محامو الجزائر يضربون احتجاجاً على «تسيير القضاء بالأوامر»

رفعوا شعارات الحراك الشعبي خلال مظاهرة

محامو الجزائر يضربون احتجاجاً على تسيير القضاء بـ «الأوامر»

رفع عشرات المحامين الجزائريين، خلال مظاهرة أمس أمام مدخل محكمة الاستئناف بالعاصمة، شعارات تقول «دولة مدنية ماشي (ليست) عسكرية» و«الشعب يريد قضاء مستقلا»، وذلك تعبيرا عن احتجاج حاد على «إهانة» رئيس نقابتهم عبد المجيد سليني، الذي أغمي عليه داخل المحكمة، إثر ملاسنة حادة مع قاض خلال محاكمة رجل أعمال بارز.
وتجمَع المحتجون فوق سلالم محكمة الاستئناف، مؤكدين تقيدهم بقرار اتخذته «منظمة محامي ناحية الجزائر العاصمة»، يوم الجمعة الماضي، يرتبط بتعليق المرافعات في المحاكم الست بالعاصمة لمدة أسبوع. ولقي الإضراب دعما من عدد كبير من المحامين في بقية الولايات، حيث توقف نشاط المحاكم نهائيا.
ودامت المظاهرة ساعات طويلة، صاح المحتجون خلالها مطالبين بـ«احترام حق الجزائريين في الدفاع»، وانتقدوا «القضاة الخاضعين للأوامر الصادرة إليهم عن طريق الهاتف»، في إشارة ضمنا، إلى أحكام قاسية بالسجن، بحق نشطاء الحراك ومناضلين سياسيين وصحافيين، يعتبرون خصوما للسلطة السياسية، وأبرزهم الصحافي مراقب «مراسلون بلا حدود»، خالد درارني الذي حكم عليه بالسجن النافذ لعامين، بسبب نشاطه الإعلامي في إطار تغطية الحراك الشعبي المتوقف منذ قرابة أشهر، بسبب أزمة كورونا.
كما رفع المحتجون شعارات، تداولها الآلاف خلال مظاهرات الحراك طوال عام 2019. منها «لا زلنا لا زلنا ثوَار» و«بركات بركات (ضقنا ذرعا) بقضاء التعليمات»، و«نريد دولة مدنية لا عسكرية»، وهو شعار مزعج كثيرا لمؤسسة الجيش، كان سببا في سجن عدد كبير من النشطاء العام الماضي، اتهموا بـ«إضعاف معنويات الجيش». ويعكس هذا الشعار، في نظر الكثيرين، «سطوة العسكر على المدنيين في السلطة».
ويعود سبب الاحتجاج، إلى رفض قاض بمحكمة الاستئناف طلب سليني تأجيل محاكمة رجل الأعمال المعروف مراد عولمي، الذي رافع لصالحه الخميس الماضي. واحتج المحامي بحدَة على رئيس جلسة المحاكمة، الذي أمر رجال الشرطة بطرده فوقع سليني مغشيا عليه ونقل إلى المستشفى، بحسب رواية محامين. وتعد الحادثة، حسب المحامين الغاضبين، «بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس»، على أساس أن الدفاع حسبهم، «يواجه منذ سنوات طويلة قضاة غير مستقلين» بشأن الأحكام والقرارات التي ينطقون بها، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بمحاكمة سياسيين.
ويوجد في السجن، منذ قرابة 30 عاما، أكثر من 100 ناشط إسلامي دانهم القضاء مطلع تسعينيات القرن الماضي بأحكام ثقيلة، بسبب انتمائهم إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة. ويقول محاموهم إنهم مساجين سياسيون «عاقبتهم السلطة بسبب مواقفهم السياسية»، وأغلبهم اتهم بالإرهاب على إثر تدخل الجيش لمنع «جبهة الإنقاذ» من الوصول إلى البرلمان، بعد فوز حققته في انتخابات نهاية 1991 الشهيرة.
من جهته، كتب رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك، بحسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الحادثة، فقال إن نقيب محامي العاصمة، عبد المجيد سليني، طلب مساء الخميس الماضي، تأجيل محاكمة رجل الأعمال ليوم السبت «بسبب التعب وضمانا لمحاكمة عادلة وهو ما تم رفضه من محكمة الاستئناف، التي قررت مواصلة المرافعات مما أثار غضب النقيب الذي بدأ بالصراخ وغادر القاعة رفقة بعض المحامين. وفي البهو تصادم مع عون مؤسسة وقاية موظف بالسجن واتهمه بأنه يتجسس عليه. وعند عودته للقاعة ركل الباب بعنف مخاطبا رئيس الجلسة بقوله: ترغبون في مواصلة الجلسة... سيكون ذلك على جثتي. حينها خاطبه الرئيس بأنه محام وعليه التقيد بواجب احترام المحكمة، والحفاظ على حسن سير الجلسة وإلا فإن الرئيس سيكون مضطرا لتطبيق القانون لفرض ما يجب أن يكون».