الإمارات تطلق مشروع تصميم مسارات التنمية لـ50 عاماً

تسعى الإمارات للتخلص من الاعتماد على النفط في اقتصادها خلال الخمسين عاماً المقبلة عبر تهيئة كل قطاعات البلاد لبناء اقتصاد معرفي (وام)
تسعى الإمارات للتخلص من الاعتماد على النفط في اقتصادها خلال الخمسين عاماً المقبلة عبر تهيئة كل قطاعات البلاد لبناء اقتصاد معرفي (وام)
TT

الإمارات تطلق مشروع تصميم مسارات التنمية لـ50 عاماً

تسعى الإمارات للتخلص من الاعتماد على النفط في اقتصادها خلال الخمسين عاماً المقبلة عبر تهيئة كل قطاعات البلاد لبناء اقتصاد معرفي (وام)
تسعى الإمارات للتخلص من الاعتماد على النفط في اقتصادها خلال الخمسين عاماً المقبلة عبر تهيئة كل قطاعات البلاد لبناء اقتصاد معرفي (وام)

أطلقت الإمارات مشروعاً لتصميم مسارات التنمية خلال الخمسين عاماً المقبلة، يستهدف أفراد المجتمع عبر وضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات، وهي الخطة التنموية الشاملة للبلاد، في خطوة لتهيئة قطاعات البلاد لمرحلة ما بعد النفط، والاعتماد على الاقتصاد المعرفي.
ويهدف مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة للإمارات إلى إشراك جميع فئات المجتمع في تصميم الخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات التي تحدد ملامح الخمسين عاماً المقبلة للبلاد، من عام 2021 إلى عام 2071.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «قبل خمسين عاماً بدأ الآباء المؤسسون وفرق عملهم مهمة لإشراك الناس في صناعة ورسم مستقبل الإمارات كما نراها اليوم، بدأوا من الصحراء، لكن طموحهم كان يعانق السماء ويصل إلى الفضاء. جمعوا الأفكار من الناس، شحذوا الهمم، ناقشوا، تحاوروا، وكانت الظروف غير الظروف، والموارد غير الموارد، لكن الروح الواحدة كانت في القمة، والعمل الجاد من أجل هذه البلاد كان هو المهمة، مهمة صنعت التاريخ، وغيرت مفاهيم الدول الحديثة».
وأضاف: «اليوم، نعيد إحياء مهمة الآباء المؤسسين، ونبدأ مهمة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وصولاً إلى مئوية الإمارات، بأكبر فريق تصميم في العالم، دورنا أن نصمم إمارات المستقبل للأجيال القادمة، وأن نشرك الناس في التصميم، كما فعل الآباء المؤسسون في مهمتهم، نريد تدشين أفضل عملية لتصميم الدول، نريد أن يساهم المواطنون والمقيمون في رسم أفضل مستقبل لدولة الإمارات».
ويشتمل مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات على عدد من المبادرات التفاعلية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من المجتمع للعمل معاً، وبشكل تشاركي، على طرح الأفكار والتصورات، ورسم ملامح المستقبل في القطاعات والمجالات كافة، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تقوم اللجنة العليا لعام الاستعداد للخمسين بالإشراف عليها، مثل الحلقات النقاشية وجلسات التصميم.
وسيتضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة إطلاق المنصة الرقمية لرسم مستقبل الإمارات، وهي منصة لتصميم الأفكار تتيح لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين المساهمة بأفكارهم لرسم مستقبل مئوية الإمارات، حيث تعمل المنصة على استقبال أفكار أفراد المجتمع وتصميماتهم في مجالات متعددة، مثل: الصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد، والبيئة، والإسكان، والسياحة، وريادة الأعمال، والاستثمار، والمهارات، والقيم المجتمعية، والثقافة، والعلاقات الأسرية، والرياضة، والشباب، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المجالات التي يمكن لأفراد المجتمع تصميم أفكارهم ضمنها.
ويشمل مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة كذلك أدوات للتفاعل المجتمعي في الجهات الحكومية والخاصة لاستلهام أفكار أفراد المجتمع لرسم الخمسين عاماً التالية، حيث تعمل هذه الأدوات التي تتضمن اللقاءات المرئية والاستبيانات وحلقات النقاش بين الجهات الحكومية والخاصة من جهة، وبين أفراد المجتمع المستفيدين من خدماتها من الجهة الأخرى. وتضمن هذه الأدوات الحصول على أبرز الأفكار المجتمعية لرسم مستقبل الإمارات في كثير من القطاعات والمجالات المتخصصة، وبالأخص الحيوية منها، مثل الصحة والتعليم والاستدامة والتقنيات المتقدمة، التي ستؤدي دوراً فاعلاً في الارتقاء بالمخرجات.
وسيتضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة مهام خاصة للوزراء في التشكيل الحكومي الأخير، حيث سيتم تنظيم عدد من اللقاءات الوزارية المباشرة مع مجموعات متنوعة من أفراد المجتمع المعنيين. كما سيعمل مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة على تسخير الطاقات الشبابية، وذلك من خلال إصدار خاص لسلسلة «حلقات الشباب» الذي سيكون بالتنسيق مع وزارة الثقافة والشباب.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، سيؤدي القطاع الخاص دوراً أساسياً في مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة، وذلك ضمن دعوة الفاعلين فيه كافة، من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في البلاد وأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات والحوارات مع ممثلي قطاع الأعمال في الإمارات.
وتطمح الإمارات إلى التخلص من الاعتماد على النفط في اقتصادها، وذلك خلال الخمسين عاماً المقبلة، عبر تهيئة كل قطاعات البلاد لبناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والإبداع والعلوم والتكنولوجيا الحديثة، والاستثمار في العقول والكفاءات، وتشييد الأسس القوية لاستدامة التنمية للأجيال المقبلة.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.