فصام تركي... الليرة تنهار والحكومة حالمة

وزير المالية التركي في مؤتمر صحافي أمس للإعلان عن برنامج اقتصادي متوسط الأمد (رويترز)

فيما كان وزير المالية التركي يعلن في مؤتمر صحافي الثلاثاء عن برنامج اقتصادي متوسط الأمد، كانت الليرة التركية تتهاوى إلى قاع تاريخي جديد مقابل الدولار، فيما يشبه الرد الفوري للأسواق على ما يبدو أنه حالة فصام كامل للإدارة التركية عن الواقع الاقتصادي.
وبلغت الليرة مستوى قياسياً متدنياً عند 7.8550 مقابل الدولار، لتتراجع من إغلاق عند 7.81 يوم الاثنين. والليرة منخفضة بنحو 24 في المائة منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية.
ولفتت وكالة «بلومبرغ» إلى أن هذا التراجع يأتي وسط حالة القلق إزاء القتال بين أذربيجان وأرمينيا، وكذلك وسط ترقب لإعلان وزارة الخزانة والمالية عن الأرقام المستهدفة للنمو والتضخم وعجز الموازنة للسنوات الثلاث القادمة.
وكان البنك المركزي التركي رفع نهاية الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ حدوث أزمة العملة أواخر عام 2018، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك المركزي، مراد أويصال، رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء القياسي لأجل أسبوع، من 8.25 في المائة إلى 10.25 في المائة، في خطوة فاجأت المحللين الذين كانوا يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة نظراً لما يمارسه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من ضغوط على المركزي.
وقال وزير المالية التركي براءت ألبيرق الثلاثاء إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد بلاده 0.3 في المائة العام الجاري مع تعافيه من تداعيات جائحة فيروس كورونا، ولكنه حذر من انكماش 1.5 في المائة في أسوأ الاحتمالات.
وانكمش اقتصاد تركيا 9.9 في المائة في الربع الثاني بسبب إجراءات العزل العام التي تسببت في توقف الأنشطة تقريبا، وهو أسوأ أداء سنوي في عقد، ولكنه شرع في التعافي منذ ذلك الحين.
وأضاف الوزير عند عرض برنامج حكومي جديد متوسط المدى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتباطأ في الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث، ولكن سيتسارع إلى 5.8 في المائة في عام 2021.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول: «لتحقيق أهدافنا للنمو، سنركز على الصادرات والإنتاج والتوظيف، كما فعلنا دائماً». ووفقاً للبرنامج، من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 13.8 في المائة هذا العام و12.9 في المائة العام المقبل.
وقال ألبيرق إن معدل البطالة سينخفض تدريجياً إلى 10.9 في المائة بحلول عام 2023. وقال إن الحكومة تعتزم تنفيذ سياسات للتعافي الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا لدعم سوق العمل. وحالت واردات الذهب وخسائر السياحة بسبب إجراءات العزل جراء الفيروس دون تحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية في 2020، لكن تركيا تهدف لتحسين ميزان المعاملات الجارية وتحقيق نمو مستدام. وستواصل تركيا خطواتها لعودة الحياة الطبيعية في الأسابيع المقبلة ودعم الاستقرار المالي... ولم يكن للبرنامج الذي عرضه ألبيرق أي تأثير فوري على الليرة التي واصلت تهاويها نتيجة مخاوف بشأن الصراع في القوقاز.
ويوم السبت الماضي، قال إردوغان إن اقتصاد بلاده سيواصل تحطيم الأرقام القياسية الجديدة، وهو ما انتقده رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، قائلاً إن الاقتصاد يمر بأزمة حادة للغاية، وتابع: «تعلمون أن حالة الاقتصاد أصبحت سيئة جداً والسيد إردوغان يقول إن اقتصادنا بلغ ذروته. يقول الحقيقة، فقد بلغ التضخم ذروته خلال العشرين عاما الماضية، وكذلك البطالة وسعر الفائدة وعجز الميزانية والانكماش الاقتصادي والديون وسعر الدولار. هذه مؤشرات بلغت ذروتها خلال العشرين عاماً الماضية... بالنظر إلى هذه القائمة، من المستحيل الاختلاف مع السيد إردوغان. إنهم على حق، كما يقولون، لقد نهض الاقتصاد بالفعل، ووصل اقتصادنا إلى ذروته حقاً. التضخم وصل إلى 15 في المائة، وبلغ معدل البطالة على نطاق واسع 30 في المائة. حتى نصف سكاننا الذين يمكنهم العمل لا يمكنهم العمل. هناك شاب ضمن كل ثلاثة عاطل عن العمل. واقترب الدولار من 8 ليرات. كيف سنقفز عبر العصور كما قال وزير الاقتصاد؟».