مدينة الملك سلمان للطاقة تحصل على تصنيف المباني الخضراء

كأول مدينة صناعية في العالم تحصل على الشهادة

مدينة «سبارك» في المنطقة الشرقية
مدينة «سبارك» في المنطقة الشرقية
TT

مدينة الملك سلمان للطاقة تحصل على تصنيف المباني الخضراء

مدينة «سبارك» في المنطقة الشرقية
مدينة «سبارك» في المنطقة الشرقية

حصلت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) على شهادة المستوى الفضي LEED في ريادة الطاقة والتصميم البيئي، كأول مدينة صناعية في العالم تحصل على شهادة برنامج «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي» الذي يعد نظاماً معترفاً به دولياً لإصدار شهادات المباني الخضراء، والتحقق من تصميم المنشآت وفقاً للمعايير البيئية ومقاييس الاستدامة الرئيسية، التي تشمل: توفير الطاقة، وكفاءة المياه، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين جودة البيئة الداخلية، والإشراف على الموارد والتعامل الفعّال مع تأثيراتها.
ويأتي هذا الاعتماد تأكيداً على ممارسات الاستدامة المتكاملة، باعتبارها من صميم التخطيط المجتمعي لأعمال «سبارك»، حيث تعزز هذه الشهادة قدرة «سبارك» على دعم المستأجرين والمستثمرين المستقبليين في رحلتهم نحو اعتماد الريادة في الطاقة والتصميم البيئي لمنشآتهم، كجزء من مجتمع متكامل للطاقة.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، المهندس سيف القحطاني «إن (سبارك) تميّز نفسها باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً في مجال الطاقة والصناعة والتقنية؛ مما يعزز مكانة المملكة في الأسواق الدولية بصفتها مبتكراً في هذه المجالات، وتؤكد هذه الشهادة من جديد التزامنا بتقليل الانبعاثات الكربونية للمدينة، حيث تشهد المرافق الحاصلة على شهادة LEED طلباً عالمياً مرتفعاً؛ لأنها توفّر معدلات ربحية وإنتاجية وجودة أفضل في مكان العمل. وهدفنا هو إنشاء نظام بيئي لشركات الطاقة بأقل تأثير بيئي، كما نشجع المدن الصناعية الأخرى على اتباع النهج نفسه».
ومن المقرر أن تكون مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، التي تقع في موقع استراتيجي في قلب المنطقة الشرقية، البوابة الرئيسية لقطاع الطاقة الإقليمي. ويوفر نظامها البيئي المتقدم تقنياً للمستثمرين كفاءة لا مثيل لها في سلسلة التوريد، وتم تصميمه لتوفير بنية تحتية حديثة للغاية للتوصيل والتشغيل.
وبالإضافة إلى استهداف الشركات الكبيرة، تقدم «سبارك» أيضاً خدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما توفر الدعم من خلال مركز «سبارك» للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويتيح ذلك عمليات مبسطة وفعّالة من حيث التكلفة بالقرب من مزودي القوى العاملة الرئيسيين، وعلى مقربة من شبكات الطرق السريعة، والسكك الحديدية. ومن المتوقع أن تستضيف «سبارك» أكثر من 300 منشأة صناعية وتقنية وخدمية تركز على تلبية الطلب على سلع وخدمات الطاقة عبر سلسلة القيمة بأكملها.
وتُعد شهادة LEED خطوة أساسية لضمان تطبيق التقنيات الحساسة بيئياً باستمرار في بناء «سبارك»، عبر المرافق الصناعية والتجارية والسكنية. وهي جزء من رؤية «سبارك» لتكون أرضية اختبارٍ للأدوات والتقنيات الخضراء المصممة للحد من تأثير الأنشطة التي تتم داخل المدينة، والتي سيكون أكثرها نجاحاً بمثابة مخطط لصناعة النفط والغاز، وكذلك للشركات والمنازل في جميع أنحاء المملكة.
يذكر أن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) هي مدينة صناعية متكاملة قيد التطوير، وتمتد على مساحة 50 كيلومتراً مربعاً في المنطقة الشرقية من السعودية، ويتم تطويرها برؤية لتصبح البوابة الرائدة لقطاع الطاقة الإقليمي، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات لدعم نمو الأعمال في المملكة.
وتقدم «سبارك» بنية تحتية بمواصفات عالمية للمستثمرين العالميين في صناعة النفط الخام والغاز، والتكرير، والصناعات البتروكيماوية والطاقة الكهربائية وإنتاج المياه ومعالجتها.



