سندات مصرية خضراء مقومة بالدولار

تشهد مصر زخماً في قطاع الطاقة وتحاول استثماره (رويترز)
تشهد مصر زخماً في قطاع الطاقة وتحاول استثماره (رويترز)
TT

سندات مصرية خضراء مقومة بالدولار

تشهد مصر زخماً في قطاع الطاقة وتحاول استثماره (رويترز)
تشهد مصر زخماً في قطاع الطاقة وتحاول استثماره (رويترز)

أظهرت وثيقة أمس، أن مصر عينت بنوكا قبيل إصدار مزمع لسندات خضراء مقومة بالدولار الأميركي. وسيرتب كريدي أجريكول وسيتي وإتش إس بي سي ودويتشه بنك، مكالمات مع مستثمرين قبيل الصفقة المزمعة، التي ستكون بالحجم القياسي وبأجل خمس سنوات للسندات.
ويعني الحجم القياسي أنها لن تقل عن 500 مليون دولار. وقال وزير المالية محمد معيط يوم الأحد إن السندات الخضراء ستعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وتجذب المهتمين بالعوائد البيئية. ونقل بيان وزارة المالية قوله إن مصر لديها «محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار منها 16 في المائة لمجال الطاقة المتجددة و19 في المائة للنقل النظيف و26 في المائة للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي و39 في المائة للحد من التلوث والسيطرة عليه». وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قالت مصر إنها ستطرح سندات خضراء وصكوكا وسندات ذات عائد متغير في النصف الأول من 2020.
وفي الشهر الماضي، وقعت مصر قرضا تقليديا وإسلاميا بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية وإقليمية في صفقة نسقها بنكان إماراتيان. وقال مصدر مصرفي قريب من صفقة السندات الخضراء إنها ستكون أول طرح دولي لسندات خضراء سيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
شهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة الأخيرة زخما بشكل ملحوظ، في ضوء سعي البلاد لتكون مركزا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز.
وكشف وزير البترول المصري طارق الملا يوم الأحد، خلال افتتاح أكبر مجمع لتكرير المنتجات النفطية في أفريقيا، عن أن «هناك مشروعات جديدة جار تنفيذها والبالغ عددها 3 مشروعات بإجمالي تكلفة استثمارية 5.7 مليار دولار تعادل 91 مليار جنيه، وهي مجمعا إنتاج البنزين والسولار بمحافظة أسيوط، وتوسعات مصفاة ميدور والتي تضيف في مجملها نحو 4.9 مليون طن سنويا منتجات بترولية».
وافتتحت مصر الأحد، مشروع مصفاة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، والذي يعد واحداً من أكبر مصافي تكرير البترول في مصر وأفريقيا، بتكلفة استثمارية 70 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، وينتج حوالي 4.7 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية تتنوع ما بين السولار والبنزين ووقود الطائرات وبعض المنتجات الأخرى.
يسهم المشروع في زيادة إنتاج السولار بنسبة 30 في المائة وزيادة إنتاج البنزين بنسبة 15 في المائة، ويأتي في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023 عبر التوسع في إقامة مشروعات جديدة متطورة لتكرير وتصنيع البترول.
قال وزير البترول المصري في هذا الصدد، إن «بلوغ هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من البنزين والسولار بحلول عام 2023 جار العمل عليه منذ عام 2016 والتي بلغ حجم الاستيراد خلالها حوالي 10 ملايين طن سنوياً بتكلفة 4.5 مليار دولار»، موضحاً أنه تم تخفيض تلك المعدلات خلال عام 2020 لتصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً بتكلفة 1.5 مليار دولار. وأوضح مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة أحمد هيكل، المنفذة للمشروع بالتعاون مع الحكومة، أن مشروع الشركة المصرية للتكرير مثال للشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، فهو أكبر مشروع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في أفريقيا وأضخم مشروع قاد القطاع الخاص المصري تمويله وتطويره بالشراكة مع الدولة، حيث قامت شركة القلعة بتطوير خطة استثمارية جذابة حظيت بتأييد مجتمع الاستثمار الدولي وقامت بتوفير الاستثمارات الرأسمالية للمشروع في أكبر عملية من نوعها بالسوق المصرية منذ عام 2007 والأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2012.
‎ووفق بيان صادر من شركة القلعة أمس، «يقوم مشروع المصرية للتكرير بدور مهم في تعزيز الأداء البيئي وترشيد استهلاك الموارد عبر إنتاج مشتقات بترولية ذات مواصفات عالمية تراعي المعايير الأوروبية للانبعاثات، والتي ستثمر عن منع انبعاث 186 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكبريت و96 ألف طن من الكبريت إلى هواء القاهرة الكبرى، أو ما يعادل حوالي 29 في المائة من الانبعاثات الكبريتية في مصر. كما يعمل المشروع على توظيف الغاز الطبيعي كوقود أساسي للشركة مع تحويل شركة القاهرة للتكرير لاستخدام الغاز الطبيعي أيضاً بدلا من المازوت».


