المركزي الروسي متفائل بتخطي الأزمة رغم محنة الروبل

العملة الروسية تتجه لأدنى مستوى منذ 2016

هوى الروبل الروسي منذ يوم الاثنين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر أمام الدولار الأميركي مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا (أ.ف.ب)
هوى الروبل الروسي منذ يوم الاثنين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر أمام الدولار الأميركي مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا (أ.ف.ب)
TT

المركزي الروسي متفائل بتخطي الأزمة رغم محنة الروبل

هوى الروبل الروسي منذ يوم الاثنين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر أمام الدولار الأميركي مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا (أ.ف.ب)
هوى الروبل الروسي منذ يوم الاثنين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر أمام الدولار الأميركي مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا (أ.ف.ب)

رغم الهبوط العنيف للروبل الروسي، قال البنك المركزي الروسي إن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من 4.5 إلى 5.5 في المائة، وهو النطاق الذي توقعه في يوليو (تموز). وانزلق الاقتصاد الروسي المعتمد على السلع الأولية إلى الانكماش هذا العام مع تضرره بشدة من هبوط في أسعار النفط، سلعة التصدير الرئيسية للبلاد، وإجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
وهوى الروبل الروسي منذ يوم الاثنين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر أمام الدولار الأميركي ومقترباً من أسوأ مستوياته منذ فبراير (شباط) 2016، وسجل تراجعاً عن مستوى 93 روبلاً مقابل اليورو للمرة الأولى في 10 سنوات، مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، وهو ما يهدد تعافي أسعار النفط ويقلل الشهية العالمية للمخاطرة.
وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش الثلاثاء، كان الروبل منخفضا 1.1 في المائة أمام العملة الأميركية عند 78.94 روبل للدولار، بعد أن سجل في وقت سابق 79.8716 للمرة الأولى منذ الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، ومقتربا بذلك من أسوأ مستوياته منذ 4 سنوات حين سجل 80.90 روبل للدولار يوم 19 مارس (آذار) الماضي.
وهبطت العملة الروسية 1.8 في المائة مقابل العملة الأوروبية إلى 93.29259 لليورو صباح الثلاثاء مسجلة مستويات لم تشهدها منذ 10 سنوات كاملة، قبل أن تتحسن قليلا في مستويات حول 92.37 روبل لليورو.
والأسبوع الماضي، أوقف البنك المركزي الروسي دورة تخفيف القيود النقدية مؤقتا بعد أن ساهم ضعف الروبل في ارتفاع مفاجئ في التضخم خلال أغسطس (آب). ووفقا لوكالة بلومبرغ، أكد البنك المركزي أن سعر الفائدة القياسي لا يزال عند 4.25 في المائة، بما يتماشى مع التوقعات، وبذلك انضم البنك المركزي الروسي إلى الاقتصادات الناشئة الأخرى في إبطاء تخفيف القيود النقدية.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية الاثنين أن قيمة خطة تعافي الاقتصاد الروسي من تداعيات فيروس «كورونا» التي أقرتها الحكومة الروسية، تجاوزت التقديرات الأولية وبلغت قيمتها 6.4 تريليون روبل (81 مليار دولار).
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ يعكس مجموعة من الإجراءات، التي ستتخذها الحكومة الروسية حتى نهاية العام المقبل لضمان تعافي الاقتصاد الروسي من أزمة «كورونا» وهبوط أسعار النفط.
وأضافت: «إنه بفضل الخطة الحكومية، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الروسي العام القادم نموا بنسبة 3 في المائة»، لافتة إلى أن الخطة تتضمن مجموعة من الإجراءات لإنعاش الاقتصاد، منها رقمنة الإدارة العامة وتقديم دعم للشركات المتضررة والاستثمار في مشاريع الطرق.
ويذكر أنه وفق توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فإنه من المتوقع أن يتراجع الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري بنسبة 3.9 في المائة، على أن ينمو بنسبة 3.3 في المائة في عام 2021.
ويُشار إلى أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد الروسي مثل غيره من اقتصادات العالم، وتتوقع الحكومة الروسية عودة الاقتصاد الروسي في 2021 إلى مستواه قبل الأزمة.
وتأثرت أوضاع البطالة في روسيا بتداعيات الفيروس... ووفقا لوزارة العمل الروسية ارتفع عدد العاطلين عن العمل في روسيا بنحو 400 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية. وأكدت الوزارة أن عدد العاطلين في روسيا سجل 3.6 مليون عاطل مقارنة بنحو 727 ألفا في مارس الماضي.
وقال رئيس ديوان المحاسبة الروسي أليكسي كودرين، في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، إن الاقتصاد الروسي يتعامل مع أزمة جائحة كورونا بشكل أفضل مما جرى في الأزمة المالية العالمية في 2009. وأضاف كودرين، الذي كان يشغل منصب وزير المالية الروسي السابق، أن روسيا تعاملت بمستوى جيد، رغم عدم استعداد أي دولة في العالم لمواجهة الوباء.
وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي لا يزال مستعداً لمواجهة تداعيات اقتصادية شديدة، ويمكن أن ينخفض خلال العام الجاري بين 4 في المائة و5 في المائة، لكن هذا الانخفاض يعد أقل دراماتيكية من التوقعات السابقة.
ولفت إلى أن الأزمة المالية الحالية أجبرت العديد من الشركات في روسيا على الإغلاق لذلك يجب تقديم مساعدات مالية إضافية لها، لا سيما إذا تم فرض قيود جديدة بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وفيما يتعلق بالفقر في روسيا، قال كودرين إن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر زاد بأكثر من مليون خلال النصف الأول من عام 2020. وحث الحكومة الروسية على اتخاذ المزيد من التدابير للحد من الفقر ومساعدة الناس.



