دعوات إماراتية لتطوير آليات تعامل دول الخليج مع القضايا الاقتصادية

الزيودي: تنامٍ عالمي بتطبيق نماذج أكثر مرونة وتوظيف أكبر للتكنولوجيا في الأعمال

الوزير الزيودي خلال مشاركته افتراضياً في الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التعاون التجاري الخليجي (وام)

دعت الإمارات أمس دول مجلس التعاون لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير آليات فعالة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، مشيرة إلى أن الأمر يزداد أهمية اليوم أكثر من أي وقت مضى، باعتبار ما يمر به العالم من متغيرات نتيجة انتشار جائحة «كوفيد 19»، والتي أفرزت العديد من التحديات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه أسهمت في توليد مجموعة واسعة من الفرص الجديدة والاتجاهات الحديثة في مزاولة الأعمال.
وجاءت دعوات الإمارات على لسان الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والذي قال «اليوم نشهد اهتماماً عالمياً متنامياً بتطبيق نماذج اقتصادية أكثر مرونة وتوظيفاً أكبر للتكنولوجيا في أنشطة الأعمال، وتتجه الحكومات بصورة متزايدة لتطبيق سياسات تجارية أكثر انفتاحاً، وإجراءات جمركية ولوجيستية سريعة وفعالة تضمن استمرارية ونمو حركة التجارة وسلاسل التوريد بمختلف الظروف».
ونوه الزيودي خلال الاجتماع الافتراضي التاسع والخمسين للجنة التعاون التجاري الخليجي، في إطار رئاسة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس بمشاركة نايف الحجرف الأمين العام للمجلس، والوزراء المسؤولين عن التجارة في دول المجلس، إلى أن العديد من الدول بدأت تضع استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، ويتزايد تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على إنتاج الابتكار ومواكبة موجة الاقتصاد الجديد.
وناقشت اللجنة مجموعة من البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماعها التاسع والخمسين، والتي جاء من أبرزها: تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد «كوفيد 19» وتحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون إضافة إلى أهم التحديات التي تواجه العمل الخليجي المشترك، ومنها إجراءات الفسح للمنتجات الخليجية، واستراتيجية تطوير الصادرات الخليجية إلى الأسواق العالمية، وتيسير الإجراءات الجمركية وغير الجمركية للتجارة الخليجية البينية، وتطبيق المواصفات الخليجية الموحدة، وتسويق منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخليجية، وفرص المشاركة في المناقصات الحكومية ضمن دول المجلس.
كما ناقشت اللجنة تطوير لجنة المسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس وتوحيد جهود التعاون في أنظمة براءات الاختراع وحماية المستهلك وشهادات المنشأ إضافة إلى التعاون في الجوانب المتصلة بالتجارة الإلكترونية.
وبالعودة إلى الزيودي الذي أكد أن الإمارات وبتوجيهات من قيادتها ملتزمة بدعم العمل الخليجي المشترك باعتباره أحد الثوابت الرئيسية في سياسة البلاد، وأنها حريصة على دعم مخرجات لجنة التعاون التجاري، باعتبارها المنصة المثالية لمناقشة وتنسيق الخطط الخليجية لتحقيق التنمية والتكامل خلال المرحلة المقبلة، وبما يخدم تطلعات دول المجلس بالازدهار والنمو.
وأوضح أن البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة من شأنها أن تعطي دفعة جديدة لجهود التكامل الاقتصادي والتجاري الخليجي، ولا سيما من خلال مخاطبة قضايا مهمة كالتعاون في مرحلة ما بعد «كوفيد 19»، وتعزيز الأمن الغذائي الخليجي، والتعاون في مجالات التجارة الخارجية والتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جهته بحث عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أول من أمس مع الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من المجالات الاقتصادية ذات الشأن الخليجي المشترك والتطلعات المستقبلية لمواطني دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد الطاير أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي الذي أصبح يشكل عاملاً أساسيا لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجلس التعاون... مشيراً إلى أن وزارة المالية ملتزمة بدورها في متابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي، وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
وتعمل وزارة المالية بقيادة جهود الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك بهدف تعزيز دور ومكانة البلاد على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، لتعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات، والمساهمة في تحقيق النمو والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي.