هل السعودية على عتبة موجة «كورونا» الثانية؟

اليامي لـ {الشرق الأوسط}: الفيروسات التنفسية تنشط في فصل الشتاء... والتباعد يساعد في انخفاضها

الكمامة إلزامية في السعودية وهي من أسس الوقاية حتى اليوم (الشرق الأوسط)
الكمامة إلزامية في السعودية وهي من أسس الوقاية حتى اليوم (الشرق الأوسط)
TT

هل السعودية على عتبة موجة «كورونا» الثانية؟

الكمامة إلزامية في السعودية وهي من أسس الوقاية حتى اليوم (الشرق الأوسط)
الكمامة إلزامية في السعودية وهي من أسس الوقاية حتى اليوم (الشرق الأوسط)

تتردد أنباء «الموجة الثانية» عالمياً، وهو ما يطرح تساؤلات في كثير من الدول، ومنها السعودية، ودول الخليج، عما إذا كانت قريبة أو يتربص بها مجدداً فيروس «كورونا» المستجد، مع عودة الحياة الكاملة لطبيعتها، ومع تراجع أعداد الإصابات اليومية، على غرار ما حدث في كثير من الدول، بعد عودتها للحياة وفتح الحدود والمطارات والنشاطات التجارية وإتاحة التجمعات البشرية.
وبعد أسابيع قليلة من انخفاض الإصابات في بعض الدول، عادت لتسجل موجة ثانية أشد فتكاً من الأولى؛ حيث يرجح المختصون أن أسبابها تتمحور حول عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وليس تحوراً في الفيروس.
اليوم، إحصاءات «كورونا» في السعودية تسجل أدنى مستوياتها منذ أشهر، وتحديداً منذ الأسابيع الأولى للفيروس في البلاد، في أوائل أبريل (نيسان) الماضي؛ حيث كان الانخفاض بأعداد الإصابات في بداية يوليو (تموز) الماضي، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في منتصف يونيو (حزيران)، وصاحب هذا الانخفاض بأعداد الإصابات تخفيف للقيود عن بعض المناشط، مثل فتح الحدود لحالات مستثناة أو السماح بأداء العمرة وفق احترازات مشددة، وغيرها.
ولكن على الجانب الآخر، لا يزال كثير من المناشط معلقة، مع استمرار بعض القطاعات بالعمل والتعليم «عن بعد»، إضافة إلى بعض الجهات الحكومية أو الشركات التي فضّلت استمرار العمل «عن بعد» لنسبة من موظفيها، كإجراء احترازي لمنع أي تفشيات.
وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية في سياق «العودة بحذر» التي بدأت بها السعودية عودتها للحياة في يونيو الماضي، وهو ما وضعته السعودية منذ الإعلان الأول عن عودة بعض مناشط الحياة، لتؤكد خلاله على أهمية الاستمرار بالإجراءات الاحترازية لجميع فئات المجتمع، وعدم التساهل في التعامل مع الفيروس.
يقول الدكتور سامي اليامي، البروفسور المساعد في أمراض الباطنة والصدرية والتليف الرئوي، إنه كان من المتوقع سابقاً انخفاض أعداد الحالات، لكن لا يزال يُخشى تفشي الوباء مع نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، وهو موسم انتشار الفيروسات التنفسية وسهولة انتقالها، مشيراً إلى أهمية الاستعداد لاحتمالية حدوث موجة أخرى قد تحدث مع بداية فصل الشتاء، والتي تتزامن مع فتح الرحلات الدولية، والعودة إلى المدارس، الأمر الذي قد يفاقم الأمر.
ودعا الدكتور اليامي في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى عدم الاستعجال في العودة إلى المدارس قبل نهاية فصل الشتاء، مع استمرار التزام الجميع بالإجراءات الوقائية، مشيراً إلى وجود انخفاض ملحوظ في انتشار الفيروسات التنفسية الأخرى، مثل الرشح والزكام، بسبب التباعد والإجراءات الاحترازية.
وأشار اليامي إلى أن وزارة الصحة ومركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث تستعدان لإجراء أبحاث متقدمة على لقاحات أثبتت نجاحها في الأدوار المبدئية، متوقعاً بداية تجربة اللقاح على شريحة واسعة من المجتمع خلال الشهرين القادمين.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، في حديث سابق، أن السعودية وضعت منهج «العودة بحذر» للتأكيد على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية، مشيراً إلى أن الأسباب التي أدت إلى تسجيل موجات ثانية في بعض الدول هي التراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأكد أنه لم يسجل تحورات للفيروس عالمياً.
ومنهج العودة بحذر، يتضح من خلال قرارات عودة بعض المناشط في السعودية، التي تأتي بفرض اشتراطات جديدة للتقليل من نسب المخاطرة، مثل وضع شروط إلزامية في بعض المرافق، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة، وتفعيل التطبيقات الإلكترونية للمساعدة في إدارة عشرات الآلاف من الطلبات افتراضياً، لمنع التجمعات البشرية، وتقليل التعاملات الورقية.
ومن ذلك، تفعيل تطبيق «اعتمرنا» لاستقبال طلبات راغبي العمرة والزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمنح تصاريح قاصدي الحرمين وفق ضوابط مشددة عبر عدة مراحل، إضافة إلى تطبيق «توكلنا»، وغيره كثير من التطبيقات.
ورغم حدوث بعض التجمعات البشرية الأسبوع الماضي، فإن وزارة الصحة عبّرت عن قلقها من ذلك، ودعت إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وهو ما يؤكد على دور المجتمع في الوقاية من موجة ثانية للفيروس؛ حيث ارتبطت مؤشرات الموجات الثانية للفيروس في كثير من الدول بالتساهل وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية.



فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.


السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.


وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
TT

وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وصلت إلى قطاع غزة، الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالاً غذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلم المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تمهيداً للبدء الفوري في توزيعها على الأسر المتضررة داخل القطاع.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

ويأتي وصول هذه السلال الغذائية في توقيت بالغ الأهمية مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تشتد حاجة العائلات في قطاع غزة إلى ما يسد الجوع ويخفف عنها وطأة الظروف القاسية، فتصبح هذه السلال بمثابة نورٍ يدخل البيوت المكلومة، ويد حانية تمد الطعام للأطفال الذين طال انتظارهم.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وتأتي تلك المساعدات امتداداً لمواقف السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.