مواقع التواصل الاجتماعي تتخذ إجراءات جديدة لمنع التحريض والإعلانات المزيفة في الانتخابات الأميركية

المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض جو بايدن (أ.ف.ب)
المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض جو بايدن (أ.ف.ب)
TT

مواقع التواصل الاجتماعي تتخذ إجراءات جديدة لمنع التحريض والإعلانات المزيفة في الانتخابات الأميركية

المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض جو بايدن (أ.ف.ب)
المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض جو بايدن (أ.ف.ب)

تعهدت مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية بمواصلة تعقبها للإعلانات والمنشورات المزيفة والتحريض على العنف، وحجبها من الآن وحتى موعد الانتخابات الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وواصل موقع «فيسبوك» حملته ضد الحسابات والمواقع الوهمية المرتبطة بروسيا، في حين يستعد موقع «غوغل» لحظر الإعلانات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، بعد إغلاق مراكز الاقتراع، بحسب صحيفة «ديلي ميل». كما طلب موقع «تويتر» من مستخدميه بأن يقوموا بالتدقيق بشكل متأن في أي منشور يرغبون في إعادة نشره عن آخرين يتعلق بالانتخابات.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي أي» قد أصدر تحذيرا من جهات تحاول استهداف البنية التحتية لعملية التصويت، في ظل حملات تشكك بالتصويت عبر البريد، يحذر منها الرئيس ترمب بشكل خاص.
وأعلن مدير السياسة الأمنية في «فيسبوك» أن الموقع أزال 3 شبكات على صلة بروسيا من المنصات العائدة له، كانت تركز كل واحدة منها على منطقة مختلفة وتنشر معلومات مضللة، وأضاف أن تلك الشبكات قامت بأنشطة واسعة في العديد من البلدان حول العالم، رغم أن عدد متابعيها كان محدودا. وتضمنت الشبكة التي استهدفت الولايات المتحدة حسابات وصفحات على «فيسبوك» و«إنستغرام»، يعود نشاط بعضها إلى انتخابات عام 2016.
«غوغل» من جهته أشار إلى أنه سيلجأ إلى اعتماد تقييمات سريعة خلال أحداث حساسة، تجنبا لخلق إرباك بين الجمهور. وأضاف أنه لن يسمح بالإشارة في الإعلانات إلى المرشحين أو الانتخابات أو نتائجها، لكي يتجنب الإرباك الذي سيسببه إحصاء الأصوات عبر البريد بعد يوم الانتخابات، بحسب بعض التوقعات. ولم يحدد «غوغل» موعد وقف هذا الإجراء، مشيرا إلى أن الأمر مرهون بعدد من العوامل التي سيأخذها في الاعتبار.
وكان مكتب «إف بي أي» ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية قد أصدروا تحذيرا جديدا من قيام جهات غير محددة تحاول استهداف البنية التحتية للانتخابات في الولايات المتحدة، ومحاولات للقيام بعمليات قرصنة إلكترونية للتشكيك بالانتخابات الأميركية ونتائجها.
وبدأت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ مدة بتوجيه رسائل توجيهية للمواطنين الأميركيين، وتمكينهم من التسجيل إلكترونيا في الانتخابات وإرشاد الراغبين بالتصويت المباشر إلى أماكن التصويت أو كيفية استخدام البريد، وغيرها من الوسائل المساعدة لضمان الانتخابات وسط المخاوف التي تثيرها جائحة كورونا. وكان «غوغل» قد أعلن عن وسائل جديدة لتوفير معلومات تفصيلية عن كيفية التسجيل في الانتخابات والتصويت وتوجيه المستخدمين إلى السلطات المحلية المنظمة للانتخابات، كما أعلن فيسبوك عن سياسة جديدة بشأن الإعلانات الانتخابية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».