الأجهزة الأمنية تسعى إلى تحديد الهوية الحقيقية لمرتكب هجوم باريس

وزير العدل الفرنسي: تندرج في خانة «العمليات بخسة الثمن»

استنفار أمني عقب هجوم الطعن في العاصمة باريس يوم الجمعة الماضية (إ.ب.أ)

لعل أفضل توصيف للهجوم الإرهابي الذي قام به مواطن باكستاني في قلب العاصمة الفرنسية قبل 4 أيام جاء على لسان وزير العدل المحامي اللامع أريك دوبون - موريتي الذي عد أنه يندرج في خانة «العمليات الإرهابية بخسة الثمن»، بمعنى أنه لا يستدعي كثيراً من التخطيط والتنظيم، وأنه حصل بساطور، وهو سلاح بدائي يباع في كل المخازن الكبرى، وقد قام به فرد واحد، وليس من فعل مجموعة منظمة.
وبعد 4 أيام من الاستجوابات التي أخضع لها الجاني، فإن الأجهزة الأمنية المكلفة بالتحقيق بأمر من النيابة العامة المتخصصة في المسائل الإرهابية لم تتوصل بعد للعثور على أدلة تبين أن الأخير قام بعمله الإرهابي بطلب من جهات خارجية (داعش، القاعدة،... إلخ»، على غرار غالبية العمليات الإرهابية التي حصلت في فرنسا منذ بداية عام 2015، وأوقعت 260 قتيلاً، وآلاف الجرحى. وما حصل أن الجاني الذي تبنى مسؤولية عمليته اعترف سريعاً بأنه كان يستهدف مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة التي أعادت نشر الصور الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد بمناسبة المحاكمة التي انطلقت بداية الشهر المنتهي للضالعين الأحياء في الهجوم الأول على المجلة المذكورة في 2015 الذي أوقع 12 قتيلاً، وقضى على قسم كبير من كوادرها ومحرريها ورساميها.
والسؤال الأول الذي يشغل اليوم المحققين هو التأكد من هوية هذا الشاب، ومن عمره: هل هو «حسن» البالغ من العمر 18 عاماً، كما يقول، وقد وصل إلى فرنسا قاصراً قبل 3 أعوام، وحظي برعاية اجتماعية كاملة حتى فترة قصيرة، أم هو زاهر حسن محمود المولود في مقاطعة البنجاب، في باكستان، قبل 25 عاماً، وفق صورة لبطاقة هوية عثر عليها في أحد هواتفه النقالة؟ وهل قدم هذا الرجل نفسه على أنه قاصر لتسهيل قبوله، وللحصول على الرعاية التي ينشدها، وهو ما يفعله المئات من المهاجرين واللاجئين الذين يرمون بطاقات الهوية، ويدعون أنهم قاصرون ومن غير أهل؟
الثابت أن هذا الفرد، أكان حسن أو زاهر حسن محمود، لم يكن معروفاً لدى الأجهزة الأمنية على أنه إسلاموي متشدد، واسماه المفترضان لا يظهران على لوائح الأفراد المتطرفين أو على لائحة الأشخاص الذين يشكلون تهديداً أمنياً. والحالة الوحيدة التي أوقفته فيها الشرطة قديمة زمنياً، وسببها العثور على مخرز كان يحمله في جيبه. لذا، فإن التحقيق الذي يستنطق 5 من الأشخاص الذين أوقفوا في هذه القضية، وكلهم باكستانيون، وبينهم شقيقه الأصغر، يسعى لمعرفة ما إذا كان الجاني قد استفاد من مساعدة هؤلاء، والدور الذي قد يكونون لعبوه أو كانوا على علم بخططه. وقد أمر القضاء بتمديد فترة توقيفهم احتياطياً لاستكمال التحقيق.
