مدينة الملك سلمان للطاقة تحصل على تصنيف المباني الخضراء

كأول مدينة صناعية في العالم تحصل على الشهادة

مدينة «سبارك» في المنطقة الشرقية
مدينة «سبارك» في المنطقة الشرقية
TT

مدينة الملك سلمان للطاقة تحصل على تصنيف المباني الخضراء

مدينة «سبارك» في المنطقة الشرقية
مدينة «سبارك» في المنطقة الشرقية

حصلت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) على شهادة المستوى الفضي LEED في ريادة الطاقة والتصميم البيئي، كأول مدينة صناعية في العالم تحصل على شهادة برنامج «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي» الذي يعد نظاماً معترفاً به دولياً لإصدار شهادات المباني الخضراء، والتحقق من تصميم المنشآت وفقاً للمعايير البيئية ومقاييس الاستدامة الرئيسية، التي تشمل: توفير الطاقة، وكفاءة المياه، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين جودة البيئة الداخلية، والإشراف على الموارد والتعامل الفعّال مع تأثيراتها.
ويأتي هذا الاعتماد تأكيداً على ممارسات الاستدامة المتكاملة، باعتبارها من صميم التخطيط المجتمعي لأعمال «سبارك»، حيث تعزز هذه الشهادة قدرة «سبارك» على دعم المستأجرين والمستثمرين المستقبليين في رحلتهم نحو اعتماد الريادة في الطاقة والتصميم البيئي لمنشآتهم، كجزء من مجتمع متكامل للطاقة.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، المهندس سيف القحطاني «إن (سبارك) تميّز نفسها باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً في مجال الطاقة والصناعة والتقنية؛ مما يعزز مكانة المملكة في الأسواق الدولية بصفتها مبتكراً في هذه المجالات، وتؤكد هذه الشهادة من جديد التزامنا بتقليل الانبعاثات الكربونية للمدينة، حيث تشهد المرافق الحاصلة على شهادة LEED طلباً عالمياً مرتفعاً؛ لأنها توفّر معدلات ربحية وإنتاجية وجودة أفضل في مكان العمل. وهدفنا هو إنشاء نظام بيئي لشركات الطاقة بأقل تأثير بيئي، كما نشجع المدن الصناعية الأخرى على اتباع النهج نفسه».
ومن المقرر أن تكون مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، التي تقع في موقع استراتيجي في قلب المنطقة الشرقية، البوابة الرئيسية لقطاع الطاقة الإقليمي. ويوفر نظامها البيئي المتقدم تقنياً للمستثمرين كفاءة لا مثيل لها في سلسلة التوريد، وتم تصميمه لتوفير بنية تحتية حديثة للغاية للتوصيل والتشغيل.
وبالإضافة إلى استهداف الشركات الكبيرة، تقدم «سبارك» أيضاً خدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما توفر الدعم من خلال مركز «سبارك» للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويتيح ذلك عمليات مبسطة وفعّالة من حيث التكلفة بالقرب من مزودي القوى العاملة الرئيسيين، وعلى مقربة من شبكات الطرق السريعة، والسكك الحديدية. ومن المتوقع أن تستضيف «سبارك» أكثر من 300 منشأة صناعية وتقنية وخدمية تركز على تلبية الطلب على سلع وخدمات الطاقة عبر سلسلة القيمة بأكملها.
وتُعد شهادة LEED خطوة أساسية لضمان تطبيق التقنيات الحساسة بيئياً باستمرار في بناء «سبارك»، عبر المرافق الصناعية والتجارية والسكنية. وهي جزء من رؤية «سبارك» لتكون أرضية اختبارٍ للأدوات والتقنيات الخضراء المصممة للحد من تأثير الأنشطة التي تتم داخل المدينة، والتي سيكون أكثرها نجاحاً بمثابة مخطط لصناعة النفط والغاز، وكذلك للشركات والمنازل في جميع أنحاء المملكة.
يذكر أن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) هي مدينة صناعية متكاملة قيد التطوير، وتمتد على مساحة 50 كيلومتراً مربعاً في المنطقة الشرقية من السعودية، ويتم تطويرها برؤية لتصبح البوابة الرائدة لقطاع الطاقة الإقليمي، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات لدعم نمو الأعمال في المملكة.
وتقدم «سبارك» بنية تحتية بمواصفات عالمية للمستثمرين العالميين في صناعة النفط الخام والغاز، والتكرير، والصناعات البتروكيماوية والطاقة الكهربائية وإنتاج المياه ومعالجتها.



