإعدام شنقا».
وأكد الرئيس التونسي أنه «لن يتمتع بالسراح مرّة أخرى، أو بالتقليص في العقوبة، من ارتكب مثل هذه الجرائم البشعة... وإذا كان هناك عفو فلمن يستحقه لا لمن أجرم مرتين، ويبدو أن القاتل الذي قبض عليه قتل في السابق وتمتع بعفو سابق». وخلال حملته الانتخابية للرئاسية سنة 2019، عبر سعيّد، وهو أستاذ في القانون الدستوري، عن رفضه لإلغاء عقوبة الإعدام. علما بأن الدستور التونسي لعام 2014 يقرّ «الحق في الحياة»، ولا يلغي جريمة الإعدام.
وتزامن حديث الرئيس سعيد مع إطلاق المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عريضة شعبية كبرى للمطالبة بتطبيق حكم الإعدام، تحت شعار «طبّق عقوبة الإعدام»، وسيتم تنفيذ وقفة احتجاجية ومسيرة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة نهاية هذا الأسبوع. لكن منظمات حقوقية، ومن بينها منظمة العفو الدولية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، طالبت في المقابل بإلغاء هذه العقوبة بحجة أنها تتعارض مع حقوق الإنسان، وهو ما خلف جدلا سياسيا واجتماعيا حادا بين الطرفين.
ودعت منظمات حقوقية، أمس، رئيس الجمهورية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في كل التشريعات التونسية، والعمل من أجل تحويل كل العقوبات الصادرة سابقاً إلى عقوبات بالسجن المؤبد، أو أي عقوبة بديلة.
من جهة ثانية، دعت قيادات حركة النهضة الإسلامية إلى توسيع دائرة الأحزاب الداعمة لحكومة هشام المشيشي، وهو ما يمكن من تمرير معظم القوانين والقرارات الحكومية، علاوة على انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، وتعديل القانون الانتخابي الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان (145 مقعداً).
وتطمح حركة النهضة لاستقطاب كتلة حركة الشعب (15 مقعداً)، وكتلة الإصلاح الوطني (16 مقعداً)، وكتلة تحيا تونس (14 مقعداً). علاوة على بعض النواب المستقلين. علما بأن «النهضة» قامت خلال التصويت على حكومة المشيشي بتشكيل تحالف برلماني داعم للمشيشي، ضم حزب قلب تونس، و«ائتلاف الكرامة»، ونجح في استقطاب 134 صوتاً لفائدة الحكومة الجديدة.
وفي هذا السياق، قال نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة، إنه يأمل جمع الأرقاء السياسيين «لوضع اليد في اليد من أجل إنقاذ تونس من الوضع الخطير الذي تتخبط فيه. والنهضة منفتحة على جميع الحساسيات السياسية، وهي في انتظار تحالف برلماني وسياسي أقوى».
وبشأن أهداف هذا التحالف السياسي والبرلماني المقترح من قبل «النهضة»، قال عادل العوني، المحلل السياسي التونسي، إن حزب النهضة «يسعى من خلال هذه الدعوة إلى استهداف القوى المناهضة للحركة، خاصة بعد إعلانها عن قرب تشكيل جبهة برلمانية تضم 82 نائباً، وتراهن على شق صفوفها».
واعتبر العوني أن النهضة تسعى أيضاً إلى «إضعاف حزب التيار الديمقراطي والحزب الدستوري الحر، اللذين يمثلان أهم قوة معارضة لها حالياً». ولم يستبعد العوني أن تكون الحركة تستهدف كذلك الرئيس قيس سعيد من خلال تحالف برلماني يضم 150 صوتا، بما يمكنها في غياب منافسين من إضعاف موقف رئيس الجمهورية، وأن توقف تهديداته المتكررة بالكشف عن الأطراف التي تعرقل الثورة، على حد تعبيره.
ووفق مراقبين، فإن «النهضة» تحاول أن تستغل كذلك العلاقة الهشة بين رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية)، حيث تستميل المشيشي إلى صفوفها بعد أن تمكنه من حزام برلماني قوي له القدرة على ضمان استمرارية الحكومة.