مقالات ذات صلة

مصر تعمل على تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية لخدمة الأسواق الأفريقية والأوروبية

الاقتصاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورزوان سومار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «دي بي ورلد» (وزارة الاستثمار)

مصر تعمل على تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية لخدمة الأسواق الأفريقية والأوروبية

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية أنها تبحث تعزيز حركة التجارة مع الأسواق الأفريقية مع شركة «موانئ دبي العالمية»

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مخاوف من تأثيرات سلبية على موازنات الخدمات الأساسية بسبب ارتفاع فوائد الديون (الشرق الأوسط)

«فوائد الديون» التحدي الأكبر أمام الحكومة المصرية بـ«العام المالي الجديد»

قبل أيام من اعتماد مجلس النواب المصري مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو (تموز) المقبل، تبرز قضية الديون على رأس النقاشات.

هشام المياني (القاهرة)
شمال افريقيا إحدى القطع العسكرية المنتجة محلياً في مصر (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)

التصنيع العسكري المحلي... رهان مصري للحد من الإنفاق

تراهن مصر على تعزيز «التصنيع العسكري المحلي» للحد من الإنفاق على التسليح، مع إعلان القاهرة عن إنتاج متنوع من مدرعات وطائرات وأنظمة دفاع جوي محلياً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر تسعى إلى توطين صناعة الدواء (وزارة الصحة المصرية)

مصر تسرّع تسوية مستحقات شركات الأدوية تحسباً لاضطرابات الإمداد

تحتاط الحكومة المصرية من أزمات الإمدادات في ملف الأدوية، تجنباً لتكرار أزمة سابقة شهدتها السوق قبل عدة أعوام.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

مصير «الخبز الشعبي» يشغل المصريين مع قرب إلغاء «الدعم العيني»

لا يتوقف الجدل في مصر حول منظومة الدعم مع إعلان الحكومة نيتها إلغاء «الدعم العيني» الذي يعتمد على صرف سلع بعينها، وتطبيق «الدعم النقدي».

أحمد جمال (القاهرة)

اتفاق السلام الأميركي الإيراني يشعل طفرة صعود في أسواق آسيا

لافتة تُظهر أسعار صرف الوون الكوري الجنوبي مقابل العملات الأخرى (إ.ب.أ)
لافتة تُظهر أسعار صرف الوون الكوري الجنوبي مقابل العملات الأخرى (إ.ب.أ)
TT

اتفاق السلام الأميركي الإيراني يشعل طفرة صعود في أسواق آسيا

لافتة تُظهر أسعار صرف الوون الكوري الجنوبي مقابل العملات الأخرى (إ.ب.أ)
لافتة تُظهر أسعار صرف الوون الكوري الجنوبي مقابل العملات الأخرى (إ.ب.أ)

شهدت العملات والأسهم في الأسواق الناشئة بآسيا انتعاشاً ملحوظاً يوم الاثنين، حيث ارتفعت الروبية الإندونيسية إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر مايو (أيار) الماضي، وذلك بعد أن أدى اتفاق السلام الأولي بين الولايات المتحدة وإيران إلى هبوط حاد في أسعار النفط.

