«إيساف» تحتفل بإنهاء عملياتها القتالية في أفغانستان

بعد 13 عاما من النزاع

«إيساف» تحتفل بإنهاء عملياتها القتالية في أفغانستان
TT

«إيساف» تحتفل بإنهاء عملياتها القتالية في أفغانستان

«إيساف» تحتفل بإنهاء عملياتها القتالية في أفغانستان

عرض قائد قوة حلف شمال الاطلسي في افغانستان (ايساف) اليوم (الاحد)، حصيلة إيجابية لعمل القوات المقاتلة الاجنبية في هذا البلد، مع استعدادها للانسحاب منه بعد 13 عاما من النزاع على الرغم من استمرار تمرد طالبان.
وقال الجنرال الاميركي جون كامبل خلال حفل انهاء المهمة في العاصمة كابل "معا أخرجنا الأفغان من الظلمات واليأس ومنحناهم الأمل بالمستقبل". ونقلت أقواله على حساب ايساف على تويتر.
كما أكد الجنرال كامبل - الذي كان يتحدث إلى جنود الحلف في مقر قيادة ايساف - "قد جعلتم افغانستان أقوى وأكثر أمانا". وأضاف "آمل أن تكونوا فخورين بتأثيركم الايجابي الحالي والمقبل على الأفغان ومستقبلهم". وتابع أن "الطريق الذي يجب قطعه يبقى صعبا، لكننا سننتصر". وأضاف "لكن بمهمة الدعم الثابت سنواصل دعمهم".
من جهته، كتب الامين العام للحلف ينس شتولتنبرغ في بيان "في نهاية هذه السنة ننهي مهمتنا القتالية في أفغانستان ونفتح صفحة جديدة في علاقاتنا مع هذا البلد". وأضاف "بفضل الجهود الكبيرة لقواتنا حققنا الهدف الذي حددناه. جعلنا بلدكم أكثر أمانا بحرمان الإرهابيين الدوليين من ملاذ". وأكد "جعلنا افغانستان أقوى بانشاء قوات أمنية قوية لم يكن لها وجود من قبل".
وقبل بدء الاحتفال بمناسبة إنهاء المهمة القتالية للاطلسي، شدّدت اجراءات الأمن في العاصمة الافغانية كابل.
وقال مسؤولون أفغان أمس،إن أفرادا من الشرطة مسلحين بأسلحة آلية شوهدوا يفتشون السيارات والافراد في الشوارع بعد يوم من قتل القوة الاجنبية التي يقودها حلف شمال الاطلسي عن طريق الخطأ، ثلاثة مدنيين في ضربة جوية.
وظل قتل المدنيين عن طريق الخطأ في ضربات جوية مصدر غضب طيلة مهمة القوة، ويؤدى بين الحين والآخر إلى توتر العلاقات بين القوة التي يقودها الحلف والحكومة الافغانية.
وذكرمسؤولون إقليميون أن هذا الحادث وقع يوم الجمعة في اقليم لوجار إلى الجنوب مباشرة من كابل، وراح ضحيته بدو رُحل كانوا يخوضون نزاعا على الارض.
وأضاف مسؤولون أن سلطات المنطقة كانت تتفاوض بشأن وقف لاطلاق النار، إلا أن قوة المعاونة الامنية الدولية (ايساف)، ظنت أن هؤلاء البدو متمردون يعدون العدة لشن هجوم.
يذكر أن الولايات المتحدة أنفقت 61 مليار دولار على تدريب قوة أمنية قوية قوامها 350 ألف فرد، تعتبرها العمود الفقري لخطة الخروج من الحرب.
وعبر أحد سكان كابل يدعى محمد سالم، عن ثقته في قدرة القوات الافغانية على تحقيق الأمن في البلاد؛ حين قال "نحن على قناعة بقدرات قوات الامن الافغانية. إنهم أقوياء الآن بما يكفي لتولي مسؤولية الأمن من حلف شمال الاطلسي. نحن فخورون بهم".
فيما قال أفغاني آخر يدعى قاسم سنجاني "يتعين على قوى الأمن الدولية أن تقدم ضمانات لقيادة الحكومة الافغانية بأنها ستبقى وراء قوات الأمن الخاصة بنا، فيما يتعلق بالتدريب ودعمهم لفترة طويلة. عليهم أن يتأكدوا من أن جيشنا مجهز بشكل كامل بعد أن يغادروا البلاد".
من جهتها، أفادت الأمم المتحدة أن 3188 مدنيا على الاقل قتلوا في أفغانستان عام 2014 بارتفاع نسبته 20 في المائة تقريبا عن العام السابق، وهو الأعلى منذ ان بدأت المنظمة الدولية تسجيل أعداد القتلى عام 2009.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.