«مجموعة العشرين» تناقش مستقبل مدن العالم

الرياض تقود أعمال اجتماعات افتراضية مكثفة لإعداد توصيات لقمة القادة

السعودية تدفع بمقترحات جوهرية لتنمية المجتمع المدني خلال رئاستها «مجموعة العشرين» (الشرق الأوسط)
السعودية تدفع بمقترحات جوهرية لتنمية المجتمع المدني خلال رئاستها «مجموعة العشرين» (الشرق الأوسط)
TT

«مجموعة العشرين» تناقش مستقبل مدن العالم

السعودية تدفع بمقترحات جوهرية لتنمية المجتمع المدني خلال رئاستها «مجموعة العشرين» (الشرق الأوسط)
السعودية تدفع بمقترحات جوهرية لتنمية المجتمع المدني خلال رئاستها «مجموعة العشرين» (الشرق الأوسط)

تجهيزاً للتوصيات التي سترفع لقادة «قمة العشرين» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تنطلق اليوم الأربعاء أعمال القمة الافتراضية لعمداء مُدن «مجموعة تواصل المجتمع الحضري» وتستمر حتى 2 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، برئاسة فهد الرشيد، رئيس «مجموعة تواصل المجتمع الحضري» والرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، بالتنسيق مع عمداء مدن المجموعة والممثلين الرسميين (الشربا) وشركاء المعرفة من كبريات المنظمات الدولية المختصة.
ومن المقرر أن تناقش قمة عمداء مدن المجموعة، اليوم، التحديات الحضرية الرئيسية عبر حشد العمداء والشركاء من جميع أنحاء العالم في هذه المرحلة الاستثنائية؛ في خضم الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية القائمة، حيث ستتقدم بتوصيات مهمة حول السياسات والمُقترحات على شكل بيان ختامي يتضمن 27 توصية، سترفع إلى قادة مجموعة العشرين خلال القمة المنتظرة التي ستُعقد افتراضياً بين يومي 21 و22 نوفمبر المقبل.
وتشهد القمة على مدى أيام انعقادها جلسات نقاشية عدة مختلفة، تتناول بالبحث والدراسة القضايا والتحديات الحضرية العالمية والدراسات والتوصيات اللازمة للتعامل معها، إضافة إلى كلمات رئيسية يلقيها فهد الرشيد، رئيس المجموعة، ولفيف من كبار المتحدثين من «الأمانة السعودية لمجموعة العشرين»، و«برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية»، وشبكة «C40»، و«منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة»، والسيدة فيرجينيا رادجي عمدة مدينة روما الإيطالية.
وحرصاً على نجاح الاجتماعات والاستفادة من الخبرات العالمية، دعا فريق «مجموعة تواصل المجتمع الحضري» عدداً كبيراً من رؤساء وممثلي مجموعات التواصل والعمل الأخرى ضمن «مجموعة العشرين»، وعدداً من الوزراء السعوديين، والمسؤولين التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية من المملكة والعالم، وعمداء وممثلي أكثر من 170 مدينة عالمية. وفي نتائج ملموسة لنجاح السعودية في استضافة اجتماعات دول «مجموعة العشرين»، ساهمت الرياض في قيادة تحول جديد في المجموعة؛ منه إطلاق مبادرة عالمية للتعامل مع «كوفيد19». ومع توليها رئاسة «مجموعة تواصل المجتمع الحضري»، وسعياً منها لتطوير أسلوب العمل ومجالات الاهتمام والدراسة، قامت المجموعة للمرة الأولى في تاريخها بإطلاق 3 فرق عمل، تحت أسماء: «مجموعة اقتصاد الكربون الدائري»، و«مجموعة المجتمعات المزدهرة لجميع السكان»، و«مجموعة الحلول الحضرية المستندة إلى الطبيعة».
وأسفر التعاون بين أكثر من 40 مدينة و30 شريك معرفة عن إصدار أكثر من 1000 صفحة من الدراسات و160 توصية تضمنتها 15 ورقة عمل، حيث تتوفر كاملة على موقع المجموعة. كما شكلت مجموعة عمل خاصة بالجائحة، لمناقشة تداعياتها على المدن وتقديم حلول للتحديات التي تواجهها في تحقيق التعافي الاقتصادي والحصول على التمويل والاستثمار اللازمين.
وضمت قائمة المشاركين في مجموعة العمل الخاصة 12 مدينة، و7 منظمات دولية، وجمعت 32 دراسة حول كيفية تعامل المدن مع الجائحة، ومسحاً للمدن التي تمثل أكثر من 75 مليون إنسان، وخرجت بعدد من التوصيات سيعلن عنها خلال القمة الافتراضية لعمداء مدن المجموعة.
يذكر أن «مجموعة تواصل المجتمع الحضري» مبادرة دبلوماسية تجمع مدناً من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ومدناً مراقِبة من خارج المجموعة، لمناقشة وتشكيل موقف موحد حول قضايا عدة تشمل موضوعات المناخ والتكامل والشمولية الاجتماعية والنمو الاقتصادي المستدام، وتصدر توصيات تدرسها مجموعة العشرين. وتقود شبكة المدن الأربعين المبادرة بالتعاون مع «منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة»، برئاسة إحدى المدن بالتناوب سنوياً. وكانت أول قمة عمداء تابعة لـ«مجموعة تواصل المجتمع الحضري»، قد عقدت في بوينس آيرس عام 2018، والثانية في طوكيو عام 2019. في المقابل، استضافت الرياض القمة السنوية في عام 2020 بعد توليها رئاسة المجموعة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).