بغداد تطمئن واشنطن ولندن بإجراءات كفيلة بأمن البعثات الأجنبية

معلومات عن قائمة أهداف من 40 اسماً من قادة الفصائل المسلحة

الكاظمي مجتمعاً مع وزير الدفاع الإيطالي (تويتر)
الكاظمي مجتمعاً مع وزير الدفاع الإيطالي (تويتر)
TT

بغداد تطمئن واشنطن ولندن بإجراءات كفيلة بأمن البعثات الأجنبية

الكاظمي مجتمعاً مع وزير الدفاع الإيطالي (تويتر)
الكاظمي مجتمعاً مع وزير الدفاع الإيطالي (تويتر)

في وقت حبس فيه العراقيون أنفاسهم خلال المؤتمر الصحفي للرئيس الأميركي دونالد ترمب في ساعة متأخرة من فجر أمس (الاثنين)، بشأن ما إذا كان سيتطرق إلى الوضع العراقي، تجاهل ترمب تماماً ما يجري في العراق من جدل حول إذا كانت ستغلق سفارة واشنطن الأكبر في العالم في بغداد أم لا. السفارة الأميركية من جانبها وفي ذروة الجدل المحتدم بين مختلف الأوساط السياسية بشأن الأخبار عن غلقها، أعلنت أنها سوف تجري سلسلة اختبارات خلال اليومين المقبلين، ما يستوجب إطلاق مزيد من صفارات الإنذار، الأمر الذي جعلها تعتذر من السكان لما يتسبب به هذا الإجراء من إزعاج لهم.
الرئاسات العراقية الثلاث ومجلس القضاء الأعلى أصدرت من جهتها بياناً شديداً هو الأقوى من نوعه حيال السلاح المنفلت ومحاولات الجهات الخارجة عن القانون إعلان الحرب بديلاً عن الدولة. وقال بيان رئاسي إن «التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين إنما تمثل استهدافاً للعراق وسيادته». وأضاف البيان أن «المنحى الذي تتجه إليه أعمال الجماعات الخارجة عن القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، يمثل منحى خطيراً يعرض استقرار العراق إلى مخاطر حقيقية».
إلى ذلك، التقى مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي أمس (الاثنين)، بكل من السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، والسفير البريطاني ستيفن هيكي، في محاولة من الحكومة العراقية طمأنة الجانبين الأميركي والبريطاني بشأن قدرة الحكومة العراقية على تأمين حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية والتعامل بقوة مع الخارجين عن القانون. وقال بيان صادر عن مكتب الأعرجي إنه «جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في جميع المجالات، والسبل الكفيلة بتطوير العلاقة المتنامية بين بغداد وواشنطن». وأكد السفير الأميركي وفقاً للبيان، «استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والمساعدة في تخطي التحديات الراهنة». وفي هذا السياق، يقول عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي الدكتور ظافر العاني لـ«الشرق الأوسط»، إن «غلق السفارة سوف تتبعه على الأغلب إجراءات عقابية على مستوى الأفراد والمؤسسات»، مشيراً إلى أن «المعلومات لدي أن واشنطن أعدت قائمة بأربعين اسماً من قادة الفصائل المسلحة ستعتبرهم أهدافاً لها وستصدر بحقهم عقوبات مالية وقانونية». وأضاف أنه «فيما يتعلق بالعراق، فإنها سوف تعامله بالطريقة ذاتها التي تعامل بها طهران من حصار اقتصادي وتضييق مالي ونقدي وعزلة سياسية، فضلاً عن قطع أشكال التعاون الأمني والعسكري». وأوضح العاني أن «قرار الغلق والمقاطعة سيكون جماعياً، إذ إن هناك نحو 13 بعثة دبلوماسية أوروبية ستتخذ الموقف نفسها، فضلاً عن عدد من الدول العربية»، مؤكداً أن «هذا يعني في النهاية أن النظام السياسي برمته سيكون مشكوكاً بشرعيته، وبالتالي يكون الوضع مفتوحاً على كل الخيارات».
في السياق ذاته، يرى الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» أن «من غير المتوقع غلق السفارة الأميركية في بغداد، كما لا أتوقع وجود تهديد مثلما جرى تهويله في وسائل الإعلام، حيث إنه من الصعوبة بمكان أن تتخلى الولايات المتحدة الأميركية بهذه البساطة عن عمقها الاستراتيجي والسوقي في منطقة الشرق الأوسط، وهو العراق». وأضاف أبو رغيف أنه «في الوقت الذي يمكن فيه القول إن التصعيد سوف يستمر، فإنه يندرج ضمن الدعاية بالرغم من وجود رسائل يمكن أن تكون وصلت، وهي في الغالب شخصية إلى حد كبير لكن تم تسريبها بطريقة أربكت الوضع خلال الأيام الثلاثة الماضية». وأوضح أبو رغيف أن «عملية غلق السفارة مستبعدة، لكنه حتى في حال تم اتخاذ مثل هذا القرار، فإنه لا يعني قطع العلاقات أو توجيه عقوبات أو حتى توجيه ضربات عسكرية انتقائية».
إلى ذلك، أعرب زعيم «ائتلاف الوطنية» ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي عن خشيته من تأثر العراق بحزمة الصراعات المندلعة في المنطقة. وقال علاوي في بيان، إن على الساسة والمسؤولين في العراق التحلي بمزيد من الصبر والحكمة والروية، معرباً عن خشيته من أن «ينال العراقيين أذى جراء سياسات أو قرارات غير مدروسة».
وأضاف أن «في الشرق بوادر حرب بين أرمينيا وأذربيجان، وتوتراً إيرانياً - أميركياً، فضلاً عن تعثر عملية السلام الفلسطيني، والصراع التركي - الكردي والتوتر التركي - اليوناني والتركي - السوري شمالاً وغرباً، بالإضافة إلى التصعيد الذي يشهده جنوب العراق والذي لا يسر أبداً». وتابع علاوي: «نحذر من توسع تلك الصراعات وتأثيرها على العراق وشعبه»، داعياً إلى «ضرورة تغليب مصلحة الوطن والنظر إلى معاناة أبنائه والدعوة إلى حوار الأضداد وتغليب المصالح ونبذ العنف».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).