بغداد تطمئن واشنطن ولندن بإجراءات كفيلة بأمن البعثات الأجنبية

معلومات عن قائمة أهداف من 40 اسماً من قادة الفصائل المسلحة

الكاظمي مجتمعاً مع وزير الدفاع الإيطالي (تويتر)
الكاظمي مجتمعاً مع وزير الدفاع الإيطالي (تويتر)
TT

بغداد تطمئن واشنطن ولندن بإجراءات كفيلة بأمن البعثات الأجنبية

الكاظمي مجتمعاً مع وزير الدفاع الإيطالي (تويتر)
الكاظمي مجتمعاً مع وزير الدفاع الإيطالي (تويتر)

في وقت حبس فيه العراقيون أنفاسهم خلال المؤتمر الصحفي للرئيس الأميركي دونالد ترمب في ساعة متأخرة من فجر أمس (الاثنين)، بشأن ما إذا كان سيتطرق إلى الوضع العراقي، تجاهل ترمب تماماً ما يجري في العراق من جدل حول إذا كانت ستغلق سفارة واشنطن الأكبر في العالم في بغداد أم لا. السفارة الأميركية من جانبها وفي ذروة الجدل المحتدم بين مختلف الأوساط السياسية بشأن الأخبار عن غلقها، أعلنت أنها سوف تجري سلسلة اختبارات خلال اليومين المقبلين، ما يستوجب إطلاق مزيد من صفارات الإنذار، الأمر الذي جعلها تعتذر من السكان لما يتسبب به هذا الإجراء من إزعاج لهم.
الرئاسات العراقية الثلاث ومجلس القضاء الأعلى أصدرت من جهتها بياناً شديداً هو الأقوى من نوعه حيال السلاح المنفلت ومحاولات الجهات الخارجة عن القانون إعلان الحرب بديلاً عن الدولة. وقال بيان رئاسي إن «التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين إنما تمثل استهدافاً للعراق وسيادته». وأضاف البيان أن «المنحى الذي تتجه إليه أعمال الجماعات الخارجة عن القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، يمثل منحى خطيراً يعرض استقرار العراق إلى مخاطر حقيقية».
إلى ذلك، التقى مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي أمس (الاثنين)، بكل من السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، والسفير البريطاني ستيفن هيكي، في محاولة من الحكومة العراقية طمأنة الجانبين الأميركي والبريطاني بشأن قدرة الحكومة العراقية على تأمين حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية والتعامل بقوة مع الخارجين عن القانون. وقال بيان صادر عن مكتب الأعرجي إنه «جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في جميع المجالات، والسبل الكفيلة بتطوير العلاقة المتنامية بين بغداد وواشنطن». وأكد السفير الأميركي وفقاً للبيان، «استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والمساعدة في تخطي التحديات الراهنة». وفي هذا السياق، يقول عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي الدكتور ظافر العاني لـ«الشرق الأوسط»، إن «غلق السفارة سوف تتبعه على الأغلب إجراءات عقابية على مستوى الأفراد والمؤسسات»، مشيراً إلى أن «المعلومات لدي أن واشنطن أعدت قائمة بأربعين اسماً من قادة الفصائل المسلحة ستعتبرهم أهدافاً لها وستصدر بحقهم عقوبات مالية وقانونية». وأضاف أنه «فيما يتعلق بالعراق، فإنها سوف تعامله بالطريقة ذاتها التي تعامل بها طهران من حصار اقتصادي وتضييق مالي ونقدي وعزلة سياسية، فضلاً عن قطع أشكال التعاون الأمني والعسكري». وأوضح العاني أن «قرار الغلق والمقاطعة سيكون جماعياً، إذ إن هناك نحو 13 بعثة دبلوماسية أوروبية ستتخذ الموقف نفسها، فضلاً عن عدد من الدول العربية»، مؤكداً أن «هذا يعني في النهاية أن النظام السياسي برمته سيكون مشكوكاً بشرعيته، وبالتالي يكون الوضع مفتوحاً على كل الخيارات».
في السياق ذاته، يرى الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» أن «من غير المتوقع غلق السفارة الأميركية في بغداد، كما لا أتوقع وجود تهديد مثلما جرى تهويله في وسائل الإعلام، حيث إنه من الصعوبة بمكان أن تتخلى الولايات المتحدة الأميركية بهذه البساطة عن عمقها الاستراتيجي والسوقي في منطقة الشرق الأوسط، وهو العراق». وأضاف أبو رغيف أنه «في الوقت الذي يمكن فيه القول إن التصعيد سوف يستمر، فإنه يندرج ضمن الدعاية بالرغم من وجود رسائل يمكن أن تكون وصلت، وهي في الغالب شخصية إلى حد كبير لكن تم تسريبها بطريقة أربكت الوضع خلال الأيام الثلاثة الماضية». وأوضح أبو رغيف أن «عملية غلق السفارة مستبعدة، لكنه حتى في حال تم اتخاذ مثل هذا القرار، فإنه لا يعني قطع العلاقات أو توجيه عقوبات أو حتى توجيه ضربات عسكرية انتقائية».
إلى ذلك، أعرب زعيم «ائتلاف الوطنية» ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي عن خشيته من تأثر العراق بحزمة الصراعات المندلعة في المنطقة. وقال علاوي في بيان، إن على الساسة والمسؤولين في العراق التحلي بمزيد من الصبر والحكمة والروية، معرباً عن خشيته من أن «ينال العراقيين أذى جراء سياسات أو قرارات غير مدروسة».
وأضاف أن «في الشرق بوادر حرب بين أرمينيا وأذربيجان، وتوتراً إيرانياً - أميركياً، فضلاً عن تعثر عملية السلام الفلسطيني، والصراع التركي - الكردي والتوتر التركي - اليوناني والتركي - السوري شمالاً وغرباً، بالإضافة إلى التصعيد الذي يشهده جنوب العراق والذي لا يسر أبداً». وتابع علاوي: «نحذر من توسع تلك الصراعات وتأثيرها على العراق وشعبه»، داعياً إلى «ضرورة تغليب مصلحة الوطن والنظر إلى معاناة أبنائه والدعوة إلى حوار الأضداد وتغليب المصالح ونبذ العنف».



