مراسلون إعلاميون لـ «الشرق الأوسط»: محطات فضائية تستخدم صحافيين استخباراتيا

المراسل الحربي معرض للموت كل لحظة

المخاطر التي يتعرض لها المراسل الإعلامي قد تؤدي به لدفع حياته ثمنا للقيام بتلك الرسالة الإعلامية
المخاطر التي يتعرض لها المراسل الإعلامي قد تؤدي به لدفع حياته ثمنا للقيام بتلك الرسالة الإعلامية
TT

مراسلون إعلاميون لـ «الشرق الأوسط»: محطات فضائية تستخدم صحافيين استخباراتيا

المخاطر التي يتعرض لها المراسل الإعلامي قد تؤدي به لدفع حياته ثمنا للقيام بتلك الرسالة الإعلامية
المخاطر التي يتعرض لها المراسل الإعلامي قد تؤدي به لدفع حياته ثمنا للقيام بتلك الرسالة الإعلامية

كشف مراسلون إعلاميون من مواقع عملهم في مناطق الصراعات الساخنة، لـ«الشرق الأوسط»، عن حجم المخاطر الكبيرة والمعاناة الشديدة التي يتكبدونها وتهدد حياتهم مقابل تأديتهم لمهام عملهم، وأكدوا أن هناك قنوات فضائية تستخدم مراسلين استخباراتيا.
فمع زيادة أهمية رسالة الإعلاميين ودورهم في نقل المعلومات من موقع الحدث إلى ملايين المشاهدين في لحظات زادت احتمالات المخاطر التي يتعرض لها المراسل الإعلامي، وبما قد يؤدي به لدفع حياته ثمنا للقيام بتلك الرسالة الإعلامية. وقد شهدت السنوات الأخيرة سقوط عدد كبير من الإعلاميين في مواقع عملهم ما بين جرحى وقتلى، إلى جانب تعرض بعضهم لمخاطر أخرى كعمليات الاختطاف والتهديد بالقتل، بخلاف بعض المضايقات الأمنية التي يواجهونها أثناء ممارستهم لعملهم.
وتعد سوريا حاليا أخطر مكان بالعالم على عمل المراسلين، وذلك بحسب ما أعلنته منظمة «صحافيون بلا حدود» مع تدهور الأوضاع الأمنية فيها منذ اندلاع الصراع قبل ثلاثة أعوام تقريبا. وقد وثق المركز السوري للحريات الصحافية في رابطة الصحافيين السوريين سقوط العديد من المراسلين والصحافيين قتلى، والذين تجاوز عددهم 248 إعلاميا منذ بداية «الثورة» في مارس (آذار) 2011، كان من بينهم محمد سعيد مراسل قناة «العربية» الذي قتل على يد ملثمين مجهولين في ريف حلب، والأميركية ماري كولفين مراسلة «الصنداي تايمز» التي قتلت مع المصور الفرنسي ريمي أوشيلك في حمص، ومراسل قناة «الجزيرة» محمد المسالمة الشهير بمحمد الحوراني الذي قتل بمدينة درعا. كما قتل الصحافي البلجيكي إيف ديباي برصاص قناص كان متمركزا على مبنى السجن المركزي في حلب، والإعلامي أمجد السيوفي أثناء القصف على الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أشارت إلى أن عام 2012 شهد مقتل 112 إعلاميا من بينهم 4 نساء، هذا بجانب تعرض الإعلاميين لمشاكل كثيرة تصل إلى درجة التعذيب إذا ما تم اعتقالهم من قبل قوات النظام السوري، حيث أعلنت الشبكة عن وجود أكثر من 600 ناشط إعلامي وصحافي في عداد المختفين أو المخطوفين، وأن هناك 4 إعلاميين ماتوا بسبب تعرضهم للتعذيب.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، كشف المراسل الحربي والمصور النرويجي من أصل عربي شهاب البادي عن حجم المخاطر التي تعرض لها في سوريا والعراق، قائلا «أعمل في مناطق الحروب لحساب مؤسسات إعلامية وصحافية مختلفة، منها الـ(بي بي سي) و(رويترز)، وحسب ما يطلب مني تكون وجهتي في التحرك. وقد عدت لتوي منذ أيام من رحلة عمل في لبنان سبقتها زيارات للعراق وسوريا عشت خلالها كل الأحداث الساخنة في سوريا على الطبيعة، وأطول فترة قضيتها كمراسل كانت في العراق. وندخل تلك الأماكن الساخنة بطرق غير نظامية وعلى مسؤوليتنا، وطبعا أدخل دون سلاح أو أي وسيلة للحماية، وليس معي سوى أدواتي الإعلامية.
