«الاقتصاد الأخضر»... الخيار الطبيعي للتعافي من تداعيات «كورونا»

متطوعون يفرزون زجاجاً مكسوراً لإعادة تدويره بعد جمعه من ركام انفجار ميناء بيروت الشهر الماضي (رويترز)
متطوعون يفرزون زجاجاً مكسوراً لإعادة تدويره بعد جمعه من ركام انفجار ميناء بيروت الشهر الماضي (رويترز)
TT

«الاقتصاد الأخضر»... الخيار الطبيعي للتعافي من تداعيات «كورونا»

متطوعون يفرزون زجاجاً مكسوراً لإعادة تدويره بعد جمعه من ركام انفجار ميناء بيروت الشهر الماضي (رويترز)
متطوعون يفرزون زجاجاً مكسوراً لإعادة تدويره بعد جمعه من ركام انفجار ميناء بيروت الشهر الماضي (رويترز)

تعتمد أرزاقنا واقتصاداتنا على الموارد والخدمات التي تتيحها الطبيعة. لذلك فمن شأن تدهور هذه الموارد والخدمات نتيجة الأنشطة البشرية أن يُضعف القدرة الإنتاجية للطبيعة التي يعتمد عليها الاقتصاد لتلبية الاحتياجات الأساسية، ومنها المياه والطاقة والغذاء. وهذا يستدعي أن نتبع نمط عيش أكثر اتزاناً ونساهم في اقتصاد أخضر يضمن حماية البيئة وكرامة الإنسان.
وأفاد تقرير جديد أصدره «المنتدى الاقتصادي العالمي» بأن التركيز على التعافي اقتصاديا من جائحة «كورونا» بشكل يراعي البيئة، أو ما يُعرف بالاتجاه إلى «الاقتصاد الأخضر»، من شأنه أن يعزّز الاقتصاد العالمي بـ10 تريليونات دولار سنوياً، ويولّد 395 مليون وظيفة مع حلول 2030.
يُشكّل الاقتصاد الأخضر مثالاً مختلفاً للنظر إلى التفاعل بين الأنشطة البشرية والظروف الاجتماعية والبيئة. وعلى عكس الاتجاه التقليدي في التخطيط الاقتصادي الذي ينظر إلى البيئة بمعزل عن أي شيء آخر، فإن الاقتصاد الأخضر يوفّق بين سياسات الاقتصاد الكلي للدولة والأهداف البيئية والاجتماعية لهذه السياسات. إنه نهج مبني على دمج النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والمساواة الاجتماعية بشكل متكامل. ويُعطي الاقتصاد الأخضر قيمة لرأس المال الطبيعي، مما يسمح بتنفيذ الأنشطة البشرية وتحقيق التنمية الاقتصادية من دون تخطي الحدود الإيكولوجية للأنظمة البيئية أو التأثير سلباً على الأوضاع الاجتماعية.
- «الاقتصاد الأخضر» عربياً
عرض تقرير بعنوان «الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيّر» الذي أعده «المنتدى العربي للبيئة والتنمية» (أفد)، للتحديات البيئية التي يمكن التصدي لها باعتماد نهج الاقتصاد الأخضر، وخلُص إلى مجموعة من الاستنتاجات هنا أهمها:
- الاقتصاد الأخضر نهج مبني على دمج متكامل لثلاثة أهداف: النمو الاقتصادي، والاستدامة البيئية، والمساواة الاجتماعية.
- في البلدان العربية اليوم أكثر من 50 مليون نسمة يفتقرون إلى مياه نظيفة وخدمات صرف صحي مأمونة.
- يجب العمل على زيادة نسبة مياه الصرف المعالجة من 60 في المائة حالياً إلى ما بين 90 و100 في المائة، وزيادة نسبة المياه المعالجة التي يُعاد استخدامها من 20 في المائة حالياً إلى 100 في المائة. ولا بد من تطوير تكنولوجيات جديدة لتحلية المياه، خاصة باستخدام الطاقة الشمسية.
- تستهلك الزراعة أكثر من 85 في المائة من موارد المياه العذبة في البلدان العربية، مع كفاءة في الري لا تتجاوز 30 - 50 في المائة.
- يستورد العرب نحو نصف حاجتهم من المواد الغذائية. وقد بلغت الفاتورة الصافية لمستوردات البلدان العربية من السلع الغذائية الرئيسية 56 مليار دولار عام 2011، بما فيها 34 مليار دولار للحبوب.