وارتفعت الروبية الإندونيسية بنسبة تقترب من 1 في المائة لتصل إلى 17690 مقابل الدولار الأميركي، وهو أعلى مستوى لها منذ 25 مايو، في حين ارتفع الوون الكوري الجنوبي ليصل إلى 1503.9 مقابل الدولار، مسجلاً أعلى مستوياته منذ الأول من يونيو (حزيران).

وقفز مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة في آسيا بنسبة 3 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، مدفوعاً بقفزة تجاوزت 5 في المائة في أسهم كوريا الجنوبية. كما أضاف المؤشر القياسي لتايوان نحو 2.5 في المائة.

وفي إندونيسيا، قفزت الأسهم في جاكرتا بنحو 3.5 في المائة، لتواصل مكاسبها منذ قرار رفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي عُقد مطلع الأسبوع الماضي. كما ارتفعت الأسهم في الفلبين بأكثر من 5 في المائة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل مارس، في حين حققت أسهم سنغافورة وتايلاند وماليزيا مكاسب تراوحت بين 0.8 و1.5 في المائة.

وساهم اتفاق السلام الأولي بين الولايات المتحدة وإيران في دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ مارس، مما خفف الضغوط عن الأصول التي عانت طويلاً في الاقتصادات الناشئة المعتمدة على استيراد النفط.

وقال إيمري سبيزر، استراتيجي السوق في بنك «ويستباك»: «هذا التطور إيجابي لأصول المخاطر والعملات المرتبطة بها، وسلبي للدولار الأميركي».

وأضاف: «لا تزال هناك بعض المخاوف الثانوية؛ إذ لا تزال المناوشات الإسرائيلية مع لبنان تشكل خطراً... ولكن إذا سار كل شيء وفقاً للخطة... فمن المحتمل أن نشهد مرحلة أخرى من موجات الصعود المصغرة هذه».

وعزز الاتفاق أيضاً من التوقعات بأن تراجع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تهدئة التضخم عالمياً، ويقلل الضغط على البنوك المركزية لمواصلة رفع أسعار الفائدة أو إبقائها عند مستويات مرتفعة.

وفي هذا الصدد، كتب اقتصاديو بنك «باركليز» بقيادة برايان تان في مذكرة: «الإنفاق المؤقت قد يدعم موقف الأعضاء الداعين لخفض الفائدة (الحمائم) في اجتماعات البنوك المركزية المقبلة في 19 يونيو بكل من تايوان وإندونيسيا والفلبين».

وأضافوا: «وبعيداً عن اجتماعات السياسة النقدية القريبة هذه، فإن آفاق التهدئة الأوسع للصراع في الشرق الأوسط تثير تساؤلات حول ما إذا كانت النبرة المتشددة (المؤيدة لرفع الفائدة) ستستمر داخل مجتمع البنوك المركزية في آسيا الناشئة».

أداء مؤشرات الأسهم والعملات الآسيوية

وفي تعاملات أسواق الصرف والأسهم، سجلت الأسواق الآسيوية تحركات متباينة؛ حيث ارتفع الين الياباني بنسبة 0.05 في المائة محققاً تراجعاً سنوياً بنسبة 2.17 في المائة، بينما قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 5.49 في المائة لتصل مكاسبها السنوية إلى 34.27 في المائة.

وفي الصين، ارتفع اليوان بنسبة 0.09 في المائة (بنمو سنوي 3.40 في المائة)، وصعدت الأسهم الصينية بنسبة 1.21 في المائة. أما في الهند، فقد استقرت الروبية والأسهم دون تغيير يومي يذكر، مع تسجيل تراجع سنوي للروبية بنسبة 5.51 في المائة وللأسهم بنسبة 9.59 في المائة.

وفي جنوب شرق آسيا، سجلت الروبية الإندونيسية نمواً يومياً بنسبة 0.93 في المائة برغم تراجعها السنوي بنسبة 5.82 في المائة، في حين تقدمت أسهم جاكرتا بنسبة 3.48 في المائة.

