السودان يصعد مع الأمم المتحدة وتوعد بمراجعة الأموال المخصصة للصندوق الإنمائي

وزير الخارجية السوداني: لن نتراجع عن طرد موظفي الأمم المتحدة

السودان يصعد مع الأمم المتحدة وتوعد بمراجعة الأموال المخصصة للصندوق الإنمائي
TT

السودان يصعد مع الأمم المتحدة وتوعد بمراجعة الأموال المخصصة للصندوق الإنمائي

السودان يصعد مع الأمم المتحدة وتوعد بمراجعة الأموال المخصصة للصندوق الإنمائي

رفضت الحكومة السودانية التراجع عن قرارها طرد مسؤولين أمميين، في الوقت الذي أبدت فيه حرصها على علاقة وثيقة مع الأمم المتحدة، فيما قالت إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لها لن يستطيعا اتخاذ أي خطوات ضد السودان بناء على القرار. وتوعد السودان بمراجعة الأموال المخصصة لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي ومعرفة أوجه صرفها وحجمها.
وقال وزير الخارجية علي كرتي في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن قرار طرد مسؤولين دوليين حق سيادي يكفله ميثاق الأمم المتحدة للدولة الأعضاء، وإن حكومته ستواصل تطبيقه ضد أي موظف دولي يتجاوز التفويض الممنوح له. وجاءت تصريحات كرتي قبيل يومين من انعقاد جلسة مجلس الأمن لبحث طرد الموظفين الدوليين، وعقب مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي الحكومة السودانية بالعدول عن قرارها.
وطلبت الخرطوم، الأسبوع الماضي، من ممثل الأمين العام للشؤون الإنسانية في السودان علي الزعتري، والمدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي آيفون هيل مغادرة البلاد، ووُجِّه لهما اتهامات بتجاوز التفويض الممنوح لهما.
وقال كرتي للصحافيين إن التراجع عن طرد الموظفين الأميين غير وارد على الإطلاق، وإن مجلس الأمن لن يستطيع فعل شيء تجاه السودان، لأنه يتصرف وفق ميثاق الأمم المتحدة. وأوضح كرتي أن حكومته ستتعامل وفقا لمقتضيات دور المنظمة في السودان، وما تقتضيه السيادة الوطنية، وجدد القول إن هيل مارست أعمالا تضر بعلاقة السودان والأمم المتحدة، وتضر بحقوق السودان في المنظمة الدولية، قائلا: «هذه حقائق لن يستطيع الأمين العام أن ينكرها».
وتوعد كرتي بمراجعة الأموال المرصودة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «ما هي، وكم تبلغ، وأين تذهب.. وسنتابع هذه الأموال، إما أن تُبنى بها مبانٍ وتُصرف في غير محلها، أو أن يُستقطب بها موظفون دوليون لإرضاء دول بعينها، هذا لن يحدث في المستقبل». ولم يكترث الدبلوماسي السوداني لما قد يتمخض عن جلسة مجلس الأمن المقرة غدا (الثلاثاء)، لبحث ملف طرد الموظفين الأمميين، وقال: «لن أقول إننا غير مكترثين، لكن هذا حقنا، ولن نتنازل عنه». وأشار إلى أن المجلس اتخذ سابقا عدة قرارات ضد السودان، ثم عاد ليقول: «نسعى إلى أن يتخذ المجلس قرارا لا يظلمنا، ولدينا حقائق أرسلناها للبعثة ستُعرض على مجلس الأمن، وعُرضت للأصدقاء والآخرين أيضا».
وبدا كرتي واثقا من عدم تأثير قرارات الطرد على المشاريع التنموية السودانية التي تمولها الأمم المتحدة، أو بإعاقتها، ووصف الأمر بأنه «مخاوف في غير محلها»، وأضاف: «لن يحدث، الأمم المتحدة لن تستطيع أن تفعل شيئا، ولن تعرقل، إذا كان هناك موظفون سودانيون خائفين من أن تطردهم الأمم المتحدة، فهذا أيضا لن يحدث».
ونفى كرتي بحدة أن تكون علاقة السودان بالمنظمة الدولية قد تأثرت بقرارات إبعاد موظفيها، وأن يؤدي إلى خلق حالة من العزلة الدولية ضد السودان داخل الأمم المتحدة، وقال: «لن تكون هناك عزلة. نحن نتصرف بثقة ورجولة، والسودان لن يثبت حقه إلا بهذه الخطوات القوية، لأننا كلما رضينا بالذل سنُذل أكثر».
وفيما يتعلق بتجديد تفويض البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور، التي طلبت منها الخرطوم «إعداد استراتيجية خروج»، قال كرتي إن التجديد أمر طبيعي نظرا لعدم وجود قرار بخروجها من البلاد.
بيد أن كرتي عاد ليقول: «لكن ما هو متفق عليه، بعد أعياد الكريسماس ستأتي بعثة التقييم مرة أخرى لمناقشة كيفية خروج البعثة، ووضع استراتيجية الخروج».
من جهة أخرى، التقى الوزير كرتي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى السودان السيد هايلي منكريوس، واستمع منه إلى تقرير حول الأوضاع في دولة جنوب السودان.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.