وكشف البادي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك دروسا يتم تدريب المراسلين من خلالها على مواجهة الخطر وكيفية العمل في مناطق الحروب، وهذه تمتد لأسبوعين ولا تتم إلا في المؤسسات الإعلامية الكبرى فقط. وعن أخطر المواقف التي تعرض لها كمراسل إعلامي قال البادي: «كان ذلك أثناء الحرب الطائفية عام 2005 - 2006 في العراق، ووقتها كنت أعمل مخرجا في قناة (بغداد الفضائية). كانت بغداد أيامها محرقة بما تعنيه الكلمة، وقتل في تلك الفترة أكثر من 100 صحافي. كما أن بعض المحطات الفضائية صارت تستخدم الصحافيين استخباراتيا». وقال البادي لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن المراسل العربي والأجنبي متساويان في التعرض للخطر، ولكن الفارق الوحيد أن المراسل الأجنبي المحترف يتقاضى أجرا عاليا وتأمينا مرتفعا وله دولة يمكن أن تدفع له فدية في حالة تعرضه للاختطاف بعكس الإعلامي العربي».
وقد كشف تقرير مرصد الحريات الصحافية بالعراق الذي وثق الانتهاكات للفترة ما بين 3 مايو (أيار) 2013 و٣ مايو 2014، أن محافظات نينوى والأنبار وديالى هي الأسوأ بالنسبة لعمل الصحافيين والمراسلين الإعلاميين العراقيين والأجانب فيها. ووفقا لهذا التقرير قتل نحو 20 صحافيا وإعلاميا يعملون بالعراق، منهم مراسل قناة «العراقية» إبراهيم الكاتب متأثرا بجروح أُصيب بها في انفجار سيارة مفخخة أثناء تأديته واجبه بقضاء أبو غريب غرب بغداد، وبلغ إجمالي الانتهاكات ضد الإعلاميين هناك خلال تلك الفترة 328 انتهاكا، منها 103 حالات احتجاز واعتقال، و162 حالة منع وتضييق، و63 حالة اعتداء بالضرب، و4 هجمات مسلحة، و71 ملاحقة قضائية، و4 حالات إغلاق ومصادرة.
ويشير تقرير «مراسلون بلا حدود» إلى أن العراق لا يزال يتصدر مؤشرات الإفلات من العقاب خلال العقد الفائت حيث قتل فيه 274 صحافيا ومراسلا عراقيا وأجنبيا منذ عام 2003 وحتى الآن. ومن أبرز ضحايا تلك الفترة من الإعلاميين أطوار بهجت مراسلة قناة «العربية» التي قتلت مع زميليها المصور ومهندس الصوت وهم في سامراء، وياسر فيصل الجميلي مصور وكالة «رويترز» الذي قتل بعد اختطافه على يد متشددين أثناء تغطيته للأحداث بإدلب.
وتستمر حالات قتل الإعلاميين بالعراق بمختلف المحطات والقنوات، ففي قناة «بغداد الفضائية» قتل وضاح الحمداني، مراسل القناة، بإطلاق الرصاص عليه أيضا. وخلال تصويره لوقائع اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن وعشيرة البوسودة جنوب غربي الرمادي، قتل المصور عمر الدليمي. كذلك قتل مصور قناة «الفلوجة الفضائية» فراس محمد عطية إثر انفجار عبوة ناسفة خلال مرافقته لعناصر أمنية بالرمادي أيضا.
