هونغ كونغ تحظر تجمعاً احتجاجياً في العيد الوطني الصيني

مسيرة احتجاجية في هونغ كونغ العام الماضي (أرشيف - رويترز)

منعت سلطات هونغ كونغ، اليوم الاثنين، مجموعة مطالبة بالديمقراطية من تنظيم تجمع في العيد الوطني الصيني، في قرار سلبي جديد في المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي وتُحظر فيها التظاهرات.
وتحيي جمهورية الصين الشعبية ذكرى تأسيسها في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بيوم عطلة وعروض احتفالية، لكن تلك المناسبة باتت في هونغ كونغ يوماً قاتماً للقلقين من الهيمنة المتزايدة لنظام بكين السلطوي على المدينة.
والعام الماضي شهدت الاحتفالات بالعيد الوطني السبعين عدداً من أعنف الصدامات بين المحتجين والشرطة خلال سبعة أشهر متتالية من التظاهرات المطالبة بمزيد من الديمقراطية في هونغ كونغ.
وقال المسؤول في الشرطة تشي-واي للصحافيين، الاثنين، إن «الشرطة منعت التجمع لمخاوف على الصحة العامة وأمن الناس ولحماية حريات وحقوق المواطنين»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وطلب الحصول على ترخيص للتجمع قدمته «الجبهة المدنية لحقوق الإنسان» وهي الجهة التي قامت بتنظيم المسيرات المطالبة بالديمقراطية العام الماضي. وتسعى الآن للمطالبة بإطلاق سراح 12 مواطناً من هونغ كونغ موقوفين في البر الصيني بعدما حاولوا الفرار للإفلات من محاكمات خطيرة مرتبطة بالاحتجاجات.
وضُبط أفراد هذه المجموعة خلال محاولتهم الهرب إلى تايوان بحراً، لكن خفر السواحل الصينيين اعترضوهم ولم يعد بالإمكان معرفة مصيرهم في النظام القضائي الغامض في البر الصيني.
ولن تجازف شرطة هونغ كونغ في احتفالات العيد الوطني هذا العام. وسيجري استنفار ثلاثة آلاف عنصر على الأقل في حال حصول تظاهرات، حسبما قال مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم الكشف عن اسمه.
وعلى منصات تبادل الرسائل التي استخدمها المتظاهرون العام الماضي، دعا المنظمون مؤخراً إلى احتجاجات ليلية في أنحاء المدينة في حال حظر التجمع الرسمي، لكن لم يتضح بعد إمكان عقد تجمعات. وكان من المستحيل تنظيم تظاهرات خلال معظم هذا العام.
ورفضت الشرطة طلبات للتظاهر، مشيرة إلى مخاوف أمنية إضافة إلى حظر التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص بسبب أزمة فيروس «كورونا».
ومنذ يونيو (حزيران) تخضع المدينة لقانون للأمن القومي يجرم التعبير عن بعض الآراء ويعمق الفوضى السياسية التي تجتاح هذا المركز المالي.
وفي حالات قليلة أُجريت فيها تظاهرات، قامت شرطة مكافحة الشغب وعناصر بلباس مدني بالتحرك بسرعة بين الحشود. وفي يوم واحد في وقت سابق هذا الشهر تم توقيف نحو 300 شخص.
وأوقف أكثر من 10 آلاف شخص في احتجاجات خلال الأشهر الـ16 الماضية، فيما تنظر المحاكم في عدد كبير من القضايا. ويواجه العديد من قادة التظاهرات محاكمات.