البحرين: إحالة أمين عام الوفاق إلى النيابة بتهم الدعوة لإسقاط النظام بالقوة

التهم استندت إلى 18 خطابا ألقاها في تجمعات عامة منذ 2012 وحتى ديسمبر 2014

البحرين: إحالة أمين عام الوفاق إلى النيابة بتهم الدعوة لإسقاط النظام بالقوة
TT

البحرين: إحالة أمين عام الوفاق إلى النيابة بتهم الدعوة لإسقاط النظام بالقوة

البحرين: إحالة أمين عام الوفاق إلى النيابة بتهم الدعوة لإسقاط النظام بالقوة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس، أنها أكملت استجواب الشيخ علي سلمان أمين زعيم المعارضة الشيعية، لإحالته إلى النيابة العامة، فيما أشار محاميه الذي حضر جلسات الاستجواب إلى أن التهم التي وجهت لموكله كثيرة من بينها الدعوة لإسقاط النظام بالقوة والاستقواء بالخارج، والحث على الكراهية.
وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية إن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، استدعت صباح أمس علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق كبرى الجمعيات السياسية المعارضة، لسؤاله بشأن ما نسب إليه من مخالفات لأحكام القانون والقيام بممارسات مؤثمة وفقا للتشريعات البحرينية. وأكد مصدر الداخلية البحرينية لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجهزة الأمنية في طور استكمال الإجراءات القانونية بحق الشيخ علي سلمان، وأن توجيه التهم له من اختصاص النيابة العامة، مشيرا إلى أن دور وزارة الداخلية هو الاستفسار والاستيضاح فقط وليس التحقيق. وشدد على أن «الموضوع حساس وما زال قيد الإجراءات القانونية، لكنه أكد أن أمين عام جمعية الوفاق «رهن التوقيف». ولم تعلن الجهات الأمنية البحرينية أو الجهات القضائية أي تهم علنية بحق الشيخ علي سلمان.
وتضمنت التهم وفق محامي أمين عام جمعية الوفاق: «الدعوة لإسقاط النظام بالقوة والاستقواء بالخارج، والحث على كراهية النظام والادعاء الكاذب والحض على بغض طائفة من الناس». واستندت التهم إلى 18 خطابا ألقاها سلمان في تجمعات عامة. وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بأنه جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة. وبحسب المحامي عبد الله الشملاوي محامي الشيخ علي سلمان فإن من بين التهم أيضا الموجهة لموكله أثناء استجوابه في مبنى المباحث العامة هي: «إذاعة أنباء كاذبة من شأنها إثارة البلبلة والذعر بين الناس، والادعاء بحدوث تعذيب في السجون البحرينية». وقال الشملاوي بأن موكله دفع بإنكار التهم الموجهة له وشدد على تأكيده على السلمية في جميع خطاباته وبأن ما يقوله في الخطابات العامة يتحدث به مع أي مسؤول يلتقيه.
وبحسب الشملاوي فإن موكله أحيل إلى النيابة العامة، ويحق للشرطة وفق القانون البحريني إيقاف المتهم 48 ساعة حتى عرضه على النيابة العامة.
وجرى استجواب سلمان حول مضامين 18 خطابا ألقاها في تجمعات عامة منذ العام 2012 وحتى الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، مما يشير إلى التهم التي يعتقد أن الشيخ علي سلمان استجوبته الأجهزة الأمنية بسببها لم يكن ضمنها الخطاب الأخير الذي ألقاه في المؤتمر العام للجمعية والذي تضمن المنهج السياسي للجمعية، كما لم توجه لسلمان أي تهم بخصوص المهرجانات التي نظمتها المعارضة ونادى المشاركون فيها بإسقاط الحكومة.
وكانت جمعية الوفاق إحدى جمعيات المعارضة السياسية قد أبدت بحسب بيان بثته مساء أمس قلقها بعد نقل معلومات عن عدم وصول الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان للنيابة العامة بعد أكثر من ساعتين ونصف من طلب مغادرة محاميه لمبنى المباحث الجنائية.
وقال طاهر الموسوي رئيس الدائرة الإعلامية بجمعية الوفاق بأن الشيخ علي سلمان ما زال في مبنى المباحث الجنائية ولم ينقل إلى النيابة العامة حتى الساعة 7 مساء يوم الأحد 28 ديسمبر 2014. وكان الأمين العام للوفاق بحسب بيان جمعية الوفاق قد وصل صباحا إلى مبنى المباحث برفقة محاميه لحضور الاستجواب، وكانت الأجهزة الأمنية يوم أول من أمس أبلغت أمين عام جمعية الوفاق بالحضور إلى مبنى المباحث العامة لاستجوابه حول بعض التهم. وجرى استجواب سلمان بعد يوم واحد من إعادة انتخابه لمنصب أمين عام الجمعية، بعد أن نظمت جمعية الوفاق مؤتمرها العام الذي عقدته الجمعية يوم أول من أمس وأفرز قيادات الجمعية حيث احتفظ الشيخ علي سلمان بمنصب أمين عام الجمعية بالتزكية.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.