الإمارات تطلق مشروع تصميم مسارات التنمية لـ50 عاماً

تسعى الإمارات للتخلص من الاعتماد على النفط في اقتصادها خلال الخمسين عاماً المقبلة عبر تهيئة كل قطاعات البلاد لبناء اقتصاد معرفي (وام)
تسعى الإمارات للتخلص من الاعتماد على النفط في اقتصادها خلال الخمسين عاماً المقبلة عبر تهيئة كل قطاعات البلاد لبناء اقتصاد معرفي (وام)
TT

الإمارات تطلق مشروع تصميم مسارات التنمية لـ50 عاماً

تسعى الإمارات للتخلص من الاعتماد على النفط في اقتصادها خلال الخمسين عاماً المقبلة عبر تهيئة كل قطاعات البلاد لبناء اقتصاد معرفي (وام)
تسعى الإمارات للتخلص من الاعتماد على النفط في اقتصادها خلال الخمسين عاماً المقبلة عبر تهيئة كل قطاعات البلاد لبناء اقتصاد معرفي (وام)

أطلقت الإمارات مشروعاً لتصميم مسارات التنمية خلال الخمسين عاماً المقبلة، يستهدف أفراد المجتمع عبر وضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات، وهي الخطة التنموية الشاملة للبلاد، في خطوة لتهيئة قطاعات البلاد لمرحلة ما بعد النفط، والاعتماد على الاقتصاد المعرفي.
ويهدف مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة للإمارات إلى إشراك جميع فئات المجتمع في تصميم الخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات التي تحدد ملامح الخمسين عاماً المقبلة للبلاد، من عام 2021 إلى عام 2071.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «قبل خمسين عاماً بدأ الآباء المؤسسون وفرق عملهم مهمة لإشراك الناس في صناعة ورسم مستقبل الإمارات كما نراها اليوم، بدأوا من الصحراء، لكن طموحهم كان يعانق السماء ويصل إلى الفضاء. جمعوا الأفكار من الناس، شحذوا الهمم، ناقشوا، تحاوروا، وكانت الظروف غير الظروف، والموارد غير الموارد، لكن الروح الواحدة كانت في القمة، والعمل الجاد من أجل هذه البلاد كان هو المهمة، مهمة صنعت التاريخ، وغيرت مفاهيم الدول الحديثة».
وأضاف: «اليوم، نعيد إحياء مهمة الآباء المؤسسين، ونبدأ مهمة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وصولاً إلى مئوية الإمارات، بأكبر فريق تصميم في العالم، دورنا أن نصمم إمارات المستقبل للأجيال القادمة، وأن نشرك الناس في التصميم، كما فعل الآباء المؤسسون في مهمتهم، نريد تدشين أفضل عملية لتصميم الدول، نريد أن يساهم المواطنون والمقيمون في رسم أفضل مستقبل لدولة الإمارات».
ويشتمل مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات على عدد من المبادرات التفاعلية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من المجتمع للعمل معاً، وبشكل تشاركي، على طرح الأفكار والتصورات، ورسم ملامح المستقبل في القطاعات والمجالات كافة، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تقوم اللجنة العليا لعام الاستعداد للخمسين بالإشراف عليها، مثل الحلقات النقاشية وجلسات التصميم.
وسيتضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة إطلاق المنصة الرقمية لرسم مستقبل الإمارات، وهي منصة لتصميم الأفكار تتيح لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين المساهمة بأفكارهم لرسم مستقبل مئوية الإمارات، حيث تعمل المنصة على استقبال أفكار أفراد المجتمع وتصميماتهم في مجالات متعددة، مثل: الصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد، والبيئة، والإسكان، والسياحة، وريادة الأعمال، والاستثمار، والمهارات، والقيم المجتمعية، والثقافة، والعلاقات الأسرية، والرياضة، والشباب، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المجالات التي يمكن لأفراد المجتمع تصميم أفكارهم ضمنها.
ويشمل مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة كذلك أدوات للتفاعل المجتمعي في الجهات الحكومية والخاصة لاستلهام أفكار أفراد المجتمع لرسم الخمسين عاماً التالية، حيث تعمل هذه الأدوات التي تتضمن اللقاءات المرئية والاستبيانات وحلقات النقاش بين الجهات الحكومية والخاصة من جهة، وبين أفراد المجتمع المستفيدين من خدماتها من الجهة الأخرى. وتضمن هذه الأدوات الحصول على أبرز الأفكار المجتمعية لرسم مستقبل الإمارات في كثير من القطاعات والمجالات المتخصصة، وبالأخص الحيوية منها، مثل الصحة والتعليم والاستدامة والتقنيات المتقدمة، التي ستؤدي دوراً فاعلاً في الارتقاء بالمخرجات.
وسيتضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة مهام خاصة للوزراء في التشكيل الحكومي الأخير، حيث سيتم تنظيم عدد من اللقاءات الوزارية المباشرة مع مجموعات متنوعة من أفراد المجتمع المعنيين. كما سيعمل مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة على تسخير الطاقات الشبابية، وذلك من خلال إصدار خاص لسلسلة «حلقات الشباب» الذي سيكون بالتنسيق مع وزارة الثقافة والشباب.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، سيؤدي القطاع الخاص دوراً أساسياً في مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة، وذلك ضمن دعوة الفاعلين فيه كافة، من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في البلاد وأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات والحوارات مع ممثلي قطاع الأعمال في الإمارات.
وتطمح الإمارات إلى التخلص من الاعتماد على النفط في اقتصادها، وذلك خلال الخمسين عاماً المقبلة، عبر تهيئة كل قطاعات البلاد لبناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والإبداع والعلوم والتكنولوجيا الحديثة، والاستثمار في العقول والكفاءات، وتشييد الأسس القوية لاستدامة التنمية للأجيال المقبلة.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».