ومن المشرق العربي إلى غربه لا تقل الأمور خطورة في ليبيا عن سوريا والعراق بالنسبة للمراسلين، ففي الذكرى الثالثة لسقوط نظام القذافي نددت منظمة «مراسلون بلا حدود» بالانتهاكات المرتكبة ضد الصحافيين ومراسلي وسائل الإعلام في ليبيا، بعد أن تزايدت حالات الاعتداء عليهم. وقال بيان للمنظمة إن سبعة صحافيين تم اغتيالهم منذ سقوط نظام القذافي، وتم تسجيل 37 حالة خطف و127 اعتداء أو هجوما، فيما احتلت ليبيا المركز 137 من أصل 180 بلدا في التصنيف الأخير لحرية الإعلام. وحذرت المنظمة من عدم الاستقرار المستشري في البلاد وخطورة تأثيره على الصحافيين والإعلاميين في ليبيا حيث يتعرضون للاضطهاد والاعتداء، بل القتل في بعض الحالات كما حدث في حالة اغتيال الصحافي الفلسطيني عز الدين قوصاد مقدم البرامج في فضائية «ليبيا الحرة» في مدينة بنغازي. وكذلك مقتل مصور وكالة «فساطو» الإخبارية صالح عياد حفيانة نتيجة إصابته خلال تغطيته للأحداث الواقعة بمنطقة غرغور في ليبيا.
ويستمر نزيف دماء المراسلين الإعلاميين في كل مكان بالعالم لكنه لا يجف أبدا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحكم المواجهة اليومية مع الاحتلال والتي تسفر دائما عن ضحايا، ومنهم المراسلون الإعلاميون.. وعلى سبيل المثال قتل رامي ريان، مصور الشبكة الفلسطينية للصحافة والإعلام، أثناء تغطيته للقصف الجوي الإسرائيلي على الشجاعية.. ومن قبل أصيب المصور معاذ حامد، مراسل «الأناضول»، ومعه مصور وكالة الصحافة الفرنسية عباس مومني، برصاص مطاطي في القدم خلال مواجهات في النبي صالح غرب رام الله، في دلالة واضحة على عدم الاكتراث بحماية المراسل الإعلامي الذي يؤدي وظيفته.
الناشطة الإعلامية الفلسطينية هدى فاضل نعيم لها تجربة مهمة كمراسلة في المناطق الساخنة، وقالت في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «بدأت عملي مبكرا وعمري 18 سنة كمصورة حرة لخدمة القضية الفلسطينية، ثم مارست عملي كمراسلة أيضا وفي الوقت نفسه أقدم رسائل إعلامية لجهات متعددة محلية ودولية وأركز في كل أعمالي على قضية بلدي، وأبرز ما قدمته كان تغطية إعلامية لحربي 2008 و2014 والمعروفتين بحربي السجيل والعصف المأكول. أما عن الخوف من مخاطر المهنة كمراسلة حربية فهي كلمة لا أعرفها لأننا جميعا كفلسطينيين نتعرض لهذا الخطر بشكل دائم في ظل الاحتلال، فنحن نتعرض لهجمات متكررة لعدو غدار لا يؤتمن ولا يراعي أي حقوق سواء كانت لصحفي أو إعلامي أو حتى طبيب يسعف الجرحى».
وتضيف هدى «أتذكر أن من أخطر المواقف التي واجهتني كمراسلة إعلامية أثناء تصوير مسيرة الانتفاضة الثالثة التي حدثت في ذكرى النكبة قبل ثلاثة أعوام، حيث كنت قريبة جدا من جنود الاحتلال الذين كانوا يطلقون القذائف والرصاص بشكل عشوائي مما أصاب كثيرا من زملائي الإعلاميين وكان الموت قريبا مني جدا. والحقيقة أن العمل في فترات العدوان على الفلسطينيين مهمة صعبة وخطيرة، ولكل يوم من أيامه حكاية عن مخاطرة جديدة، لكني اعتدت الأمر كرسالة أقدمها لقضية بلدي وأتحمل المسؤولية كاملة من أجلها حينما أتخذ القرار بالخروج من بيتي تحت نيران القصف وأختار المكان الذي أكون موجودة فيه لنقل الرسالة الإعلامية للمتلقي، وربما أكون في يوم من الأيام هدفا لتلك النيران لكن هذا لا يثنيني عن أداء رسالتي».



