«أمل»... تحالف سياسي جديد للمعارضة التونسية

مظاهرة «الحزب الدستوري الحر» ضد الإرهاب في تونس (إ.ب.أ)

شرعت مجموعة من القيادات السياسية المعارضة في تونس، في الترويج لمبادرة سياسية جديدة هدفها «تشكيل جبهة سياسية، وخلق قوة قادرة على تحقيق الاستقرار وحسم الفوضى، واستنهاض همم وآمال التونسيين حتى لا يضطروا للبقاء في موقع المتفرج»، على حد تعبير رضا بلحاج القيادي السابق في حزب «النداء» وأحد قادة هذه المجموعة الجديدة.
وانطلق التحالف الجديد، أمس، عبر الإعلان عن اندماج حزب «الحركة الديمقراطية» بزعامة أحمد نجيب الشابي، ورضا بلحاج القيادي السابق في حزب «النداء»، وسلمى اللومي رئيسة حزب «أمل تونس». ويحمل التحالف السياسي الجديد اسم «أمل»، ويسعى إلى توسيع قاعدته عبر إقناع أحزاب أخرى بالانضمام إليه، حيث بدأ بالفعل مناقشات مع عدة أحزاب أخرى، من بينها حركة «مشروع تونس» وحزب «بني وطني»، وكلاهما منشق عن حزب النداء، وحزب «آفاق تونس» الذي يتزعمه ياسين إبراهيم.
ويرتكز المشروع السياسي المرتقب والساعي لتكريس مبدأ القيادة الجماعية، على ثلاثة محاور أساسية؛ أولها تشجيع العنصر الشبابي في الطبقة السياسية وتكوينها بما يضمن تنمية مهاراتها وقدراتها السياسية، وبعث مركز للدارسات السياسية، والاعتماد على الاتصال المباشر بالتونسيين.
ووجهت قيادات المعارضة انتقادات عدة لأحزاب الائتلاف الحاكم الذي تزعمته حركة «النهضة» في أكثر من حكومة سابقة، واتهمتها بمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة والهيمنة على المشهد السياسي واعتماد «دكتاتورية التوافق» في إدارة البلاد، ومن ثم القضاء على التوازن السياسي بين أحزاب حاكمة وأخرى معارضة.
وقال أحمد نجيب الشابي أحد قيادات التحالف الجديد، وهو أيضاً من أبرز معارضي النظام السابق، إن هذا التحالف سيمثل حزباً ديمقراطياً جامعاً لكل الأطراف الديمقراطية، وهو مفتوح أمام انضمام المزيد من الأحزاب والشخصيات المؤمنة بسلامة توجهه. وأكد الشابي الذي يترأس حزب «الحركة الديمقراطية»، على أن خيبة الأمل مما يحصل حالياً في المشهد السياسي وعزوف التونسيين عن المشاركة في مختلف المحطات الانتخابية، آخرها الانتخابات البلدية الجزئية، تدعو إلى العمل على تجميع القوى السياسية الديمقراطية بهدف إنقاذ البلاد والعودة من جديد إلى الحياة السياسية المتوازنة على أمل إحداث تغيير ملموس بحلول عام 2024. واعتبر الشابي أن الإسراع بتنظيم «مؤتمر وطني للإنقاذ» يمثل أولوية حتى لا تتفاقم الأزمات وتستفحل.
يذكر أن عدة تحالفات سياسية قد عرفتها تونس بعد سنة 2011، أبرزها اتفاق ثلاثة أحزاب تونسية معارضة في 2013على تشكيل جبهة حزبية تحت اسم «الاتحاد من أجل تونس»، وأدت إلى نجاح حزب النداء بزعامة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي في الإطاحة بحركة «النهضة» التي سيطرت على المشهد بين عامي 2011 و2013، في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في 2014.
على صعيد آخر، دعت منظمة العفو الدولية، تونس، إلى عدم تطبيق حكم الإعدام، ومواصلة تطبيق التزامها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار إيقاف التنفيذ في اتجاه الإلغاء التام لعقوبة الإعدام. وأكدت منظمة العفو الدولية، ممثلة في فرعها بتونس، على رفضها لعقوبة الإعدام باعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك إثر الحملات المتكررة على وسائل التواصل التي تدعو السلطات لتطبيق عقوبة الإعدام بالدولة التونسية على أنها وسيلة لردع الناس عن ارتكاب الجرائم. ولفتت المنظمة إلى أنه تم دحض هذا الادعاء مراراً وتكراراً، وأنه ليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام أشد ردعاً في الحد من الجريمة أكثر من السجن مدى الحياة.
ودعت الرئيس التونسي إلى المصادقة على البروتوكول الثاني التابع للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وإدراج الحق غير القابل للتقادم في الحياة، وإلغاء عقوبة الإعدام في كل القوانين التونسية، والعمل من أجل تحويل كل العقوبات الصادرة سابقاً إلى عقوبات بالسجن المؤبد أو أي عقوبة بديلة. يذكر أن تونس لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1991، غير أن المحاكم التونسية واصلت إصدار أحكام بالإعدام في عدد من القضايا، وقد أقر قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2015 عقوبة الإعدام ضد مرتكبي أعمال إرهابية تؤدي إلى القتل.