- من المتوقع أن يحقق التحول إلى الممارسات الزراعية المستدامة التي تحمي التربة والمياه وُفورات في البلدان العربية تتراوح بين 5 و6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما مقداره نحو 125 مليار دولار سنوياً.
- يفتقر نحو 50 مليون نسمة في البلدان العربية إلى خدمات طاقة يمكن تحمل نفقاتها.
- الدعم الحكومي لأسعار الطاقة يشجّع على الهدر والإسراف في الاستهلاك. ويُعتبر استهلاك الفرد للطاقة في بعض الدول العربية المنتجة للنفط من أعلى المعدلات عالمياً. وإذا انخفض معدل الاستهلاك الفردي السنوي للكهرباء في البلدان العربية إلى المعدل العالمي، من خلال إجراءات كفاءة الطاقة، فسوف يولّد ذلك وفورات تصل إلى 73 مليار دولار سنوياً. وإذا خفض دعم أسعار الطاقة بنسبة 25 في المائة، فسيحرر ذلك أكثر من 100 مليار دولار خلال مدة ثلاث سنوات، وهذا مبلغ يمكن تحويله لتمويل الانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء، خصوصاً طاقة الشمس والرياح، وتوليد ملايين فرص العمل.
- بتحقيق هدف «تخضير» 50 في المائة من قطاع النقل في البلدان العربية، من خلال زيادة كفاءة الوقود وازدياد استعمال النقل العام والسيارات الهجينة (هايبريد) التي تعمل على الوقود التقليدي والكهرباء، تتولد وفورات تقدر بنحو 23 مليار دولار سنوياً.
- إنفاق 100 مليار دولار في تخضير 20 في المائة من الأبنية القائمة في البلدان العربية خلال السنوات العشر المقبلة، باستثمار ما معدله 10 آلاف دولار لكل مبنى لتركيب تجهيزات حديثة، يُتوقَّع أن يخلق أربعة ملايين فرصة عمل.
- يتجاوز معدل إنتاج النفايات الصلبة في بعض البلدان العربية 1.5 كيلوغرام للفرد يومياً، وهذا من أعلى المعدلات في العالم. وتبلغ كمياتها المنتجة في البلدان العربية أكثر من 200 مليون طن سنوياً. لكن معدّل إعادة التدوير لا يتجاوز 5 في المائة حالياً. ويمكن أن يؤمن «تخضير» قطاع إدارة النفايات للبلدان العربية 5.7 مليار دولار سنوياً.
- قُدّرت احتياجات الاستثمار في قطاع النفايات في المنطقة العربية بنحو 22 مليار دولار سنوياً، موزّعة على الشكل الآتي: الجمع والتحويل (38 في المائة)، الطمر وإنتاج الكومبوست أو السماد (27 في المائة)، المعالجة الميكانيكية والبيولوجية (17 في المائة)، تحسين المكبّات أو إغلاقها (12 في المائة)، تحويل النفايات إلى طاقة (6 في المائة).
للتوصل إلى اقتصاد أخضر فعّال، على البلدان العربية أن تضع استراتيجيات للتنمية الصناعية تقلل التلوث وتكون منخفضة الكربون، أي كفؤة في استهلاك الطاقة. كذلك فإن اعتماد تدابير كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في قطاع السياحة العربية يؤديان إلى خفض استهلاك الطاقة، وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في هذا القطاع، بالإضافة إلى تدابير كفاءة المياه.


مقالات ذات صلة

مؤتمر «كوب 16» للتنوّع البيولوجي يقرر تشكيل هيئة دائمة للشعوب الأصلية

أميركا اللاتينية الجلسة الختامية لمؤتمر «كوب 16» في كالي الكولومبية (أ.ف.ب)

مؤتمر «كوب 16» للتنوّع البيولوجي يقرر تشكيل هيئة دائمة للشعوب الأصلية

اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنوع البيولوجي (كوب 16) في كولومبيا على إجراء يقضي بتشكيل هيئة دائمة للشعوب الأصلية.