عودة «آلاف السودانيين» تكبح جماح الإيجارات في أحياء مصرية

سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
TT

عودة «آلاف السودانيين» تكبح جماح الإيجارات في أحياء مصرية

سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)

انتقل نافع عبد الحي، وهو سوداني مقيم في منطقة فيصل جنوب القاهرة، إلى شقة بنصف سعر إيجار أخرى سكن فيها هو وعائلته منذ 9 أشهر، مستفيداً من تراجع أسعار إيجارات الشقق في مصر بشكل ملحوظ مع عودة آلاف السودانيين إلى بلادهم.

يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه يدفع الآن 4500 جنيه فقط في الشهر (الدولار 48.75 جنيه)، بدلاً من 9 آلاف جنيه في الشقة الأولى، وهما في نفس المستوى، ولا يبعدان عن بعضهما سوى 2 كيلومتر فقط.

وخلال الشهور الماضية، تَقَدَّمَ الجيش السوداني في أحياء سكنية ومناطق عدة بالعاصمة الخرطوم وضواحيها على حساب «قوات الدعم السريع»، كما سيطر على مداخل 3 جسور استراتيجية في العاصمة المثلثة، وهي «الفتيحاب» و«النيل الأبيض» و«الحلفايا»، والذين يربطون ولايات أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري، ومهدت هذه الانتصارات لعودة آلاف السودانيين.

ووصف القنصل السوداني في أسوان السفير عبد القادر عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أعداد العائدين من مصر إلى السودان بـ«الكبيرة»، مشيراً إلى أنهم لا يملكون إحصائية دقيقة، لكن «أستطيع أن أقول إنه منذ 3 شهور العائدون إلى السودان أضعاف القادمين من السودان إلى مصر»، على حد قوله.