استهداف إسرائيلي لكادر «الإخبارية السورية» أثناء تغطية سقوط مسيرة إيرانية

تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)
تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)
TT

استهداف إسرائيلي لكادر «الإخبارية السورية» أثناء تغطية سقوط مسيرة إيرانية

تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)
تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي كادر «الإخبارية السورية» وعدداً من الإعلاميين بشكل مباشر أثناء تغطيتهم سقوط مسيرة إيرانية بفعل الدفاعات الجوية، دون تسجيل إصابات.

وأوضح مراسل القناة، أنه نجا بأعجوبة من القصف الإسرائيلي بعد سقوط القذيفة المدفعية بجانبه وما ألحقته من تناثر الشظايا في المكان، إضافة لنجاة بقية الإعلاميين الذين كانوا موجودين في المنطقة المستهدفة.

وأضاف المراسل أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف هاون بين قرية الصمدانية الغربية وسدّ المنطرة في ريف القنيطرة الأوسط، دون ورود معلومات عن إصابات إضافية.

وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف مدخل قرية الصمدانية الشرقية، ضمن سلسلة انتهاكات مستمرة جنوب البلاد. وأقامت القوات وفق ما أفاد مراسل «الإخبارية» حاجزاً عند مفرق الصمدانية - العجرف مؤلفاً من ثلاث آليات عسكرية.

وتستمر قوات الاحتلال في اعتداءاتها وتوغلاتها داخل الأراضي السورية، ولا سيما في ريفي القنيطرة ودرعا، وتنفذ اعتداءات بحق المدنيين واعتقالات وتخريب.

الباحث السوري نوار شعبان، وصف ما جرى في القنيطرة بأنه لا يمكن التعامل معه بوصفه حادثة عابرة، بل يمثل تطوراً خطيراً، لأنه لا يتعلق فقط باعتداء عسكري، بل باستهداف مباشر لعمل إعلامي وصحافي.

وأضاف في تغريدة على منصة «إكس»، أن الإعلاميين كانوا يقومون بعملهم الطبيعي في نقل ما يجري على الأرض، وهو عمل يفترض أن يكون محمياً وفق القوانين الدولية التي تحمي الصحافيين أثناء النزاعات. مشدداً على أن استهدافهم بهذا الشكل يفتح سؤالاً كبيراً حول سلامة العمل الإعلامي في الجنوب السوري، خاصة في ظل تكرار القصف والتوغلات الإسرائيلية في ريف القنيطرة خلال الفترة الأخيرة.

صورة للقصف الإسرائيلي على موقع تجمع الصحافيين السوريين في القنيطرة (متداولة)

وطالب شعيب وزارة الخارجية السورية بإصدار بيان رسمي واضح يدين هذا الاعتداء ويستنكره، ويضعه في إطاره الصحيح كونه استهدافاً لحرية العمل الإعلامي وسيادة الأراضي السورية، معتبراً أن ترك مثل هذه الحوادث دون موقف رسمي يعني تحويلها إلى أمر اعتيادي.

عناصر من قوات الأمم المتحدة تتفقد بقايا الصاروخ في قرية الحيران بريف القنيطرة (سانا)

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت، الثلاثاء، على الطريق الواصل بين قرية نبع الفوار في ريف القنيطرة الشمالي، وقرية حرفا في ريف دمشق الغربي.

وذكر مراسل «سانا» في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت على الطريق الواصل بين القريتين، ونصبت حاجزاً مؤقتاً في المنطقة، وعمدت إلى تفتيش المارة، دون ورود أنباء عن أي حالات اعتقال.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وخرقه اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في جنوب سوريا، والاعتداء على المواطنين بالمداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية.


خطة أوروبية شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية

فون در لاين (تاس)
فون در لاين (تاس)
TT

خطة أوروبية شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية

فون در لاين (تاس)
فون در لاين (تاس)

تنعم وسائل الإعلام في بلدان الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بدرجة عالية من الحرية والاستقلالية. وتنشط في أجواء تكاد تكون مثالية لممارسة مهنة الصحافة، التي تحميها «ترسانة» من التشريعات والقوانين المخصّصة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، والحفاظ على حقوق الصحافيين، وسرّية المصادر التي يستقون منها معلوماتهم.

ولكن خلال السنوات الأخيرة، أصبح الإعلام الأوروبي أحد الأهداف المركزية لما يسمّى «الحرب الهجينة» التي تشنّها الأطراف الخارجية التي تسعى لتقويض «المشروع الأوروبي»، أو إبعاده عن مساره التأسيسي، أو التأثير في مجرى أحداثه السياسية والاجتماعية، خدمة لتوجّه جيوسياسي معيّن. وفي هذا السبيل، باتت تستعين - بشكل أساسي لتحقيق أهدافها - بالفرص اللامحدودة التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية، وما طرأ عليها من تطوّرات هائلة توّجها أخيراً الذكاء الاصطناعي، الذي بدأ يُحدِث ثورة عميقة في النشاط الصحافي، وطرائق عمل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصّات الرقمية.

