جولة مع الإعلام الألماني... ومؤسساته الشعبية المؤثرة

من أبرزها مطبوعات إمبراطورية«أكسل شبرينغر»

مجلة {دير شبيغل}
مجلة {دير شبيغل}
TT

جولة مع الإعلام الألماني... ومؤسساته الشعبية المؤثرة

مجلة {دير شبيغل}
مجلة {دير شبيغل}

«لدي أمور أهم أفعلها»، جملة تحوّلت أغنية راب ومحط كلام ونقاشات لأسابيع في ألمانيا بنهاية مايو (أيار) الماضي، وانتشرت بعدما كتبها كريستيان دروتسدن، رئيس قسم الأمراض الوبائية في مستشفى شارتييه الجامعي، تعليقاً على رسالة إلكترونية تلقاها من صحافي في جريدة «بيلد» اليومية.
الصحافي طلب منه رداً خلال ساعة واحدة على مجموعة من الأسئلة تشكك بدراسة نشرها تتعلق بفيروس «كوفيد - 19»، مقتبساً أقوالاً من علماء آخرين. إلا أنه عوضاً عن الرد نشر الطبيب الذي تحول «نجماً» منذ أزمة الجائحة الرسالة مع تعليق أنهاه بـ«لدي أمور أهم أفعلها». ولقد بدأ رده هذا حرباً كلامية بين أكثر صحف ألمانيا انتشاراً، وأكبر «نجم» في ألمانيا منذ أزمة «كوفيد - 19». ومع أن الجدل انتهى لمصلحة الطبيب وتسبب في انتقادات للصحيفة التي يزيد عدد قرائها على المليون و300 ألف قارئ، فإنه أظهر مدى قدرة تأثير الصحف في ألمانيا.
عدد هائل من الصحف اليومية تصدر في ألمانيا، يزيد على الـ1500 صحيفة محلية ووطنية، إضافة الى مجموعة من المجلات الأسبوعية السياسية والمتخصصة. ورغم أن الجزء الأكبر من هذه الصحف والإصدارات محلية الهوية، تصدر لقراء كل ولاية من الولايات الـ16، فإن الجزء الصغير الوطني يتمتع بقدرة كبيرة على التأثير.

صحيفة «بيلد»
تتصدر هذه الصحف الوطنية صحيفة «بيلد» الشعبية التي تصدر بقطع صغير (حجم تابلويد)، ويحمل موقعها على الإنترنت بعض القصص المدفوعة. كما أن جزءاً كبيراً من محتوى موقع الصحيفة على الإنترنت هو فيديوهات إخبارية أو ترفيهية أو رياضية، باتت هي عامل الجذب الأساسي لموقع الصحيفة. وخلال العام الماضي أطلقت «بيلد» قناة تلفزيونية تبثها على الموقع تستقطب عدداً كبيراً من المشاهدين.
وعلى الرغم من وجود صحف وطنية أخرى في ألمانيا، مثل «سودويتشه تزايتونغ» و«فرانكفورتير ألغماينه» و«دي فيلت» وغيرها، فإن «بيلد» تعد في الطليعة بفارق قراء كبير، حتى يقول كثيرون إنها من دون منافس حقيقي. وقد تكون دار النشر المسؤولة عن إصدار هذه الصحيفة، وهي دار «أكسل شبرينغر»، هي إحدى دور نشر الصحف القلائل في العالم التي تجني أرباحاً كبيرة من بيع الصحف، في حين تتهاوى مبيعات الصحف الورقية في معظم العالم. وللعلم، تملك دار نشر «أكسل شبرينغر» صحفاً أخرى وطنية مثل صحيفة «دي فيلت» التي تعد صحيفة نافذة ميولها يمينية محافظة.
من ناحية ثانية، في حين يصر رئيس تحرير «بيلد» الشاب جوليان رايشلت، الذي يبلغ من العمر 40 سنة، على أن صحيفته لا تهدف لجذب قراء اليمين المتطرف، فإن كثيراً من محتواها يحمل طابع التمييز ضد الأجانب. فالصحيفة مثلاً تنشر بشكل مكثف ومستمر عما يعرف بـ«العشائر العربية» في ألمانيا، وهم لاجئون قدموا إلى ألمانيا في السبعينات والثمانينات من لبنان، حيث كانوا لاجئين هناك أيضاً من دون أوراق.
كذلك تسهم تغطية «بيلد» لقصص هذه «العشائر» التي تحول عدد كبير من أفرادها إلى «مافيات»، بتعزيز الصورة النمطية عن العرب أو الألمان من أصول عربية، خصوصاً فيما يتعلق بتورطهم بالجرائم وتعلقهم بالتقاليد الشرقية ورفضهم للثقافة الألمانية.
ولكن في المقابل، تتخذ الصحيفة مواقف سياسية حادة، من بشار الأسد مثلاً الذي تصفه بـ«المجرم»، ومن النظام الإيراني كذلك. وربما سبب ذلك أن رئيس التحرير الحالي كان مراسلاً حربياً في سوريا، ما جعل موقف الصحيفة ليناً تجاه اللاجئين، وهو ما فاجأ البعض ودفعهم حتى لاتهام الصحيفة الشعبوية بـ«النفاق».
أما على جبهة السياسة الدولية، فتعتمد «بيلد» خطاباً معادياً لروسيا والصين. وفي خضم أزمة «كوفيد - 19»، مثلاً، نشر رئيس تحريرها مقالاً جرى تداوله على نطاق واسع في العالم، طالب فيه الصين بتعويضات مالية عن الخسائر التي لحقت بالاقتصادين الألماني والعالمي تسببت بها الفيروس.

