دعوات دولية لتوزيع عادل للقاح مع تسارع إصابات «كورونا»

7 ملايين حالة مؤكدة في أميركا... والألعاب الأولمبية تعود عام 2021

دعوات دولية لتوزيع عادل للقاح مع تسارع إصابات «كورونا»
TT

دعوات دولية لتوزيع عادل للقاح مع تسارع إصابات «كورونا»

دعوات دولية لتوزيع عادل للقاح مع تسارع إصابات «كورونا»

تتزايد الدعوات حول العالم لضمان توزيع عادل للقاحات «كورونا»، تزامناً مع تحذير منظمة الصحة العالمية من تضاعف ضحايا الوباء.
وتسبب الوباء في وفاة مليون شخص من بين أكثر من 32 مليون إصابة، بما فيها سبعة ملايين في الولايات المتحدة وحدها، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. كما أغرق اقتصادات العالم بركود غير مسبوق، وأجبر منظمي الأحداث الثقافية والرياضية الكبرى على إلغائها أو تأخيرها. ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوغا، الجمعة، إرادة طوكيو استضافة الألعاب الأولمبية عام 2021، «كدليل على انتصار البشرية على الوباء».
ورداً على سؤال في جنيف عن احتمال أن يصل العدد النهائي للوفيات بـ«كوفيد - 19» إلى مليوني شخص، اعتبر مسؤول في منظمة الصحة العالمية الفرضية معقولة. وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين، الجمعة، «مليون حالة (وفاة) هو رقم رهيب علينا أن نمعن التفكير فيه قبل أن نبدأ التفكير في احتمال بلوغ المليوني حالة»، معتبراً أنه «من المحتمل جداً» أن تبلغ حصيلة وفيات «كوفيد - 19» المليونين في حال عدم القيام بكل ما يلزم. وتساءل: «هل نحن مستعدون لبذل كل ما يتطلّبه الأمر لتجنّب (بلوغ) هذا الرقم؟». وأضاف: «ما لم نبذل جميعاً كل الجهود، لن تكون الأرقام التي تتحدثون عنها مجرّد تصوّر، بل لسوء الحظ، وللأسف محتملة جداً». في سياق متصل، ضمت أستراليا صوتها، الجمعة، إلى أصوات أميركا اللاتينية للمطالبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة عبر الفيديو بتمكين جميع البلدان من الحصول على اللقاحات ضد وباء «كوفيد - 19» عند إنتاجها في المستقبل. وقال موريسون: «حين يتعلق الأمر باللقاح، فإن موقف أستراليا واضح للغاية: يتحتم على أي طرف يتوصل إليه تقاسمه»، مؤكداً أنها «مسؤولية عالمية ومسؤولية أخلاقية».
وفي المجموع، سجّلت أكثر من 950 ألف وفاة منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لموقع «وورلد أو ميتر الإحصائي». وتسارع انتشار الوباء بشكل طفيف هذا الأسبوع مع تسجيل 295 ألف إصابة جديدة يومياً في أنحاء العالم، بزيادة 3 في المائة عن الأسبوع السابق. لكن في أوروبا، تسارع معدل انتشاره أكثر من بقية العالم، بحوالي 22 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.

من جهتها، تجاوزت الولايات المتحدة، الجمعة، عتبة سبعة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لتعداد جامعة «جونز هوبكنز»، التي أفادت أيضا بأن 203500 شخص توفوا بالوباء في البلاد في أعلى حصيلة عالمية.
وتستعد منطقة مدريد، بؤرة الوباء في إسبانيا، لتوسيع القيود المفروضة لتشمل مناطق جديدة. واعتباراً من الاثنين، لن يتمكّن نحو 167 ألفاً إضافياً من سكان المنطقة من مغادرة أحيائهم، إلا لأسباب محددة فقط، مثل الذهاب إلى العمل، أو زيارة الطبيب، أو اصطحاب الأولاد إلى المدرسة.
وفي المجموع، أصبح أكثر من مليون شخص من أصل 6.6 ملايين نسمة في منطقة مدريد، خاضعاً لهذه القيود الجديدة. ومع ذلك، اعتبرت الحكومة الإسبانية هذه الإجراءات غير كافية، ودعت إلى توسيعها لتشمل العاصمة بكاملها.
وفي المملكة المتحدة، أكثر الدول تضرراً في أوروبا من حيث عدد الوفيات بـ«كوفيد - 19» مع وفاة نحو 42 ألف شخص بالفيروس، سيفرض الإغلاق التام على نصف أراضي ويلز، بما فيها عاصمتها كارديف. وأعلن وزير الصحة الويلزي، فوغان غيتينغ، الجمعة، أنه اعتباراً من الساعة السادسة من مساء الأحد، سيحظر دخول أو مغادرة مدينتي كارديف وسوانزي من دون سبب وجيه مثل التوجه إلى العمل أو المدرسة. وستدخل التدابير نفسها حيز التنفيذ في لانيلي.
وفي فرنسا، سُجّلت 15797 إصابة جديدة بـ«كوفيد - 19» في غضون 24 ساعة، وهي حصيلة أدنى بشكل طفيف من حصيلة قياسية سجّلت اليوم السابق. وحذّرت وكالة الصحة العامة الحكومية في فرنسا، الجمعة، من أن الوباء لا يزال في «مرحلة تصاعدية». ومع ارتفاع وتيرة الإصابات في فرنسا، أُعلنت منطقة إيكس - مرسيليا (جنوب شرق) وغوادلوب في جزر الأنتيل الفرنسية ضمن «منطقة الإنذار الأقصى»، ويحتم هذا التصنيف إغلاق الحانات والمطاعم، ما أثار استياء العاملين في هذا المجال.
كذلك، وضعت 11 مدينة كبرى أخرى في فرنسا ضمن «منطقة الإنذار المشدد»، ما يعني إغلاق الحانات اعتباراً من الساعة العاشرة مساء، مع الحد من بيع الكحول.
وفي روسيا، شهدت موسكو ارتفاعاً جديداً في معدل الإصابات، وطلبت من المسنين، الجمعة، حجر أنفسهم، ومن الشركات إتاحة إمكانية العمل عن بُعد. كذلك، فرضت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، قيوداً على الرحلات الجوية المغادرة في إطار سلسلة من الإجراءات الجديدة لتعزيز الإغلاق الثاني الأكثر صرامة الذي فرضته السلطات الأسبوع الماضي.
وعلى عكس إسرائيل، ستعيد البيرو فتح حدودها الجوية أمام عدد من البلدان في 5 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد سبعة أشهر من إغلاقها.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».