تدخلات واختراقات... روسية وأميركية

وحقاً، تفيد دراسات عدة، وضعتها أجهزة «الاتحاد الأوروبي» ومؤسّسات خاصة في الدول الأعضاء، بأن معظم البلدان الأوروبية تتعرّض منذ سنوات لاختراقات ممنهجة وموجهة عن طريق وسائل التواصل والمنصات الرقمية والمواقع الشبكية الوهمية. وتهدف هذه الاختراقات إلى نشر معلومات كاذبة وأخبار مزيّفة للتلاعب بنتائج الانتخابات، أو التحريض على اضطرابات، وأحياناً لزعزعة الأمن والاستقرار في الاتحاد الأوروبي.

أيضاً، تشير هذه الدراسات إلى أن روسيا، بمؤسساتها الرسمية وأجهزتها الاستخباراتية، تقف وراء قسم كبير من هذه التدخلات والاختراقات. وأيضاً تنشط منظمات وهيئات أميركية خاصة، تدور في فلك «المحافظين الجدد»، عن طريق التمويل المموّه لمؤسسات إعلامية ومنصّات رقمية، تملكها كلياً أو جزئياً.

ويستفاد من دراسةٍ وضعها «المركز الأوروبي لخدمات وسائل الإعلام» التابع لمفوضية «الاتحاد» أن التطورات الاجتماعية والسياسية المتسارعة التي تشهدها البلدان الأعضاء، وخاصة بعد الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 4 سنوات، والحرب في غزة، أحدثت تغييراً ملحوظاً في نمط استهلاك المعلومات عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية على السواء. وكذلك، فإن «ظاهرة ترمب» باتت تلعب دوراً كبيراً في هذا التغيير، نظراً للحضور الإعلامي الطاغي للرئيس الأميركي دونالد ترمب على المنصات الرقمية، وتصريحاته اليومية المثيرة للجدل حول مسائل أمنية وسياسية واقتصادية على جانب كبير من الأهمية.

فيرهيين (آ ف ب)

صعود التطرف

ومع تفاقم المخاطر الناجمة عن التدخلات التي يتعرّض لها المشهد الإعلامي الأوروبي، مثل صعود الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة، ووقوف التيّار الذي يقوده الرئيس ترمب خصماً لـ«الاتحاد الأوروبي»، شرع «الاتحاد» في وضع خطة شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية في وجه التدخلات، وتعزيز شفافية مصادر تمويلها، وضمان صدقية المعلومات والأخبار التي تنشرها.

وبعد سلسلة من المشاورات المكثفة مع الدول الأعضاء، ومناقشات مديدة في البرلمان الأوروبي، دخلت الخطة حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي، تحت إشراف النائب الأول لرئيسة البرلمان الأوروبي الألمانية سابين فيرهيين، المكلفة مراقبة تطبيق «القانون الأوروبي لضمان حرية وسائل الإعلام».

في أول تعليقات لها حول النقاش الذي دار في البرلمان الأوروبي حول القانون، قالت فيرهيين إنها شعرت بخيبة كبيرة لدى سماعها الحجج التي ساقتها بعض القوى السياسية، متجاهلة المخاطر المُحدقة التي تتعرّض لها المنظومة الإعلامية الأوروبية منذ سنوات، والوسائل التي يستخدمها خصوم المشروع الأوروبي من أجل الانقضاض عليه وتقويضه عبر المنصات الرقمية التي أصبحت المنافس الرئيسي لوسائل الإعلام على المداخيل الإعلانية. وانتقدت تعتيم هذه المنصات على بعض الأخبار التي لا تصبّ في مصلحة القوى والتيارات السياسية التي تقف وراءها.