خطط استباقية مصرية لتجنيب السياحة تأثيرات الصراعات الإقليمية

السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
TT

خطط استباقية مصرية لتجنيب السياحة تأثيرات الصراعات الإقليمية

السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)

أعلن وزير السياحة المصري، شريف فتحي، عن خطط استباقية لتجنيب السياحة المصرية التأثيرات السلبية للصراعات الإقليمية، وشرح فتحي خلال بيانه أمام لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الاثنين، خطة واستراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بمحاور الترويج السياحي لمصر وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وأكد الوزير على أن «مصر دولة آمنة ومستقرة، وأن التطورات الإقليمية والأحداث الجيوسياسية الحالية التي تشهدها المنطقة لم تؤثر على الحركة السياحية الوافدة إليها»، موضحاً على أن المقصد المصري يتمتع بخصوصية وحدود آمنة ومستقلة، وفق بيان للوزارة الاثنين.

وأشارت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أنه في ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة بالمنطقة، تبرز أهمية تعزيز جاهزية قطاع السياحة للتعامل بكفاءة مع أي تطورات محتملة، بما يضمن سرعة الاستجابة للمتغيرات، والحفاظ على استقرار الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وشهدت مصر نمواً في قطاع السياحة العام الماضي 2025 بنسبة 21 في المائة، وسجلت قدوم نحو 19 مليون سائح، وتسيير رحلات طيران سياحية من 193 مدينة حول العالم إلى المقاصد السياحية المصرية المختلفة، وفق تصريحات سابقة للوزير. بينما تطمح مصر إلى الوصول بعدد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031.

وتركز استراتيجية الوزارة على إبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، خصوصاً في المنتجات والأنماط السياحية التي لا مثيل لها حول العالم تحت عنوان «مصر... تنوع لا يُضاهى»، بحسب تصريحات الوزير، مشيراً إلى أهمية العمل على ترسيخ هذا الشعار في أذهان السائحين في الأسواق السياحية الدولية المختلفة.

وزير السياحة تحدث عن خطط للترويج بالخارج (وزارة السياحة والآثار)

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير جميع المنتجات السياحية القائمة، إلى جانب دمج عدد منها لخلق تجارب سياحية متكاملة وجديدة. كما لفت إلى خطة الوزارة لزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر لاستيعاب التدفقات السياحية المستهدفة، موضحاً أنه تم إطلاق مبادرات تمويلية لدعم زيادة أعداد الغرف الفندقية، وتلقت الوزارة طلبات بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 16 مليار جنيه (الدولار يساوي حوالي 48 جنيهاً)، مما سيسهم في إضافة نحو 160 ألف غرفة فندقية جديدة.

وتطرق فتحي إلى الحديث عن المتحف المصري الكبير، ومعدلات الزيارة اليومية له، وما تم من تنسيقات لتنظيم الزيارة وسلوكيات الزائرين. ويشهد المتحف المصري الكبير إقبالاً لافتاً منذ افتتاحه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ووصل متوسط عدد زائريه إلى نحو 19 ألف زائر يومياً، وكانت الوزارة قد نشرت تقارير تفيد باستهداف المتحف جذب حوالي 5 ملايين سائح سنوياً.

