اهتمام عالمي بالاختبارات السريعة لـ«ـكورونا»... وعودة القيود في أوروبا

مساعد وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي الأدميرال بريت غيروير يتحدث عن اختبار للكشف عن فيروس كورونا في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

تثير الاختبارات السريعة للكشف عن كوفيد - 19 اهتماما عالميا، وقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب توزيع 150 ميلونا منه في أنحاء الولايات المتحدة فيما وعدت منظمة الصحة العالمية بتوفير 120 مليونا للدول الفقيرة لكن شرط العثور على الأموال اللازمة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي حين أودى الوباء بحياة أكثر من مليون شخص حول العالم، يقوم العديد من خبراء الصحة بحملات منذ أشهر لاستخدام ما يسمى اختبارات الأجسام المضادة، وهي طريقة غير مكلفة ونتائجها سريعة يمكن الحصول عليها في ما بين 15 و30 دقيقة.
ومع أن هذا الفحص أقل دقة من الفحوص المخبرية التقليدية «بي سي آر» ما يعني أنه لن يكتشف عددا معينا من الإصابات، فإن هؤلاء الخبراء يؤكدون أنه في ما يتعلق بالصحة العامة، فهو أكثر فاعلية لأنه يتيح إجراء أعداد مضاعفة من الاختبارات وبالتالي يتيح اكتشاف أعداد أكبر بكثير من الإصابات.
كذلك، فإن الفحص السريع يوفر وقتا ثمينا للغاية مقارنة بالفحص المخبري التقليدي، إذ إن قدرة المصاب على نقل العدوى لسواه غالبا ما تكون في أوجها في بداية فترة الإصابة التي يعتبر فيها عزل المصابين أمرا حاسما للحد من تفشي الوباء.
وأعلن ترمب أنه من بين 150 مليون فحص ستوفر في أنحاء الولايات المتحدة، سيخصص «50 مليونا للمجتمعات الأكثر ضعفا». وأضاف أن الأولوية ستكون لأساتذة المدارس ودور رعاية المسنين والجامعات التي تخدم تاريخيا السود والسكان الأصليين.
وشركة «آبوت» هي المسؤولة عن تطوير هذه الفحوص وقد حصلت في نهاية أغسطس (آب) بصورة عاجلة على ترخيص بتسويق هذا الفحص، الوحيد من نوعه حتى اليوم في الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، وعدت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بتوفير 120 مليون اختبار لأفقر البلدان شرط العثور على التمويل اللازم.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي افتراضي: «لدينا اتفاق ولدينا بداية تمويل، والآن نحتاج إلى المبلغ الكامل حتى نتمكن من شراء هذه الاختبارات».
وستحتاج هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى 600 مليون دولار للوفاء بوعدها، علما بأن كلفة الاختبار الواحد تبلغ 5 دولارات وقد تنخفض مع زيادة الإنتاج، في حين أن الصندوق العالمي تعهد بتقديم 50 مليونا.
لكن مسألة الاختبارات هي مشكلة مركزية في أكثر البلدان فقرا، فوفقا لمنظمة الصحة العالمية، تجري الدول الغنية 292 اختبارا في المتوسط لكل 100 ألف نسمة بينما الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل تقوم بـ61 فقط والدول المنخفضة الدخل 14.
وتأتي هذه الإعلانات مع استمرار انتشار الوباء في كل أنحاء العالم؛ خصوصاً في أوروبا حيث ما زال الفيروس ينتشر بمعدل مرتفع.
فقد أعلنت الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا أمس (الاثنين) أنهما ستفرضان هذا الأسبوع حالة الطوارئ للتصدي للزيادة الحادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلدين.
وقال رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتوفيتش في ختام اجتماع لخلية الأزمة المكلفة مكافحة الجائحة في بلاده إن «الوضع خطر جدا، وأعتقد أن علينا اتخاذ قرارات جذرية وجريئة للغاية».
وفي غرب القارة، تعمل فرنسا وإسبانيا على زيادة القيود والتدابير في محاولة لإبطاء هذه الموجة الجديدة من الوباء. وقد وسعت مدريد نطاق المناطق التي تشملها الإجراءات الصحية في حين أغلقت إيكس أون بروفانس ومرسيليا في جنوب فرنسا الحانات والمطاعم مساء الأحد.
وتسود الأجواء نفسها على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. ففي نيويورك التي تضررت بشدة خلال الربيع من الوباء، عادت الإصابات إلى الارتفاع، أما مونتريال وكيبيك في كندا فما زالتا في حالة تأهب من المفترض أن تستمر 28 يوما مع إغلاق العديد من القطاعات الاقتصادية خلال هذه الفترة.
وعلى عكس أميركا الشمالية وكندا، يتم بشكل تدريجي رفع القيود في أميركا اللاتينية التي تضررت بشدة أيضا من كوفيد - 19.
فقد استؤنفت الرحلات الدولية في كولومبيا والبيرو كما استعاد جميع سكان سانتياغو دي تشيلي تقريبا البالغ عددهم 7 ملايين نسمة أمس حريتهم في التحرك بعد أشهر من الحجر الصحي.
وينطبق الأمر ذاته في أستراليا، مع انتهاء شهرين من حظر التجول الليلي في ملبورن، ثانية مدن البلاد، بعد انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة.
وأودى الوباء بما لا يقل عن مليون وألفين و36 شخصا حول العالم منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول)، وفقا لتقرير أعدته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية.
وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات (205 آلاف و24) والإصابات (7 ملايين و147 ألفا و70) تليها البرازيل (142 ألفا و58 وفاة).