من ناحية أخرى، قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين، خلال تقديمها مشروع القانون أمام البرلمان الأوروبي: «الهدف من هذا القانون، الذي يُعدّ التشريع الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، هو الدفاع عن مهنة الصحافة وتعددية الوسائل الإعلامية، وتمكين المواطنين الأوروبيين من اتخاذ قراراتهم على بيّنة موضوعية من الوقائع والأحداث وأوضاع النظم الديمقراطية التي يعيشون في كنفها».

ما يذكر أن من المستجدات التشريعية التي يتضمنها هذا القانون الذي يسري على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد:

- تعزيز التدابير الرامية إلى حماية وسائل الإعلام من التدخل الخارجي.

- إلزامها الشفافية الكاملة حول ملكيتها الفعلية ومداخيلها الناجمة عن الإعلانات الرسمية.

- فرض رقابة صارمة على المنصّات الرقمية الكبرى في تعاطيها مع المواد التي تنتجها المؤسسات الإعلامية.

- حماية مهنة الصحافة من التهديدات الخارجية التي تؤثر على استقلاليتها.

- متابعة أداء الوسائل الرسمية في تغطيتها لأنشطة السلطة السياسية.

- حظر التجسس على الصحافيين أو أفراد عائلاتهم، وحماية مصادرهم.

بعض الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي»، في طليعتها المجر وتشيكيا، مدعومة من الأحزاب اليمينية المتطرفة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، أبدت اعتراضاً شديداً على عدد كبير من أحكام هذا القانون، وحاولت عرقلة إقراره في البرلمان. ومعروف عن هذه القوى أنها تقود حملة ممنهجة على ما تسميه «الصحافة التقليدية»، المكتوبة والمرئية، وتتّهمها بالكذب والتحيّز، وتدافع عن المنصات الرقمية التي تعتبرها مصدر الأخبار الموثوقة والموضوعية.

ومن جهة أخرى، يقول كارلوس آغيلار، رئيس اللجنة الأوروبية للخدمات الإعلامية، إن «المفترض بهذا القانون أن يكون خشبة الخلاص لوسائل الإعلام، التي ما زالت تجهد لتقديم مواد إخبارية وتحقيقات موثوقة، والتي تواجه صعوبات مالية تهدد استمراريتها بعد التراجع المطّرد في مداخيلها الإعلانية لحساب منصات التواصل الرقمية». ويلاحظ أن المناظرات السياسية والمناقشات الفكرية، التي كانت سمة رئيسية في مضامين وسائل الإعلام الأوروبية، تتراجع باستمرار أمام الإقبال الكبير على المنصّات الرقمية التي تروّج للآراء والمعلومات المجهّزة بعناية، من غير إتاحة المجال للنقاش أو الجدال.

خطر إدمان المحتويات

وينبّه آغيلار إلى أن الخطورة الأساسية للمنصات الرقمية تكمن في الإدمان على محتوياتها، التي تولدها خوارزميات متطورة جداً، وأنه من المستحيل في الوقت الراهن التصدي لها بسبب جهل هذه الخوارزميات أو تعذّر الحصول عليها، وهذا أمر يشكّل أحد محاور الجدل الكبرى بين بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تضغط على الأوروبيين، بفرض مزيد من الرسوم الجمركية والتهديد بعواقب أخرى، لمنعهم من إخضاع المنصات الرقمية الكبرى لضوابط الاتحاد وقواعده التجارية والأخلاقية.

في المقابل، أشدّ المدافعين عن هذا القانون الأوروبي الجديد كانت مجموعة دول الشمال، أي السويد وفنلندا والدنمارك، التي حذّرت من التأثير المتعاظم للمنصّات الرقمية في تشكيل الرأي العام الاجتماعي والسياسي، وفي نتائج الانتخابات التي تتراجع نسبة المشاركين فيها على امتداد بلدان «الاتحاد».

ويلاحظ بيتر يورغنسن، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي السويدي، أن دونالد ترمب فاز بولايته الرئاسية الثانية بعد حملة انتخابية لم يحصل خلالها سوى على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام التقليدية، لم تتجاوز 5 في المائة، فيما لم يكن يكفّ عن مهاجمة تلك الوسائل والصحافيين الذين يعملون فيها، ويصفهم بالكذبة والخونة وأعداء الوطن.

