مدينة الملك سلمان للطاقة تحصل على تصنيف المباني الخضراء

كأول مدينة صناعية في العالم تحصل على الشهادة

مدينة «سبارك» في المنطقة الشرقية
مدينة «سبارك» في المنطقة الشرقية
TT

مدينة الملك سلمان للطاقة تحصل على تصنيف المباني الخضراء

مدينة «سبارك» في المنطقة الشرقية
مدينة «سبارك» في المنطقة الشرقية

حصلت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) على شهادة المستوى الفضي LEED في ريادة الطاقة والتصميم البيئي، كأول مدينة صناعية في العالم تحصل على شهادة برنامج «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي» الذي يعد نظاماً معترفاً به دولياً لإصدار شهادات المباني الخضراء، والتحقق من تصميم المنشآت وفقاً للمعايير البيئية ومقاييس الاستدامة الرئيسية، التي تشمل: توفير الطاقة، وكفاءة المياه، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين جودة البيئة الداخلية، والإشراف على الموارد والتعامل الفعّال مع تأثيراتها.
ويأتي هذا الاعتماد تأكيداً على ممارسات الاستدامة المتكاملة، باعتبارها من صميم التخطيط المجتمعي لأعمال «سبارك»، حيث تعزز هذه الشهادة قدرة «سبارك» على دعم المستأجرين والمستثمرين المستقبليين في رحلتهم نحو اعتماد الريادة في الطاقة والتصميم البيئي لمنشآتهم، كجزء من مجتمع متكامل للطاقة.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، المهندس سيف القحطاني «إن (سبارك) تميّز نفسها باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً في مجال الطاقة والصناعة والتقنية؛ مما يعزز مكانة المملكة في الأسواق الدولية بصفتها مبتكراً في هذه المجالات، وتؤكد هذه الشهادة من جديد التزامنا بتقليل الانبعاثات الكربونية للمدينة، حيث تشهد المرافق الحاصلة على شهادة LEED طلباً عالمياً مرتفعاً؛ لأنها توفّر معدلات ربحية وإنتاجية وجودة أفضل في مكان العمل. وهدفنا هو إنشاء نظام بيئي لشركات الطاقة بأقل تأثير بيئي، كما نشجع المدن الصناعية الأخرى على اتباع النهج نفسه».
ومن المقرر أن تكون مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، التي تقع في موقع استراتيجي في قلب المنطقة الشرقية، البوابة الرئيسية لقطاع الطاقة الإقليمي. ويوفر نظامها البيئي المتقدم تقنياً للمستثمرين كفاءة لا مثيل لها في سلسلة التوريد، وتم تصميمه لتوفير بنية تحتية حديثة للغاية للتوصيل والتشغيل.
وبالإضافة إلى استهداف الشركات الكبيرة، تقدم «سبارك» أيضاً خدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما توفر الدعم من خلال مركز «سبارك» للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويتيح ذلك عمليات مبسطة وفعّالة من حيث التكلفة بالقرب من مزودي القوى العاملة الرئيسيين، وعلى مقربة من شبكات الطرق السريعة، والسكك الحديدية. ومن المتوقع أن تستضيف «سبارك» أكثر من 300 منشأة صناعية وتقنية وخدمية تركز على تلبية الطلب على سلع وخدمات الطاقة عبر سلسلة القيمة بأكملها.
وتُعد شهادة LEED خطوة أساسية لضمان تطبيق التقنيات الحساسة بيئياً باستمرار في بناء «سبارك»، عبر المرافق الصناعية والتجارية والسكنية. وهي جزء من رؤية «سبارك» لتكون أرضية اختبارٍ للأدوات والتقنيات الخضراء المصممة للحد من تأثير الأنشطة التي تتم داخل المدينة، والتي سيكون أكثرها نجاحاً بمثابة مخطط لصناعة النفط والغاز، وكذلك للشركات والمنازل في جميع أنحاء المملكة.
يذكر أن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) هي مدينة صناعية متكاملة قيد التطوير، وتمتد على مساحة 50 كيلومتراً مربعاً في المنطقة الشرقية من السعودية، ويتم تطويرها برؤية لتصبح البوابة الرائدة لقطاع الطاقة الإقليمي، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات لدعم نمو الأعمال في المملكة.
وتقدم «سبارك» بنية تحتية بمواصفات عالمية للمستثمرين العالميين في صناعة النفط الخام والغاز، والتكرير، والصناعات البتروكيماوية والطاقة الكهربائية وإنتاج المياه ومعالجتها.



الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
TT

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الأربعاء، مع تراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، ووسط ترقب لتقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي قد يوفّر مزيداً من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.

بحلول الساعة 11:07 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2687.59 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أكثر من واحد في المائة إلى 2710.00 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 في المائة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات.

وقال كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «أواندا»، كلفن وونغ: «إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مرتفعة فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الذهب؛ لأن هذا يعزّز إلى حد ما الرأي القائل إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من المرجح أن يمضي في سياسة التيسير النقدي التي انتهجها العام الماضي في عام 2025».

ويترقّب المتعاملون البيانات، المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، بعد أن أكد تقرير الوظائف الأسبوع الماضي متانة الاقتصاد الأميركي ودفع المتعاملين إلى تقليص الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة.

وتوقع استطلاع لـ«رويترز» ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقابل 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وزيادة 0.3 في المائة على أساس شهري.

وأظهرت بيانات، يوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في ديسمبر، لكن من غير المرجح أن يغيّر ذلك وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يخفّض أسعار الفائدة مجدداً قبل النصف الثاني من العام وسط متانة سوق العمل.

ومع بدء الرئيس المنتخب دونالد ترمب فترة ولايته الثانية الأسبوع المقبل، يظل التركيز على سياساته التي يتوقع المحللون أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.

ويُعد الذهب الذي لا يدر عائداً وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلّل من جاذبيته.

وقال وونغ: «إذا انخفضت أسعار الذهب أكثر لتخرج من نطاق نوفمبر إلى ما دون 2600 دولار، فإن المستوى الرئيسي التالي سيكون حول 2540 دولاراً، وأعتقد أن هذا قد يكون مستوى جذاباً للمستثمرين على المدى الطويل».