وتبدو الأجهزة الأمنية مقتنعة تماماً بالطبيعة الإرهابية لهذه العملية التي أوقعت جريحين كانا يدخنان سيجارة في الشارع الذي تقع فيه المكاتب السابقة لمجلة «شارلي إيبدو». ويتضح أن الجاني لم يكن على علم بأن المكاتب نقلت منذ عام 2015 إلى مكان سري، وبالتالي فإنه عد أن الضحيتين ينتميان إلى «شارلي إيبدو»، بينما هما يعملان في وكالة صحافية اسمها «ليني بروميير»، متخصصة في إنتاج الريبورتاجات الوثائقية.
وبحسب مصادر الشرطة، فإنهما خرجا من حالة الخطر، بعد أن أجريت لهما العمليات الجراحية اللازمة. ومما عثر عليه المحققون الذين داهموا مقرين كان يبيت فيهما الجاني شريط فيديو مسجل مدته دقيقتان، يظهر فيه الجاني بثياب باكستانية تقليدية مصلياً أحياناً، باكياً أحياناً أخرى، وهو يندد بإعادة نشر الصور الكاريكاتورية. ومما جاء على لسانه حرفياً: «اليوم، الجمعة 25 سبتمبر (أيلول)، سوف أتدبر أمرهم»، في إشارة إلى محرري «شارلي إيبدو». وفي الفيديو نفسه الذي لا يتضمن ولاء لتنظيم إرهابي، يؤكد الجاني أنه من أتباع الملا إلياس قدري، مرشد جماعة «دعوة إسلامي» الباكستانية. وتعول الأجهزة الأمنية على تحليل ما توافر لديها من أجهزة هاتف مصادرة وأدلة مادية لإلقاء كامل الضوء على خلفيات العملية ودوافعها التي أعادت إلى الأذهان في فرنسا أن الإرهاب ما زال موجوداً.
وككل مرة تحصل فيها عملية من هذا النوع، تتكاثر ردود الفعل السياسية، وتتحول إلى مادة للجدل، ومدعاة لاتهام الحكومة بالسذاجة، والعجز عن محاربة الإرهاب الإسلاموي. وقال المسؤول عن التنسيق بين الأجهزة الاستخبارية كافة الوزير السابق لوران نونيز إنه «يتعين اتخاذ مزيد من الإجراءات لتضييق الخناق، وتحسين القدرات على استباق الأعمال من هذا النوع». أما وزير الداخلية جيرالد دارمانان، فقد عد أول من أمس، لدى زيارته لمعبد يهودي في مدينة بولوني بيانكور الواقعة على مدخل باريس الغربي، أن فرنسا «في حالة حرب ضد الإرهاب الإسلاموي... وربما قمنا بشكل جماعي بتناسي ذلك إلى حد ما»، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية عطلت 32 هجوماً إرهابياً في السنوات الثلاث المنقضية. وبحسب ما قاله، فإن هذه الأعمال تستهدف بالدرجة الأولى المصالح اليهودية، وإن 774 موقعاً يهودياً تخضع للحماية الأمنية.
ولا شك أن هذه المسألة ستبقى مادة للجدل في الأيام المقبلة، خصوصاً أنه من المفترض أن يكشف الرئيس إيمانويل ماكرون، في كلمة يلقيها في الثاني من الشهر المقبل، عن خططه لمحاربة ما يسميه «الانفصاليات» التي تهدد المجتمع الفرنسي، وعلى رأسها «الانفصالية الإسلاموية»، والمقصود بـ«الانفصالية»، وفق ما شرحه في مناسبات سابقة، مساعي مجموعات عرقية أو مذهبية ودينية أو سياسية لفرض قواعد السلوك والقيم الخاصة بها على حساب قيم وأساليب الحياة السائدة في إطار الجمهورية الفرنسية. وبحسب الرؤية الحكومية، فإن هذه «الانفصالية» تظهر في عدد من المناطق، خصوصاً في ضواحي المدن الكبرى، حيث حضور الدولة وأجهزتها ضعيف.