«دي فيلت» و«دير شبيغل»
صحيفة «دي فيلت»، التابعة لدار النشر نفسها «أكسل شبيرنغر»، أكبر دار نشر صحف في أوروبا، تعد صحيفة محافظة كذلك، غير أنها أكثر رصانة. وتهتم هذه الصحيفة بأخبار الشرق الأوسط بشكل كبير، وكانت قد نشرت أكثر من قصة تتعلق بحزب الله وتاريخه مع تخزين نيترات الأمونيوم في أوروبا.
ولا شك في أن اهتمام الصحافة الألمانية بأخبار الشرق الأوسط ازداد باطراد منذ موجة اللاجئين السوريين الكبيرة إلى ألمانيا عام 2015، إذ إن قصص اللاجئين السوريين في ألمانيا تأخذ حيزاً يومياً من تغطية الصحافة، وكذلك متابعات لقصص من الشرق الأوسط حول سوريا ولبنان وحزب الله. وفي الشهر الماضي مثلاً، نشرت صحيفة «دي تسايت»، وهي صحيفة ليبرالية يسارية تتخذ من مدينة هامبورغ مقراً لها، موضوعاً مطولاً حول تمويل مسؤولين قطريين لحزب الله، استناداً إلى معلومات استخباراتية حصلت عليها.
والواقع أن اهتمام الصحف والمجلات الألمانية بقصص حزب الله أقدم من تاريخ دخول اللاجئين السوريين إلى ألمانيا. ذلك أنه في عام 2009، بعد أسابيع قليلة على افتتاح العمل بالمحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي، نشرت مجلة «دير شبيغل» العريقة مقالاً يكشف أن المحكمة استنتجت أن حزب الله هو من اغتال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وليس سوريا. وكانت تلك المرة الأولى التي تكشف فيها معلومات كهذه، ويتهم فيها حزب الله مباشرة باغتيال الحريري.
وهنا قد يكون اهتمام الصحافة الألمانية بحزب الله نابعاً من تاريخ ألمانيا نفسه، وكذلك من تاريخ حزب الله الذي نفذ عمليات إرهابية في أوروبا منذ تأسيسه. وهو حاضر بقوة في أوروبا وألمانيا خاصة التي يستغل فيها منذ سنوات القوانين اللينة في مكافحة تبييض الأموال والجريمة المنظمة، لتسيير عملياتها انطلاقاً من أراضيها، علماً بأن الداخلية الألمانية حظرت نشاطاته في ألمانيا في أبريل (نيسان) الماضي.

