رفض توصية بتخفيض رسوم حكومية على بيع التبغ في السعودية

استقبال أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار الزراعي الخارجي

إفراغ أول شحنة قمح أوكرانية في الموانئ السعودية ضمن جهود الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)

في وقت أصدرت فيه هيئة الجمارك السعودية تنظيماً يرتبط باستيراد الأفراد لمنتجات التبغ، أفصح عضو مجلس شورى سعودي أمس عن إسقاط المجلس توصية بمناقشة خفض الرسوم الحكومية على محلات بيع منتجات التبغ.
وقال عضو الشورى وأمين عام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، الدكتور عبد الله الفوزان حول إسقاط التوصية: «انحاز المجلس لصحة المواطن رغم أن ذلك سيؤدي إلى خسائر اقتصادية وسوف يغضب المستثمرين في هذا المجال ومن يتعاطون منتجات التبغ». وزاد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي: «المحافظة على صحة المواطن تعني توفيراً للمصروفات على علاج ضحايا التبغ».
وأعلنت السعودية في عام 2019 وتحديداً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن بدء العمل بلائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، مع نشرها بالجريدة الرسمية، حيث تتراوح رسم ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي بين 30 ألف ريال و5 آلاف ريال وفقاً للتصنيف، بينما تراوح رسم ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ لمدة سنة للمطاعم أو المقاهي في الفنادق 5 نجوم من 100 ألف ريال إلى 10 آلاف ريال.
من جانب آخر، أصدرت الجمارك السعودية تعميماً على جميع منافذها البرية والجوية والبحرية يتضمن آلية جديدة لتنظيم عملية استيراد منتجات التبغ للمستوردين الأفراد عبر شركات النقل السريع أو البريد أو الشحن الجوي، حيث حددت الآلية السماح للأفراد باستيراد كمية قدرها 2400 سيجارة (تعادل 12) كرزا، وكمية قدرها 125 من السيجار و(2) كيلوغرام من المعسل أو ما يعادل ذلك من منتجات التبغ الأخرى، وذلك لكل 3 أشهر.
وأوضحت الجمارك أنه سيتم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه الكميات عند استيرادها، والتي تشمل رسوماً جمركية بنسبة 100 في المائة يُضاف إليها ضريبة انتقائية بنسبة 100 في المائة، ومن ثم يُضاف إليها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15 في المائة.
وحول ما يتعلق بما يرد بصحبة المسافرين الأفراد أوضحت الجمارك أن الكمية التي لا تتجاوز 200 سيجارة أو 500 غرام لأنواع التبغ الأخرى كالمعسل ستُعفى من الرسوم والضرائب، مؤكدة أنه في حال وردت كمية أعلى من ذلك سيتم تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة على كامل الكمية الواردة مع المسافر.
وأكدت «الجمارك»، في بيان صدر عنها أمس، أنه سيتم حجز ما يزيد على الكميات المسموح بها ومطالبة المستورد الفرد والمسافر بإعادتها إلى مصدرها، وفي حال عدم إعادتها خلال المدة المحددة فإن المحجوزات تُعد متروكة وتُحال تلقائياً إلى مستودع المتروكات في الجمرك تمهيداً لبيعها برسم الصادر، ولا يحق لصاحب الشأن المطالبة بها بعد انتهاء المهلة المحددة للمراجعة.
وشددت «الجمارك» السعودية على أن هذه الإجراءات والضوابط لا تشمل المستوردين الأفراد والمسافرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والمسافرين المترددين عبر المنافذ، ولا ينطبق أيضاً على ما يتم ضبطه أثناء محاولة إدخاله إلى المملكة بطريقة غير مشروعة.
من جانب آخر مرتبط بالأمن الغذائي، أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن استقبالها أول باخرة تحمل 60 ألف طن من قمح أوكراني المنشأ وذلك بميناء جدة الإسلامي، وتمثل أولى شحنات القمح المستورد من إنتاج الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك».
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، أن هذه الشحنة تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من الاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج، وربط تلك الاستثمارات باحتياجات السوق المحلية، وذلك في إطار برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج الذي يمثل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة الهادف إلى تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.
وأضاف الفارس أن المؤسسة حريصة على تنويع مصادر شراء القمح من خلال المناقصات العالمية التي يتم طرحها وتتنافس فيها مختلف المناشئ المصدرة للقمح في العالم، إضافة إلى شراء القمح المحلي من المزارعين ضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الذي تم رفع سقف الكمية المستهدفة بدءاً من الموسم القادم إلى 1.5 مليون طن سنوياً، إلى جانب المناقصات الخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لها 10 في المائة من مشتريات القمح سنوياً.