وارتفع البيزو الفلبيني بنسبة 0.14 في المائة وقفزت أسهم الفلبين بنسبة 5.48 في المائة. وفي ماليزيا، ارتفع الرينغيت بنسبة 0.25 في المائة والأسهم بنسبة 0.73 في المائة. كما حققت سنغافورة مكاسب يومية بارتفاع عملتها بنسبة 0.20 في المائة وأسهمها بنسبة 1.18 في المائة.

وفي تايوان، صعد العملة المحلية بنسبة 0.25 في المائة والأسهم بنسبة 2.42 في المائة لتصل مكاسب البورصة السنوية إلى 56.18 في المائة. وأخيراً، ارتفع البات التايلاندي بنسبة 0.43 في المائة مع استقرار مؤشر الأسهم اليومي وتسجيله نمواً سنويّاً بنسبة 27.19 في المائة.


الدولار يسجل أدنى مستوى في 10 أيام بعد توصل أميركا وإيران لاتفاق سلام

ورقة نقدية من فئة المئة دولار (رويترز)
ورقة نقدية من فئة المئة دولار (رويترز)
TT

الدولار يسجل أدنى مستوى في 10 أيام بعد توصل أميركا وإيران لاتفاق سلام

ورقة نقدية من فئة المئة دولار (رويترز)
ورقة نقدية من فئة المئة دولار (رويترز)

لامس الدولار الأميركي أدنى مستوى له في 10 أيام مقابل العملات الرئيسية يوم الاثنين، حيث أدى اتفاق أولي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى هبوط أسعار النفط وتحفيز الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية.

وكان مسؤولون أميركيون وإيرانيون قد صرحوا يوم الأحد بأنهم اتفقوا على إطار عمل لاتفاق ينهي الحرب بينهما، ويوقف الحصار الأميركي على إيران، ويعيد فتح مضيق هرمز. ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم رسمياً يوم الجمعة المقبل في سويسرا، إلا أن الحذر لا يزال يخيم على الأسواق في انتظار المزيد من التفاصيل، خاصة مع ترك ملف البرنامج النووي الإيراني لمفاوضات لاحقة.

وتراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 4 في المائة لتصل إلى 83.82 دولار، في حين تراجع الدولار (الذي يُعد ملاذاً آمناً) مع انحسار التوترات الجيوسياسية والمخاوف من التضخم.

وفي أسواق العملات، استقر اليورو عند 1.1601 دولار، مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة حتى الآن في التعاملات الآسيوية، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1.3434 دولار. كما سجل الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.7079 دولار، مرتفعاً بنسبة 0.6 في المائة، بينما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة ليتداول عند 0.5854 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الرئيسية بما في ذلك الين واليورو، بشكل عام عند 99.55، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 5 يونيو في التداولات المبكرة.

وقال نيك تويدال، كبير استراتيجيي السوق في «ATFX Global» بسيدني: «أعتقد أننا سنرى انخفاضاً للدولار على مدار الجلسات القليلة القادمة. وربما نشهد ارتفاعاً طفيفاً لبعض العملات المرتبطة بالمخاطر مثل الدولار الأسترالي والين، لكنني لا أتوقع أي تحركات ضخمة».

وأضاف: «سيكون هناك الكثير من الترقب والانتظار لمعرفة مدى سرعة إعادة فتح المضيق فعلياً، والوقت الذي ستستغرقه تدفقات النفط للعودة إلى طبيعتها، وهو أمر سيستغرق بالتأكيد شهوراً وليس أسابيع».

وفي المقابل، ضعف الين الياباني ليصل إلى 160.225 مقابل الدولار، مستمراً في التذبذب حول مستوى 160 ين، وهو المستوى الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كخط أحمر لاحتمال تدخل السلطات الرسمية.

البنوك المركزية تحت المجهر

تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى القرارات المرتبطة ببنوك مركزية كبرى، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبنك اليابان، وبنك الاحتياطي الأسترالي؛ حيث تركز الأسواق على ما إذا كانت آفاق اتفاق السلام ستخفف من مخاوف التضخم وتؤثر على المسار الحالي لتشديد السياسة النقدية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في نطاقها الحالي البالغ 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة يوم الأربعاء، لكن العيون كلها ستتجه صوب بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحافي لرصد الإشارات الصادرة عن رئيسه الجديد كيفن وارش.