كما استعرض الوزير السياسات الترويجية الخاصة بالتنشيط السياحي، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، إلى جانب تنظيم معارض أثرية مؤقتة بالخارج للترويج للحضارة المصرية ومنتج السياحة الثقافية.

Your Premium trial has ended


الهجوم على إيران يربك أسواق تركيا مع توقعات بتأثر التضخم والفائدة

لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
TT

الهجوم على إيران يربك أسواق تركيا مع توقعات بتأثر التضخم والفائدة

لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)

انعكست التوترات الناجمة عن الضربات الأميركية-الإسرائيلية الموجهة ضد إيران على الأسواق التركية مع بدء تعاملات الأسبوع.

وافتتحت بورصة إسطنبول تعاملاتها الصباحية، الاثنين، على خسائر لمؤشرها الرئيسي «بيست 100» بنسبة 5.3 في المائة، بسبب التدافع على البيع على خلفية المخاوف من تصاعد التوتر، قبل أن يقلّص خسائره في منتصف تعاملات اليوم إلى نحو 4 في المائة.

بينما ارتفعت عوائد السندات المقوّمة بالليرة في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع إلى تزايد مخاطر التضخم مع ارتفاع أسعار النفط الخام.

وتدخّل البنك المركزي التركي لإنقاذ الليرة من هبوط حاد، بعدما تجاوزت حاجز 44 ليرة للدولار الواحد مع اندلاع الهجمات على إيران السبت، لوقت وجيز.

إجراءات وقائية

وضخ البنك عبر البنوك التابعة للدولة نحو 5 مليارات دولار حتى صباح الاثنين، لحماية الليرة، التي استقرت عند 43.97 مقابل الدولار، قريباً جداً من المستوى الذي وصلت إليه قبل بدء الهجوم على إيران عند 43.85 ليرة للدولار.

ضخت البنوك التركية 5 مليارات دولار للحفاظ على الليرة التركية من الهبوط (أ.ف.ب)

واتخذ البنك المركزي التركي خطوة أخرى، حيث زاد من تداول عقود الليرة التركية في سوق المشتقات في بورصة إسطنبول، حسبما أكد متعاملون.

وأطلقت «لجنة الاستقرار المالي»، التي عقدت، مساء الأحد، اجتماعاً برئاسة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، حزمة إجراءات عبر أسواق الصرف الأجنبي والأسهم والصناديق، لحماية المستثمرين من التقلبات المتزايدة، شملت حظر البيع على المكشوف حتى 6 مارس (آذار)، وخفض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للأسهم، بما يسمح بالإبقاء على المراكز الاستثمارية ذات الرافعة المالية برأسمال أقل.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها قيّمت السيناريوهات المحتملة وتأثير التطورات الجيوسياسية والحرب في إيران على الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة متابعة تحركات الأسواق وتقلبات أسعار الطاقة، في ظل الأحداث الإقليمية المتسارعة، وما قد يترتب عليها من ضغوط إضافية على اقتصاد تركيا.

وأكدت اللجنة الاستعداد لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار كفاءة عمل الأسواق، وتقليل الآثار السلبية المحتملة للصراع على الاقتصاد.

خطوات عاجلة لـ«المركزي»

وطبّق البنك المركزي التركي زيادة غير مباشرة في أسعار الفائدة من خلال تعليق التمويل عبر مزادات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، وهي أداته الرئيسية للسياسة النقدية، ليتمكن من تمويل النظام المصرفي من نافذة أعلى تكلفة تبلغ 40 في المائة بدلاً من سعر الفائدة المطبق حالياً، وهو 37 في المائة.

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

وأعلن البنك أنه سيُجري معاملات بيع آجلة للعملات الأجنبية تتم تسويتها بالليرة التركية، مع إصدار أذون لامتصاص السيولة لسحب فائض الليرة من الأسواق، وزيادة مشترياته المباشرة للسندات المقوّمة بالليرة التركية.

وتوقع خبراء أن يتخلى البنك المركزي عن الاستمرار في دورة التسيير النقدي في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 12 مارس الحالي، حيث كان متوقعاً أن يخفّض سعر الفائدة من 37 إلى 36 في المائة، نتيجة الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، وهو ما زاد أيضاً من ضغوط التضخم، الذي يتوقع أن يشهد قفزة في مارس.