الطلب على النفط يخيّم على مؤتمر «أبيك 2024» في سنغافورة

مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة يحضرون المؤتمر السنوي الأربعين للنفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة (رويترز)
مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة يحضرون المؤتمر السنوي الأربعين للنفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة (رويترز)
TT

الطلب على النفط يخيّم على مؤتمر «أبيك 2024» في سنغافورة

مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة يحضرون المؤتمر السنوي الأربعين للنفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة (رويترز)
مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة يحضرون المؤتمر السنوي الأربعين للنفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة (رويترز)

تهيمن المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط في آسيا والصين على وجه الخصوص، فضلاً عن خطط منتجي «أوبك بلس»، على المناقشات في أكبر تجمع سنوي لتجار الطاقة في المنطقة.

فقد بدأ المؤتمر السنوي الأربعين للنفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك 2024) الذي تنظمه «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس» في سنغافورة يوم الاثنين. ويضم المؤتمر أكثر من ألف مشارك من أكثر من 50 دولة لمناقشة آفاق العرض والطلب على النفط والغاز والأسعار.

ويقام المؤتمر على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية، على الرغم من المخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بسبب المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط من أكبر مستهلكين في العالم - الصين والولايات المتحدة.

في الأسبوع الماضي، انخفضت هوامش مصافي التكرير الآسيوية إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ عام 2020 مع ارتفاع إمدادات الديزل والبنزين بعد انتهاء ذروة الطلب على السفر في الصيف، مما أثار توقعات بخفض التشغيل في المنطقة.

توقعات بالنسبة لـ«أوبك بلس»

وتوقع مسؤول تنفيذي في «ستاندرد آند بورز غلوبال» خلال المؤتمر أن تزيد منظمة البلدان المصدّرة للنفط وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، الإنتاج لأول مرة منذ عامين في عام 2025.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت «أوبك بلس» على تأجيل زيادة إنتاج النفط المخطط لها في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن وصلت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، مضيفاً أنها قد تتوقف مؤقتاً أو تعكس الزيادات إذا لزم الأمر.

وقال جيم بوركارد، نائب رئيس الأبحاث في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس»: «نعتقد أنه في عام 2025 لأول مرة منذ عامين، ولأول مرة منذ عام 2022، ستزيد (أوبك بلس) الإنتاج. هناك الكثير من الضغوط في بعض هذه البلدان لزيادة الإنتاج، ومرة ​​أخرى، بعضها ينتج بالفعل أعلى من ذلك».

من جهته، أبلغ بن لوكوك، رئيس النفط العالمي لدى شركة «ترافيغورا» للتداول، المؤتمر أن الطلب الضعيف في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يقلق الأسواق، مضيفاً أن بعض اللاعبين في السوق يعتقدون أن بكين قد يكون لديها المزيد من التحفيز الاقتصادي في الاحتياطي اعتماداً على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر.

المعروض الزائد

وقال توربيورن تورنكفيست، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة «غونفور» العالمية للتداول في الطاقة، في المؤتمر، إن هناك المزيد من النفط المنتج عالمياً حالياً أكثر من المستهلك، وأن التوازن من المقرر أن يزداد سوءاً على مدار العامين المقبلين.

أضاف تورنكفيست «المشكلة ليست في أوبك، لأنها قامت بعمل رائع لإدارة هذا الأمر. لكن المشكلة هي أنها لا تسيطر على أين يوجد النمو الآن خارج أوبك، وهذا كبير». وقال لوكوك من «ترافيغورا» إن أسعار النفط قد تنخفض إلى 60 دولاراً للبرميل نسبياً. فيما قال تورنكفيست من «غونفور» إن القيمة العادلة للنفط تبلغ 70 دولاراً للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو دولار واحد إلى 68.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 4:20 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو دولار واحد إلى 71.98 دولار للبرميل.

وقال بوركارد من «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن هناك الكثير من الطاقة الاحتياطية لإنتاج النفط على مستوى العالم حالياً، بما في ذلك أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً من الطاقة غير المستخدمة في الشرق الأوسط. أضاف: «حتى لو لم تزد أوبك بلس (الإنتاج)... فإن الطاقة ستظل أعلى، مما يعني أنه ستكون هناك طاقة غير مستخدمة هناك على الهامش، وهذا سيضع ضغوطاً هبوطية على الأسعار».