كوريا الجنوبية قد تلجأ إلى مقايضة احتياطي النفط الاستراتيجي بعد ارتفاع الأسعار

صهاريج تخزين النفط في منشآت تكرير بمجمع دايسان للبتروكيماويات في كوريا الجنوبية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في منشآت تكرير بمجمع دايسان للبتروكيماويات في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية قد تلجأ إلى مقايضة احتياطي النفط الاستراتيجي بعد ارتفاع الأسعار

صهاريج تخزين النفط في منشآت تكرير بمجمع دايسان للبتروكيماويات في كوريا الجنوبية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في منشآت تكرير بمجمع دايسان للبتروكيماويات في كوريا الجنوبية (رويترز)

طمأن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، السبت، مواطني بلاده بأن الحكومة تتخذ جميع التدابير اللازمة لاستقرار أسعار النفط، وسط ارتفاع حاد في أسعار الخام العالمية جراء الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط، حسبما أفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وأبرز لي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، جهود الحكومة لتنويع واردات النفط الخام لتقليل اعتماد البلاد على الشرق الأوسط، حيث تراجعت حصة المنطقة من الواردات من نحو 70 في المائة إلى 50 في المائة.

كما أشار إلى تدابير تشمل وضع سقوف لأسعار النفط، وضوابط التصدير، ونظام مقايضة احتياطي النفط الاستراتيجي.

وأعاد لي، تأكيد التزام الحكومة بملاحقة عمليات تخزين النفط والتحايل على الأسعار، مع تعويض المصافي المحلية عن الخسائر الناجمة عن تدابير الحكومة لاستقرار الأسعار.

وكتب لي في منشوره: «لا داعي للقلق بشأن أسعار النفط على الإطلاق».

وجاءت هذه التصريحات في وقت أثارت فيه الاضطرابات في البحر الأحمر ومضيق «هرمز» المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية؛ مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع مجدداً لتتجاوز 100 دولار للبرميل.


ترمب: من المرجح إبرام اتفاق التجارة بين أميركا وكندا «قريباً جداً»

ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام من آيرلندا 12 سبتمبر 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام من آيرلندا 12 سبتمبر 2026 (رويترز)
TT

ترمب: من المرجح إبرام اتفاق التجارة بين أميركا وكندا «قريباً جداً»

ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام من آيرلندا 12 سبتمبر 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام من آيرلندا 12 سبتمبر 2026 (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إن كندا حريصة على التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وإن الاتفاق قد يبرم «قريباً جداً».

وكرر شكواه من أن كندا عاملت المزارعين الأميركيين بشكل غير عادل، قائلاً إن عليها رفع الرسوم الجمركية.

وردّاً على أسئلة وسائل الإعلام، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الآيرلندي مايكل مارتن، في دبلن، قال ترمب: «كندا ترغب بشدة في إبرام اتفاق».

وأضاف: «على كندا أن تعامل مزارعينا بشكل أفضل، فلا يمكنها فرض رسوم جمركية عليهم». وتابع: «من المحتمل أن تشهدوا إبرام اتفاق مع كندا قريباً جداً».


الصين تحث الشركات المملوكة للدولة على تحسين استثماراتها الخارجية

صورة لأفق العاصمة الصينية بكين (رويترز)
صورة لأفق العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

الصين تحث الشركات المملوكة للدولة على تحسين استثماراتها الخارجية

صورة لأفق العاصمة الصينية بكين (رويترز)
صورة لأفق العاصمة الصينية بكين (رويترز)

دعت الصين الشركات المملوكة للحكومة إلى تطوير استراتيجيات استثماراتها الخارجية وتعزيز الضمانات الأمنية، وذلك في إطار سعي بكين إلى توسيع الانتشار العالمي لشركاتها الحكومية، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».

ونقلت «بلومبرغ»، عن بيان للجنة الإشراف وإدارة الأصول المملوكة للدولة، نُشِرَ على موقعها الإلكتروني السبت، إنه يتعين على الشركات تعميق التعاون الدولي في مجالات تشمل التكنولوجيا والمعدات والمعايير.

وأوضحت اللجنة أنه يتعيّن على الشركات المركزية المملوكة للدولة مواءمة توسعها الخارجي، مع إطار الانفتاح الأوسع للصين، وأن تستخدم الأسواق المحلية والدولية بشكل منسق.

ودعت إلى تعاون يُحقق منافع للصين وشركائها في الخارج، ويُعزز التنمية السلمية.