فضائح ومشاكل
على صعيد آخر، رغم التأثير الكبير للصحف الألمانية وبعض المجلات، خصوصاً «دير شبيغل»، فإن تاريخاً لم يخلُ من الفضائح التي لطخت سمعتها لفترة. اسم «بيلد»، مثلاً، ارتبط لفترة طويلة بمحاولة قتل رودي دوتشكه «رودي الأحمر»، الناشط السياسي الماركسي من قادة ثورة الطلاب خلال الستينات في ألمانيا. ففي عام 1968، أطلق يميني متطرف النار على دوتشكه الذي نجا من محاولة الاغتيال، غير أنه أصيب في رأسه وتوفي بعد 11 سنة بسبب نزيف مرتبط بإصابته. وقبل يومين من محاولة اغتياله، كانت صحيفة «بيلد»، التي قادت حينذاك «ثورة» ضد الشيوعية واليساريين، قد وصفت دوتشكه بأنه «عدو الدولة رقم 1». وقبل ذلك نشرت قصة عنوان «أوقفوا دوتشكه الآن!».
كل هذه القصص التي نشرتها «بيلد» دفعت كثيرين إلى تحميلها مسؤولية محاولة قتل عالم الاجتماع الماركسي بالتحريض على قتله. وخرجت تظاهرات واسعة ضد الصحيفة إثر محاولة اغتياله.
أيضاً، مجلة «دير شبيغل» واجهت فضيحة كبيرة أخيراً كادت تقضي على سمعتها، عندما أعلنت قبل سنتين طرد صحافي يعمل لديها اسمه كلاوس ريلوتيوس، كان يعد أحد نجومها الصاعدين، بعدما اكتشفت أنه يخترع شخصيات لتقاريره ويؤلف عنها أقوالاً. وما تسبب بضرر أكبر لسمعة المجلة، التفاصيل التي أحاطت بالفضيحة، خصوصاً لجهة عدم تصديق المسؤولين في التحرير لأحد الكتاب القدامى عندما اشتكى لهم من أن «النجم» ريلوتيوس يقتبس أقوالاً غير موجودة لشخصيات خيالية. وللعلم، كان ريلوتيوس آنذاك قد حاز على عدة جوائز عن قصص كتبها من المفترض أنها كانت تحقيقات ميدانية، قبل أن يتبين لاحقاً أن أجزاء كبيرة منها كانت روايات من خياله. ولكن المجلة نجحت في تخطي أزمتها هذه، ربما عبر اعترافها السريع وتعاطيها مع الأزمة من دون محاولة التستر عليها.
ورغم فضيحة «دير شبيغل» هذه، فإن الصحف الألمانية مجتمعة بإيمانها بضرورة مواجهة الأخبار الزائفة، خصوصاً في وقت تزداد فيه المنصات الاجتماعية التي يكثر نشر شائعات تتحول بسرعة إلى حقائق.
فمنذ انتشار «كوفيد - 19» - على سبيل المثال، كانت تغطية الصحف لإدارة الحكومة للأزمة إيجابية بشكل عام، حتى إن بعض الصحف كان يقارن بشيء من الفخر، بين تعاطي ألمانيا مع انتشار الجائحة وتعاطي الدول الأوروبية الأخرى.
ومع أن الصحف تغطي التظاهرات الأسبوعية التي تخرج في مدن كثيرة اعتراضاً على إجراءات الإغلاق والعزل والاحتياطات للحد من انتشار الفيروس، فإنها لم تتبنَ أياً من هذه المواقف، بل على العكس كثفت من نشر تقارير طبية حول مدى خطورة الفيروس وأهمية إجراءات الوقاية. وهناك تجدر الإشارة إلى أن عدداً من الصحف كتب بسخرية عن نظريات المؤامرة المنتشرة بين أولئك الذين ينكرون وجود الفيروس ومؤيدي اليمين المتطرف الذين يخرجون في التظاهرات الأسبوعية.
أخيراً، وبصفة عامة، تتمتع الصحف والإعلام الألماني بمجال حرية واسع، يصل إلى حد قبول التجريح والتشهير بعناصر الشرطة، كما اتهم وزير الداخلية هورست زيهوفر صحيفة «تاز» قبل بضعة أسابيع، بعد نشر مقال يشبه عناصر الشرطة بالقمامة. ومع أن وزير الداخلية أعلن نيته مقاضاة الصحيفة في البداية، فإنه سرعان ما تراجع - على ما يبدو - بعد حديث مع المستشارة أنجيلا ميركل. وصوّرت الصحف تراجعه على أنه انتصار لحرية الرأي. حرية رأي لا يحدها إلا قانون يمنع نشر مواد وصور تمجّد النازية والحقبة السوداء في ألمانيا.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.