أيضاً، من أهم المستجدات في هذا القانون «سجلّ الشفافية» الذي يُلزم جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، والمنصّات والمواقع الرقمية، بالكشف عن هوية مالكيها ومداخيلها من الإعلانات الرسمية والخاصة. ويلحظ عقوبات مالية وتشغيلية في حق تلك التي تتخلّف عن ذلك، أو تتلاعب بالمعلومات التي تقدمها.

ومن الأدوات التي يستحدثها القانون «تشات يوروب» (Chat Europe)، وهي منصة رقمية جديدة مخصّصة لعرض الأحداث الأوروبية وشرحها بواسطة مواد صحافية تقليدية، و«تشات بوت» (chatbot) مولّد بالذكاء الاصطناعي، وقادر على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها عليه المستخدمون. وتغذّي هذه المنصة تحقيقات وتحليلات وأشرطة فيديو تنتجها وسائل الإعلام المنضوية في هذا المشروع الذي تتولى تنسيقه وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، ويهدف إلى مساعدة المواطنين في بلدان الاتحاد على متابعة أنشطة المؤسسات والأجهزة الأوروبية ومعرفة طرائق عملها، وكيف تؤثر قراراتها على حياتهم اليومية.


«يوتيوب» تعيد تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين

شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
TT

«يوتيوب» تعيد تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين

شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
شعار "يوتيوب" (د ب آيه)

أطلقت منصة «يوتيوب» أدوات جديدة تستهدف تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين، عن طريق تسهيل إبرام صفقات العلامات التجارية ودمج الطرفين في منصة واحدة، ما يسهل عملية اكتشاف فرص التعاون وبناء الروابط بين الطرفين.

وذكرت «يوتيوب» أن هذا المسار سيضمن حقوق الطرفين، ويعزز الوصول إلى المحتوى المناسب، وكذلك حماية المعلنين من التورط مع «محتوى مزيف أو عنيف» يضرّ بعلامتهم.

يذكر أن «يوتيوب» كانت قد أعلنت عبر بيان صحافي صادر عن الشركة المالكة - أي «غوغل» - بنهاية مارس (آذار) الحالي، عن تحديث شامل لبرنامج «شراكات منشئي المحتوى»، من خلال عرض فرص التعاون المحتملة على العلامات التجارية بناءً على مقاطع الفيديو ذات الصلة والمؤهلة التي ينشرها المنشئون، مؤسسات أو أفراد. وفي المقابل، يعمل «مركز شراكات المنشئين» على تجميع فرص المحتوى المدعوم كافة والمشاريع الجاري تنفيذها في منصة واحدة للمنشئ.

خبراء حاورتهم «الشرق الأوسط» رأوا أن المنصة تتيح فرصاً جديدة أمام الناشرين، من خلال تسهيل التواصل مع المعلنين الباحثين عن محتوى موثوق وقيم، كما أنها توفر فرصة للناشرين كمصدر مستدام وواضح للربح.

وأفاد حاتم الشولي، المشرف على تحرير الإعلام الرقمي في قناة «الشرق للأخبار»، قال إن «يوتيوب» بشكل عام، ومن قبل هذه الخطوة، تدعم المحتوى الطويل على حساب المحتوى السريع، وهي فرصة لصُناع المحتوى. وأضاف: «تعتمد سياسة يوتيوب الربحية على وقت المشاهدة، لكن فكرة (المحتوى الجاد) فهي موضوع نسبي، إذ لا يوجد لدى المنصة تعريف واضح. أما إذا تكلمنا عن المحتوى الإخباري، مثلاً، فـ(يوتيوب) تدعم بقوة المحتوى الذي يناقش الأخبار، أكثر من الأخبار ذاتها كونها آنية وتتغير مع الوقت، أي تميل إلى التحليلات والنقاشات المطولة نسبياً».

في سياق متصل، وفقاً لبيان «يوتيوب» فإن المنصة ستعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي في طرح توصيات البرنامج، «وهذه التوصيات ستقدم للعلامات التجارية مقترحات عن المحتوى المناسب لها، وفي الوقت نفسه تضمن مدى ملاءمة المحتوى للعلامة، بحيث لا تقع في فخ التزييف أو المحتوى العنيف الذي قد يضر باسم الجهة المعلنة».وهنا تعليقاً على مدى نجاح الذكاء الاصطناعي بالتمييز بين المحتوى الأصلي والمزيف، قال الشولي إن «الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يلعب دوراً في تنقيح المحتوى الملائم للعلامات التجارية، لكن لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل». وأوضح: «مثلاً يستطيع كشف المشاهد العنيفة وخطاب الكراهية والتزييف العميق إلى حد ما، لأنه الآن بات متاحاً من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي ذاتها التي تنتج المحتوى مثل (جيميني) من (غوغل)... فهو يصمم المحتوى بالذكاء الاصطناعي وأيضا يكشف كل ما هو بالذكاء الاصطناعي».