وقدّر البنك المركزي التركي، في تقريره الفصلي حول التضخم خلال فبراير (شباط) الماضي، أن يتراوح معدل التضخم بنهاية العام بين 15 و21 في المائة، في حين افترض متوسط سعر 60.9 دولار للنفط خلال العام الحالي.

مخاطر التضخم والفائدة

ورجح الخبير الاقتصادي لدى «جي بي مورغان تشيس آند كو» فاتح أكتشيليك، في مذكرة نُشرت الاثنين، أن يتغاضى «المركزي التركي» عن خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع 12 مارس، بحسب التوقعات السابقة، في ظل ارتفاع علاوات المخاطر وزيادة توقعات التضخم.

ولفتت المذكرة إلى أن البنك المركزي التركي رفع، مؤقتاً، متوسط ​​تكلفة التمويل المرجح 300 نقطة أساس، ليصل إلى 40 في المائة، استجابة للحرب في الشرق الأوسط. كما بدأ بيع العملات الأجنبية الآجلة بالليرة التركية، لتلبية احتياجات التحوط للشركات التركية ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف.

وقال أكتشيليك إنه «من المتوقع أن تؤدي الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى زيادة التضخم وتفاقم عجز الحساب الجاري في تركيا».

وتوقع الخبير الاقتصادي التركي، علاء الدين أكطاش، ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير في مارس، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً النفط الخام، في أعقاب الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران.

ويعلن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، أرقام التضخم لشهر فبراير. وأشارت التوقعات إلى زيادة في المعدل الشهري بنسبة 3 في المائة، مع زيادة التضخم السنوي إلى 31.6 في المائة، مقابل 30.6 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال أكطاش إنه مع بلوغ معدل التضخم في فبراير 3 في المائة سيصل إجمالي الزيادة للشهرين إلى نحو 8 في المائة، وفي هذه الحالة، سيكون لدى البنك المركزي هامش خطأ بنسبة 7.4 في المائة لهدفه السنوي للتضخم، الذي يُبقيه عند 16 في المائة، ويبدو من غير المرجح أن يتغير بسهولة، وذلك لمدة 10 أشهر.

أظهر مؤشر التضخم في إسطنبول استمرار أسعار المواد الغذائية المرتفعة (إعلام تركي)

وعشية إعلان أرقام التضخم على مستوى البلاد، كشفت بيانات غرفة تجارة إسطنبول، كبرى مدن تركيا ومركزها الاقتصادي، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.85 في المائة خلال فبراير، في حين بلغ التضخم على أساس سنوي 37.88 في المائة.

وأرجع خبراء الزيادات الشهرية والسنوية، بشكل رئيسي، إلى تحركات الأسعار في قطاعَي الأغذية والخدمات، بالإضافة إلى العوامل الموسمية وظروف السوق، التي لعبت أيضاً دوراً حاسماً في هذا الارتفاع.

وقال أكطاش إنه في حين لا تزال نتائج الحرب في إيران غير معروفة، فمن الواضح أن الصورة التي ستتبلور نتيجةً لها ستكون قاتمة للغاية، وسيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً النفط الخام، إلى ارتفاع كبير للتضخم، وهو أمرٌ ليس بمستغرب.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن صافي أصول مصر الأجنبية ارتفع 4.02 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) ليصل إلى مستوى قياسي عند 29.54 مليار دولار، بدعم من تدفقات الدولار بفضل الاستثمارات الخليجية وتحويلات العاملين في الخارج القوية وقطاع السياحة.

وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج إلى مستوى قياسي بلغ أربعة مليارات دولار في ديسمبر (كانون الأول)، ليصل مجموعها في 2025 إلى 41.5 مليار، ارتفاعاً من 29.6 مليار في 2024.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية قفزت بنحو 1.67 مليار دولار، في حين لم تشهد أصول البنك المركزي تغييراً تقريباً. وانخفض صافي الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.

وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر، الذي يشمل الأصول لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، قد تحول إلى السالب في فبراير (شباط) 2022 بعدما تدخل البنك المركزي لدعم العملة في مواجهة الدولار. ولم يعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في مايو (أيار) 2024 عقب خفض حاد لقيمة العملة في مارس (آذار) 2024.