الإمارات تطلق مشروع تصميم مسارات التنمية لـ50 عاماً

تسعى الإمارات للتخلص من الاعتماد على النفط في اقتصادها خلال الخمسين عاماً المقبلة عبر تهيئة كل قطاعات البلاد لبناء اقتصاد معرفي (وام)
تسعى الإمارات للتخلص من الاعتماد على النفط في اقتصادها خلال الخمسين عاماً المقبلة عبر تهيئة كل قطاعات البلاد لبناء اقتصاد معرفي (وام)
TT

الإمارات تطلق مشروع تصميم مسارات التنمية لـ50 عاماً

تسعى الإمارات للتخلص من الاعتماد على النفط في اقتصادها خلال الخمسين عاماً المقبلة عبر تهيئة كل قطاعات البلاد لبناء اقتصاد معرفي (وام)
تسعى الإمارات للتخلص من الاعتماد على النفط في اقتصادها خلال الخمسين عاماً المقبلة عبر تهيئة كل قطاعات البلاد لبناء اقتصاد معرفي (وام)

أطلقت الإمارات مشروعاً لتصميم مسارات التنمية خلال الخمسين عاماً المقبلة، يستهدف أفراد المجتمع عبر وضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات، وهي الخطة التنموية الشاملة للبلاد، في خطوة لتهيئة قطاعات البلاد لمرحلة ما بعد النفط، والاعتماد على الاقتصاد المعرفي.
ويهدف مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة للإمارات إلى إشراك جميع فئات المجتمع في تصميم الخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات التي تحدد ملامح الخمسين عاماً المقبلة للبلاد، من عام 2021 إلى عام 2071.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «قبل خمسين عاماً بدأ الآباء المؤسسون وفرق عملهم مهمة لإشراك الناس في صناعة ورسم مستقبل الإمارات كما نراها اليوم، بدأوا من الصحراء، لكن طموحهم كان يعانق السماء ويصل إلى الفضاء. جمعوا الأفكار من الناس، شحذوا الهمم، ناقشوا، تحاوروا، وكانت الظروف غير الظروف، والموارد غير الموارد، لكن الروح الواحدة كانت في القمة، والعمل الجاد من أجل هذه البلاد كان هو المهمة، مهمة صنعت التاريخ، وغيرت مفاهيم الدول الحديثة».
وأضاف: «اليوم، نعيد إحياء مهمة الآباء المؤسسين، ونبدأ مهمة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وصولاً إلى مئوية الإمارات، بأكبر فريق تصميم في العالم، دورنا أن نصمم إمارات المستقبل للأجيال القادمة، وأن نشرك الناس في التصميم، كما فعل الآباء المؤسسون في مهمتهم، نريد تدشين أفضل عملية لتصميم الدول، نريد أن يساهم المواطنون والمقيمون في رسم أفضل مستقبل لدولة الإمارات».
ويشتمل مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات على عدد من المبادرات التفاعلية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من المجتمع للعمل معاً، وبشكل تشاركي، على طرح الأفكار والتصورات، ورسم ملامح المستقبل في القطاعات والمجالات كافة، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تقوم اللجنة العليا لعام الاستعداد للخمسين بالإشراف عليها، مثل الحلقات النقاشية وجلسات التصميم.
وسيتضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة إطلاق المنصة الرقمية لرسم مستقبل الإمارات، وهي منصة لتصميم الأفكار تتيح لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين المساهمة بأفكارهم لرسم مستقبل مئوية الإمارات، حيث تعمل المنصة على استقبال أفكار أفراد المجتمع وتصميماتهم في مجالات متعددة، مثل: الصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد، والبيئة، والإسكان، والسياحة، وريادة الأعمال، والاستثمار، والمهارات، والقيم المجتمعية، والثقافة، والعلاقات الأسرية، والرياضة، والشباب، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المجالات التي يمكن لأفراد المجتمع تصميم أفكارهم ضمنها.
ويشمل مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة كذلك أدوات للتفاعل المجتمعي في الجهات الحكومية والخاصة لاستلهام أفكار أفراد المجتمع لرسم الخمسين عاماً التالية، حيث تعمل هذه الأدوات التي تتضمن اللقاءات المرئية والاستبيانات وحلقات النقاش بين الجهات الحكومية والخاصة من جهة، وبين أفراد المجتمع المستفيدين من خدماتها من الجهة الأخرى. وتضمن هذه الأدوات الحصول على أبرز الأفكار المجتمعية لرسم مستقبل الإمارات في كثير من القطاعات والمجالات المتخصصة، وبالأخص الحيوية منها، مثل الصحة والتعليم والاستدامة والتقنيات المتقدمة، التي ستؤدي دوراً فاعلاً في الارتقاء بالمخرجات.
وسيتضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة مهام خاصة للوزراء في التشكيل الحكومي الأخير، حيث سيتم تنظيم عدد من اللقاءات الوزارية المباشرة مع مجموعات متنوعة من أفراد المجتمع المعنيين. كما سيعمل مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة على تسخير الطاقات الشبابية، وذلك من خلال إصدار خاص لسلسلة «حلقات الشباب» الذي سيكون بالتنسيق مع وزارة الثقافة والشباب.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، سيؤدي القطاع الخاص دوراً أساسياً في مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة، وذلك ضمن دعوة الفاعلين فيه كافة، من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في البلاد وأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات والحوارات مع ممثلي قطاع الأعمال في الإمارات.
وتطمح الإمارات إلى التخلص من الاعتماد على النفط في اقتصادها، وذلك خلال الخمسين عاماً المقبلة، عبر تهيئة كل قطاعات البلاد لبناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والإبداع والعلوم والتكنولوجيا الحديثة، والاستثمار في العقول والكفاءات، وتشييد الأسس القوية لاستدامة التنمية للأجيال المقبلة.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».