غير أن الشولي حذَّر من أن «هناك محتوى من الصعب تصنيفه، حتى مع المراجعة اليدوية الذاتية. وهذه معضلة تواجهها (يوتيوب) منذ سنوات، لا سيما وأن بعض الفيديوهات قد تتماشى مع طرف، بينما تختلف مع طرف آخر... وعليه من الصعب إيجاد قاعدة واضحة لتصنيف مقاطع الفيديو تحت تسميات مثل (الإرهاب) أو (خدش الحياء)، وهو ما تحاول (يوتيوب) دوماً عدم البت فيه، لترك مجال لصُناع المحتوى من جهة، وخيار التحكم بالمحتوى من جهة أخرى».

من جهة أخرى، عدّ الشولي أن «يوتيوب» تعد من أفضل الفرص لصُناع المحتوى القيم مثل المؤسسات الصحافية، وتابع: «على مدار السنوات وتغير المنصات، أثبتت (يوتيوب) أنها المنافس الأول في عالم الفيديوهات، فهي لا تدخل فقّاعات الترند إلا بحذر، فمع تصاعد نجم (سناب شات) ومن ثم (إنستغرام) وأخيراً (تيك توك)، بقيت (يوتيوب) في الصدارة ومع الوقت والسنوات الأخيرة عاد الجمهور إلى (يوتيوب) بكثافة أكبر، وهذا دليل على أهمية المحتوى الأصيل. ثم أن طول الفيديو، بحسب محتواه، أثبت أنه من عوامل نجاح القصص، ولهذا اعتقد أن استهلاك المحتوى سيبقى متصاعداً في (يوتيوب) ومُلهماً لصُناع المحتوى الأصيل والطويل معاً حتى يتغير شكل صناعة المحتوى الرقمي كلياً وننتقل مستقبلاً إلى الفيديوهات تحت الطلب VOD».

«يوتيوب» أوضحت من جانبها أن «المنصة الجديدة ستتضمن تحسين مطابقة الصفقات والتواصل، حيث سيتمكن المنشؤون المشاركون في برنامج (شركاء يوتيوب) من تلقي اتصالات مباشرة من العلامات التجارية بشأن فرص الصفقات المحتملة. كذلك سيتمكن المنشؤون من مشاركة بيانات القناة والجمهور مع المعلنين والعلامات التجارية ومنصات الطرف الثالث».

وفي هذا الجانب، قال فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إن «منصات التواصل الاجتماعي باتت تتبنى استراتيجيات جديدة تتجاوز مجرد ملاحقة الترند... وأن الاعتماد الكلي على المحتوى الرائج لم يعد نموذجاً ربحياً مستداماً في الوقت الراهن».

واستشهد رمزي بتقرير معهد «رويترز» للصحافة والإعلام الرقمي لعام 2026، الذي كشف عن تحولات جذرية في توجهات غرف الأخبار العالمية، إذ «أظهرت دراسة أن 82 في المائة من غرف الأخبار تعتزم زيادة استثماراتها وتركيزها على (الصحافة التوضيحية) التي تقدّم تحليلاً لما وراء الأحداث، بينما يخطط 72 في المائة منها لتعزيز الاهتمام بـ(القصص الإنسانية)».

ووفق رمزي فإن «تحديثات (يوتيوب) الأخيرة تأتي لتعزز مفهوم صناعة (المحتوى العميق) وربطه مباشرة بالمعلنين، مما سيخلق بيئة تدعم المحتوى المتخصص والأصيل، الذي لا يندثر بانتهاء الموجات الرائجة». وأشار إلى أن «المنظومة الإعلامية هذا العام تشهد تكاملاً بين صُناع المحتوى، والمنصات التقنية نحو إنتاج محتوى رصين يحقق القيمة المهنية والاستدامة الاقتصادية في آن واحد».