محل بيع ملابس سودانية في منطقة المهندسين (الشرق الأوسط)

وتوقع الدبلوماسي السوداني أن تزداد الأعداد بشكل أكبر الفترة المقبلة، قائلاً: «كلما تقدم الجيش السوداني عاد المزيد من السودانيين»، خصوصاً «في بداية العام المقبل، بعد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية والتي تبدأ في 28 ديسمبر (كانون الأول)، وتستمر أسبوعين»، موضحاً أن «كثيراً من الأُسر تنتظر إنهاء أبنائها للامتحانات للعودة إلى السودان».

وفسّر المستشار الإعلامي السابق للسفارة السودانية في القاهرة وأمين أمانة العلاقات الخارجية في جمعية الصداقة السودانية المصرية محمد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، عدم وجود حصر دقيق بالأعداد إلى أن بعض العائدين دخلوا مصر في الأساس بطرق غير شرعية، وعودتهم تتم دون أوراق أيضاً، أما الآخرون ممن دخلوا بشكل رسمي، فوثقت الجمعية عودة 29 ألف منهم في الفترة منذ أغسطس (آب) وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين.

وقدّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعداد السودانيين المسجلين لديها في مصر حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي بـ503 آلاف و993 لاجئاً. ولا يعكس ذلك كل أعداد السودانيين الذين دخلوا مصر بعد الحرب، إذ ثمة آخرون غير مسجلين في المفوضية.

وتسبب توافد السودانيين إلى مصر وتمركزهم في مناطق محددة في رفع أسعار الإيجارات أضعافاً عدة. وتعد ضاحية فيصل، الحي الشعبي جنوب العاصمة، واحدة من نقاط تمركز الوافدين السودانيين، إذ بلغ متوسط الإيجار في المنطقة الشعبية 8 آلاف جنيه، بعدما كان 2000 جنيه قبل قدومهم، حسب السمسار أحمد عبد الرحيم.

مواطن سوداني يجلس على مقهى بفيصل تحت عبارة «تحيا مصر» (الشرق الأوسط)

تراجع متفاوت

والآن، يؤكد عبد الرحيم لـ«الشرق الأوسط»، تراجُع أسعار الشقق خصوصاً «المفروشة في الأبراج السكنية»، والتي كان يسكنها «السودانيون اللي معاهم فلوس»، مشيراً إلى أن كثيرين منهم عادوا إلى بلدهم.

يوضح السمسار: «كانوا يدفعون في الشهر 15 ألف جنيه في الشقة المفروشة، وبعد عودتهم لا تجد هذه الشقق من يسكنها بالأسعار نفسها، ما دفع أصحابها إلى تخفيض أسعارها إلى 12 و10 آلاف جنيه».

وأقرّ السمسار بأن هذه القيمة تظل مبالغاً فيها في منطقة شعبية مثل فيصل «لكن قد تنخفض أكثر مع قلة الطلب»، مُرجعاً بطء حركة تراجع الإيجارات إلى «جشع أصحاب الشقق ممن يأملون في أن يدفع المصري نفس ما كان يدفعه السوداني».

وقال السمسار السوداني حسن عبد الله، والذي يعمل على عرض الشقق على غروب بـ«فيسبوك» يضم آلاف السودانيين في مصر، لـ«الشرق الأوسط» إن الأسعار انخفضت إلى النصف تقريباً، فالشقة التي كان يعرضها بسعر 5 و4 آلاف جنيه، أصبحت معروضة بـ2000 و2500 و3000 جنيه «الشقق متوفرة مو زي قبل»، وذلك بعدما ترك الكثير من السودانيين الشقق وعادوا إلى السودان، على حد وصفه.

ومن فيصل إلى منطقتي الدقي والمهندسين الراقيتين بمحافظة الجيزة، انخفضت الأسعار كذلك بشكل ملحوظ. يقول أحمد الأسيوطي وهو حارس عقار وسمسار في الدقي لـ«الشرق الأوسط» إن إيجارات الشقق المفروشة في المنطقة تراجعت «بشكل كبير جداً»، مشيراً إلى أنها وصلت الفترة الماضية مع قدوم السودانيين، وتحديداً منذ منتصف العام الماضي إلى 70 ألف جنيه، لكنها بدأت تتراجع منذ 3 شهور إلى ما بين 40 و30 ألف جنيه، مع عودة بعض السودانيين.

