بريطانيا تدعو إلى «نهج جديد» لحماية البشرية من «كوفيد ـ 19»

جونسون لدى مخاطبته الجمعية العامة بالفيديو أمس (أ.ب)
جونسون لدى مخاطبته الجمعية العامة بالفيديو أمس (أ.ب)
TT

بريطانيا تدعو إلى «نهج جديد» لحماية البشرية من «كوفيد ـ 19»

جونسون لدى مخاطبته الجمعية العامة بالفيديو أمس (أ.ب)
جونسون لدى مخاطبته الجمعية العامة بالفيديو أمس (أ.ب)

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ«نهج جديد» لحماية البشرية من «كوفيد - 19» وغيرها من الجوائح والأوبئة المحتملة، محذراً من «البلقنة الوحشية» للاقتصاد العالمي. بينما تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمساعدة العالم في إنتاج لقاحات محتملة لفيروس «كوفيد - 19»، لكنه طالب بدور أكبر لبلاده في الأمم المتحدة.
وفي كلمته المسجلة عبر الاتصال المرئي أمام الاجتماع رفيع المستوى للدورة السنوية الـ75 للجمعية العامة للمنظمة الدولية، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه «بعد تسعة أشهر من محاربة كوفيد - 19، تبدو فكرة المجتمع الدولي، بصراحة، ممزقة للغاية»، محذراً من أنه «ما لم نتحد (...) ستكون النتيجة الحتمية إطالة أمد هذه الكارثة وزيادة خطر وقوع كارثة أخرى». وأوضح أنه «مع وفاة نحو مليون شخص والمعاناة الاقتصادية الهائلة (...) هناك واجب أخلاقي على البشرية أن تكون صادقة»، داعياً إلى «فهم مشترك لكيف بدأ الوباء، وكيف تمكن من الانتشار». وتجنب «إلقاء اللوم على أي دولة أو حكومة، أو تسجيل نقاط»، مضيفاً أنه «باعتباري مريضاً سابقاً بفيروس كوفيد، لدينا جميعاً الحق في المعرفة، لكي نتمكن جماعياً من بذل قصارى جهدنا لمنع تكرار الإصابة». وأعلن أن المملكة المتحدة تدعم جهود منظمة الصحة العالمية «لاستكشاف مسببات المرض»، مؤكداً أنه «مهما كانت الحاجة إلى الإصلاح كبيرة، فإن منظمة الصحة العالمية لا تزال الهيئة الوحيدة التي تنظم الإنسانية ضد جحافل المرض». وأشار إلى أن بلاده أسهمت بمبلغ 340 مليون جنيه إسترليني للسنوات الأربع المقبلة. وأفاد بأن علماء الأوبئة في جامعة أكسفورد وجدوا أول علاج لـ«كوفيد - 19»، مشيراً إلى «دواء رخيص يسمى ديكساميثازون الذي يقلل خطر الوفاة بنسبة أعلى من الثلث للمرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي». وأضاف أن بلاده «تقاسمت فوراً هذا الاكتشاف مع العالم». ورأى أن «الوقت حان للتفكير في كيفية منع الوباء من الحدوث مرة أخرى، وكيف يمكننا منع فيروس آخر من القدوم»، متسائلاً: «كيف يمكننا تجنب الحجر الصحي المتبادل والبلقنة الوحشية للاقتصاد العالمي؟». وأكد أن بلاده «ستعمل مع أصدقائنا، وسنستخدم رئاستنا لمجموعة السبع في العام المقبل لإنشاء نهج عالمي جديد للأمن الصحي على أساس خطة من خمس نقاط لحماية البشرية من جائحة أخرى»، موضحاً أن «الهدف الأول هو وقف المرض الجديد قبل أن يبدأ»، مضيفاً أن «خطوتنا الثانية يجب أن تكون تطوير القدرة على تصنيع العلاجات واللقاحات». ورأى أن «الهدف الثالث هو تصميم نظام عالمي للإنذار المبكر للجائحة»، على أن تكون الخطوة الرابعة وضع «بروتوكولات جاهزة للاستجابة للطوارئ»، داعياً إلى إيجاد سلاسل توريد آمنة. وحض كل دولة على «اتخاذ خطوة خامسة ورفع ضوابط التصدير حيثما كان ذلك ممكناً».
وصوّر مودي بلاده بأنها دولة تتعامل مع «العالم كله كأسرة واحدة»، مطالباً بدور أكبر للهند في الأمم المتحدة. وقال: «ستستخدم قدرة الهند على إنتاج اللقاح وإيصاله لمساعدة البشرية جمعاء في مكافحة هذه الأزمة»، مضيفاً أن بلاده ستساعد الآخرين أيضاً في تعزيز قدراتهم على توفير التخزين البارد للتلقيح المحتمل. واعتبر أن الأمم المتحدة لم تفعل ما يكفي لمكافحة الفيروس، متسائلاً: «أين استجابتها الفعالة؟». ورأى أن المنظمة الدولية قصرت في التعامل مع قضايا أخرى على مدار 75 عاماً، قائلاً: «إلى متى ستبقى الهند خارج هياكل صنع القرار في الأمم المتحدة؟»، في إشارة إلى مساعي بلاده منذ فترة طويلة الى الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن.
ولم يتطرق مودي، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى التوترات المتزايدة مع باكستان، علماً بأن رئيس وزرائها عمران خان خصص جزءاً كبيراً من خطابه الجمعة لمهاجمة الهند، ولم يتطرق أيضاً الى نزاع بلاده مع الصين في شأن منطقة لاداخ الحدودية.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني قال إنه «لتشتيت الانتباه عن أعمالها غير القانونية والفظائع التي ترتكبها في جامو وكشمير المحتلة، تلعب الهند لعبة خطيرة تتمثل في تصعيد الرهان العسكري ضد باكستان في بيئة نووية». وأضاف أن «والداي ولدا تحت الاحتلال الهندي، وكان جيلي هو الأول الذي ينشأ في باكستان المستقلة»، موضحاً أن «أي محاولة من الحكومة الهندية الفاشية التي يقودها حزب أر أس أس، لشن عدوان على باكستان ستُقابل بأمة ستقاتل من أجل حريتها حتى النهاية».
وكذلك أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن «العالم في أزمة، ليس فقط بسبب ما حدث في الأشهر القليلة الماضية، وليس فقط بسبب جائحة كوفيد - 19، ولكن بسبب ما حدث في العقود القليلة الماضية، وبسببنا جميعاً». واعتبر أن هذه الجائحة «جرس الإنذار لنا ولا يمكن أن نتجاهله». ولاحظ أنه «في كثير من الأحيان يُعطل العمل المتضافر، يُحرم مواطنونا من حاجاتهم نتيجة الجمود في أجهزة صنع القرار». واعتبر أن ذلك سببه «عدم وجود عواقب كافية على الدول التي تتجاهل القواعد الدولية، والأنظمة التي تعتقد أن القوة هي الحق».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».