الأردن يزود العراق بالطاقة الكهربائية

الأردن يزود العراق بالطاقة الكهربائية
TT

الأردن يزود العراق بالطاقة الكهربائية

الأردن يزود العراق بالطاقة الكهربائية

وقَّعت حكومتا الأردن والعراق الأحد اتفاقاً تقوم بموجبه المملكة بتزويد العراق الطاقة الكهربائية، بعد ربط شبكة الكهرباء بين البلدين الذي سيستغرق أكثر من عامين، حسبما أفاد به مصدر رسمي أردني.
وقالت «وكالة الأنباء الأردنية»، إنه بموجب الاتفاق الذي تم بواسطة الاتصال المرئي، والذي حضره وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي ووزير الكهرباء العراقي ماجد الإمارة سيقوم «الأردن بتزويد الجانب العراقي في المرحلة الأولى من المشروع بـ1000 غيغاواط/ ساعة سنوياً».
وأضافت أن «بدء تزويد العراق بالطاقة الكهربائية سيتم بعد الانتهاء من إنشاء محطة تحويل الريشة الجديدة في الأردن، وإنشاء خط الربط الكهربائي الذي يربط محطة الريشة الجديدة في الأردن بمحطة تحويل القائم في العراق، بطول نحو 300 كلم، وسيتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال 26 شهراً من تاريخ توقيع العقد».
وأكدت زواتي «أهمية الربط الأردني - العراقي في تعزيز التعاون بين البلدين في إطار تطلع الأردن للربط مع دول الجوار».
وأوضحت أن الاتفاق «سيسهم في استقرار الأنظمة الكهربائية ويخدم التوجه نحو إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة، الذي بدوره سيعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي العربي».
ويقوم العراق حالياً باستيراد الغاز والكهرباء من طهران بموجب إعفاء ممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة.
ورغم أنّ العراق بلد نفطي، فإنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي طاقي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران في نهاية 2018، لم تنفكّ الإدارة الأميركية تمنح العراق الإعفاء تلو الآخر ريثما يعثر على مورّدين آخرين.
وأعلن مسؤول عراقي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الولايات المتحدة مددت لشهرين إضافيين الإعفاء الممنوح للعراق.
وعندما تولّت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السلطة في مايو (أيار)، منحت الولايات المتحدة، التي تخوض في العراق صراعاً على النفوذ مع إيران، بغداد تمديداً للإعفاء لمدّة أربعة أشهر دفعة واحدة. واعتبرت تلك الخطوة يومها بمثابة دعم أميركي قوي لحكومة يُنظر إليها على أنّها موالية للولايات المتحدة أكثر من سابقتها.
على صعيد موازٍ، كشفت «الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود» التابعة لوزارة النقل العراقية عن وجود تفاهمات أولية لفتح خط جديد إلى مصر.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أمس (الأحد)، عن مدير عام الشركة المهندس كريم كاظم حسين، القول إن هناك تفاهمات أولية لفتح خط جديد إلى مصر يكون مساره العراق - الأردن - مصر.
وعن الأداء المالي للشركة، قال إن «الشركة منذ عام 2018 بدأت تتحول إلى رابحة، ولغاية الشهرين الأولين من عام 2020، إلى أن تم فرض حظر التجوال للوقاية من جائحة (كورونا)، ما تسبب بوقف العمل بشكل كامل وتراجع الإيرادات».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).