وقلص المستثمرون مراهناتهم على رفع أسعار الفائدة هذا العام، لتبلغ الاحتمالية الآن نحو 50 في المائة لاتخاذ خطوة في ديسمبر، انخفاضاً من أكثر من 70 في المائة قبل أسبوع، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وقال براشانت نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «تي دي سيكيروتيز» بسنغافورة: «المفاوضات بشأن جوانب الاتفاق لا تزال مستمرة، ولكن لا شك أن مسؤولي البنوك المركزية سيتنفسون الصعداء، في الوقت الحالي على الأقل، مع تراجع المخاطر الصعودية للتضخم وعدم تحولها إلى السيناريو الأساسي».

وعلى صعيد آخر، من المتوقع أيضاً أن يُبقي بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة عند 4.35 في المائة يوم الثلاثاء، بعد أن رفعها ثلاث مرات هذا العام.

وفي المقابل، يتجه بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاماً، وذلك في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الثلاثاء. كما يُتوقع أن يبدي البنك استعداداً لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض لمواجهة مخاطر التضخم، على الرغم من اتفاق السلام الأخير.


الذهب يعزز مكاسبه ويرتفع بأكثر من 2 % بعد توصل أميركا وإيران لاتفاق سلام

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام معروضة في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام معروضة في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يعزز مكاسبه ويرتفع بأكثر من 2 % بعد توصل أميركا وإيران لاتفاق سلام

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام معروضة في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام معروضة في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2 في المائة يوم الاثنين، بعد أن أعلن مسؤولون أميركيون وإيرانيون التوصل إلى اتفاق أولي لإنهاء الحرب بينهما، مما دفع أسعار النفط للتراجع وخفف من المخاوف المتعلقة بالتضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 4322.87 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:12 بتوقيت غرينتش، ليسجل أعلى مستوى له منذ 9 يونيو (حزيران)، مواصلاً مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 4344.80 دولار.

وكان مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران قد صرحوا يوم الأحد بأنهم اتفقوا على إطار عمل لإنهاء الحرب، ورفع الحصار الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في منشور عبر منصة «إكس» أن الاتفاق سيتم توقيعه رسمياً يوم الجمعة في سويسرا.

وعلى خلفية هذه التطورات، تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في 10 أيام، مما جعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كي سي أم ترايد» «إن انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار، الناتجين عن انحسار المخاطر الجيوسياسية وإعادة الفتح المرتقبة لمضيق هرمز، يساهمان في تهدئة توقعات التضخم».

وأضاف: «هذا المزيج يمنح المعدن الثمين أفضل دفعة إيجابية يتلقاها منذ أسابيع، وإن كانت استمرارية هذا الصعود ستعتمد على مدى استدامة اتفاق السلام».

وكانت أسعار الذهب قد انخفضت بنحو 20 في المائة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي؛ حيث أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى قفزة حادة في أسعار النفط العالمية، مما أذكى المخاوف من التضخم وزاد من التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ومن المعروف أن الذهب يفقد جاذبيته في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لأنه أصل لا يدر عائداً.

وعقب الإعلان عن اتفاق السلام، قلصت الأسواق توقعاتها لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل إلى 48 في المائة، انخفاضاً من 69 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إي».

وتترقب الأسواق الآن قرار السياسة النقدية والتصريحات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل، والتي ستكون الأولى تحت رئاسة رئيسه الجديد كيفين وارش، وسط توقعات واسعة النطاق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال بنك «أو سي بي سي» في مذكرة له: «المخاوف بشأن تراجع قيمة العملات، والمخاطر المالية، والانقسام الجيوسياسي المستمر، كلها عوامل تستمر في دعم الطلب على الذهب على المدى الطويل. وقد يساعد تراجع التضخم المدفوع بأسعار الطاقة هذه العوامل على استعادة زخمها مجدداً".

وعلى صعيد المعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.6 في المائة لتسجل 70.39 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 3.3 في المائة إلى 1773.70 دولار، في حين قفز البالاديوم بنسبة 3.3 في المائة ليصل إلى 1324.75 دولار.