أحمد الأسيوطي حارس عقار وسمسار في منطقة الدقي بالجيزة (الشرق الأوسط)

ويعود التفاوت الكبير في الأسعار بين فيصل والدقي إلى طبيعة المنطقتين من جهة، ومساحة ومستوى الشقة نفسها من جهة أخرى، إذ إن الشقق في المنطقة كبيرة في المساحة «4 غرف و3 حمامات ومستوى لوكس».

وتوقّع السمسار أن تتراجع إيجارات الشقق بشكل أكبر الفترة المقبلة، مستدلاً على ذلك أن «تحت يدي شققاً فاضية من أكثر من شهر، لا تجد من يسكنها، وكل فترة يخفض أصحابها السعر أكثر، للعثور على مستأجر».

الأمر نفسه أكده السمسار في منطقة المهندسين حمدي الصعيدي، واصفاً سوق الإيجارات حالياً بالـ«الهادئ»، في إشارة إلى كثرة المعروض مقابل المطلوب.

التأثير نفسه شهدته منطقة مدينة نصر شرق العاصمة، حيث تراجعت الإيجارات فيها إلى 20 و30 ألف جنيه، بعدما وصلت إلى 40 و50 ألف الفترة الماضية، حسب محمود محسن، وهو صاحب شقق يقوم بتأجيرها.

يقول محسن لـ«الشرق الأوسط» إن لديه شقة حالياً يعرضها بـ 22 ألف جنيه، كانت وصلت الفترة الماضية إلى ضعف هذا السعر مع كثرة الطلب على الإيجارات بقدوم السودانيين، مشيراً إلى أن مدينة نصر من مناطق جذب الوافدين من جنسيات مختلفة.

ورغم التراجع النسبي لأسعار الإيجارات في مناطق تمركز السودانيين، استبعد عضو شعبة الاستثمار العقاري في غرفة القاهرة التجارية أحمد عبد الله، أن تشهد السوق العقارية تراجعات تعود به إلى المستوى الذي كان عليه قبل قدومهم، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يتوقع انخفاضاً في أسعار الإيجارات بوجه عام بفعل التضخم وعوامل أخرى، «ومع ذلك ففي بعض المناطق التي شهدت تراجعاً مؤثراً في أعداد الجالية السودانية، من المتوقع أن ينخفض الطلب».

وتابع: «في كل الأحوال، الأرجح هو ألا تنخفض أسعار الإيجارات إلا إذا حدث تراجع كبير في الطلب مقارنة بالمعروض، وهو ما يعني مغادرة عدد كبير من الإخوة السودانيين».

محل سوداني في حي فيصل ينوي مغادرة مصر قريباً (الشرق الأوسط)

وسبق أن علق رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أزمة الإيجارات قائلاً إن الأسعار ارتفعت، لكن الحكومة لا تستطيع التدخل في سوق العقارات الذي يحتكم لـ«العرض والطلب»، متوقعاً آنذاك أن تكون «أزمة الإيجارات في مصر مسألة مؤقتة».

وخلال 6 شهور على حد أقصى، سيعود الشاب السوداني نافع عبد الحي إلى السودان، بعد شفاء قدمه التي خضعت لعملية جراحية مؤخراً، مشيراً إلى أن والديه عادا بالفعل، وأن «كثيراً من الوافدين السودانيين في مصر عاد منهم على الأقل شخص، يطمئن على الأوضاع هناك، قبل أن تتبعه بقية الأسرة».

واتفق معه توكل أحمد، وهو سوداني جاء إلى مصر مع عائلته قبل نحو 9 شهور، ويستعد للمغادرة في غضون أيام، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن السودانيين يفضلون العودة بمجرد الاطمئنان على استتباب الأمن في مناطقهم بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة في مصر، فضلاً عن عدم توافر وظائف وأعمال لهم، وهو ما أكده أيضاً أمين أمانة العلاقات الخارجية في جمعية الصداقة المصرية السودانية محمد جبارة.