نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يلقي الخطاب الملكي السنوي في «الشورى»

آل الشيخ: المجلس يعتبره وثيقة عمل يستلهم منها مواقف السعودية تجاه العديد من القضايا الراهنة

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يلقي الخطاب الملكي السنوي في «الشورى»
TT

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يلقي الخطاب الملكي السنوي في «الشورى»

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يلقي الخطاب الملكي السنوي في «الشورى»

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يشرف الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يوم الثلاثاء الموافق 15 ربيع الأول 1436 هـ مجلس الشورى، ويلقي خطاب خادم الحرمين الشريفين السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة للمجلس؛ الذي يتناول سياسة الدولة الداخلية والخارجية عملاً بنص المادة الرابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.
أعلن ذلك الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، معرباً عن اعتزاز المجلس بالرعاية الملكية الكريمة التي يلقاها من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد.
وقال رئيس مجلس الشورى في تصريح بهذه المناسبة، إن المجلس وأعضاءه والمواطنين يتطلعون لهذه المناسبة الغالية؛ حيث يتفضل خادم الحرمين الشريفين عبر خطابه الذي سيلقيه نيابة عنه ولي العهد، بتناول مواقف السعودية تجاه العديد من القضايا والمستجدات على جميع المستويات الداخلية والخارجية.
وأضاف الدكتور عبد الله آل الشيخ، إن المجلس يعتبر الخطاب الملكي السنوي وثيقة عمل يستلهم منها مواقف المملكة تجاه العديد من القضايا الراهنة والأهداف التي تطمح الدولة إلى تحقيقها خلال السنة المقبلة، ويسترشد بها في أعمال وأداء مهامه التنظيمية والرقابية، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس ومن خلال المضامين السامية للخطاب الملكي سيكونون بإذن الله عوناً أميناً في تنفيذ أهدافه وغاياته السامية. وأكد أن ما أنجزه المجلس على مدى دوراته المنصرمة جاء بفضل الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين، مضيفاً أن ما نعيشه من نمو وازدهار في هذا العهد الزاهر يتطلب من الجميع العمل ليكونوا في مستوى طموحات قيادة هذه البلاد المباركة.
وزاد رئيس مجلس الشورى "أن إيمان خادم الحرمين الشريفين بالعمل الشوري ودعمه الكريم لأعماله، أفضى إلى العديد من القرارات التي نقلت المجلس إلى مرحلة جديدة من العمل التشريعي والرقابي؛ كان أبرزها قراره بتعيين 30 امرأة عضواً في المجلس"، لافتاً إلى أن المجلس لازال عاماً بعد عام يحصد ثمار هذا القرار التاريخي، خصوصاً أن المرأة أثبتت تميزها وشمولية عملها وقدرتها على أن تكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة بها.
واعتبر آل الشيخ ، أن مجلس الشورى بات اليوم شريكاً أساسياً في صناعة القرار الوطني، بالإشارة إلى ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات أسبوعية تأتي دائماً مقرونة بقرارات مجلس الشورى، منوهاً في السياق ذاته بالإرادة الملكية باختيار عدد من أعضاء المجلس لشغل العديد من المناصب الوزارية والعليا في عدد من الجهات الحكومية؛ معتبراً ذلك تجسيدا لثقة القيادة الرشيدة في أعضاء المجلس ومستوى الكفاءات التي تحت قبته.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.