«الشرق الأوسط» (كالي (كولومبيا))
تكنولوجيا «إبسون»: تقنياتنا لا تقلل من استهلاك الطاقة فحسب، بل تساهم أيضاً في خفض تكاليف التشغيل (شاترستوك)

«إبسون»: السعودية سوق رئيسية لحلولنا الصديقة للبيئة

في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، تقول «إبسون» إن المملكة العربية السعودية تُعد مركزاً لاستراتيجية النمو الإقليمية الخاصة بها.

نسيم رمضان (دبي)
صحتك يمكن العثور على الجراثيم في المياه النظيفة والمالحة بأنحاء العالم التي قد تدخل جسم الإنسان من خلال الجروح (د.ب.أ)

مع انتشار بكتيريا الضمة في بحار العالم... هل يجب على السباحين القلق؟

يتزايد انتشار بكتيريا الضمة في مياه البحار حول العالم، وذلك في ظل ارتفاع درجات حرارة المياه بسبب التغير المناخي، حسبما قالت وكالة معايير الغذاء الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
بيئة تطفو زوارق في نهر المسيسيبي بينما ينكشف جزء من قاع النهر في 15 سبتمبر 2023 بسانت لويس (أ.ب)

2023 كان العام الأكثر جفافاً على أنهار العالم منذ أكثر من 3 عقود

أفادت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة بأن عام 2023 كان العام الأكثر جفافاً منذ أكثر من ثلاثة عقود بالنسبة لأنهار العالم

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق بعض الرسائل لا يصل (إكس)

طفل عملاق يُخيف بريطانيين

وصف مارّة مذهولون دمية طفل عملاقة ظهرت وسط بلدتهم بأنها «مخيفة» و«أبشع طفل» شاهدوه على الإطلاق... فما القصة؟

«الشرق الأوسط» (لندن)

2023 كان العام الأكثر جفافاً على أنهار العالم منذ أكثر من 3 عقود

تطفو زوارق في نهر المسيسيبي بينما ينكشف جزء من قاع النهر في 15 سبتمبر 2023 بسانت لويس (أ.ب)
تطفو زوارق في نهر المسيسيبي بينما ينكشف جزء من قاع النهر في 15 سبتمبر 2023 بسانت لويس (أ.ب)
TT

2023 كان العام الأكثر جفافاً على أنهار العالم منذ أكثر من 3 عقود

تطفو زوارق في نهر المسيسيبي بينما ينكشف جزء من قاع النهر في 15 سبتمبر 2023 بسانت لويس (أ.ب)
تطفو زوارق في نهر المسيسيبي بينما ينكشف جزء من قاع النهر في 15 سبتمبر 2023 بسانت لويس (أ.ب)

أفادت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة بأن عام 2023 كان العام الأكثر جفافاً منذ أكثر من ثلاثة عقود بالنسبة لأنهار العالم، حيث أدى العام الحار القياسي إلى جفاف تدفقات المياه، وأسهم في إطالة أمد الجفاف في بعض الأماكن.

كما تقول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن الأنهار الجليدية التي تغذي الأنهار في كثير من البلدان عانت من أكبر خسارة في الكتلة في العقود الخمسة الماضية، محذرة من أن ذوبان الجليد يمكن أن يهدد أمن المياه على المدى الطويل لملايين الأشخاص على مستوى العالم.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليست ساولو، في تقرير أصدرته الاثنين: «نتلقى إشارات استغاثة في شكل هطول أمطار غزيرة بشكل زائد وفيضانات وجفاف يخلف خسائر فادحة في الأرواح والنظم البيئية والاقتصادات».

وقالت ساولو إن ارتفاع درجات الحرارة أدى جزئياً إلى أن تصبح الدورة الهيدرولوجية «أكثر تقلباً ولا يمكن التنبؤ بها» بطرق يمكن أن تنتج «إما الكثير وإما القليل جداً من المياه» من خلال الجفاف والفيضانات.

وتقول وكالة الأرصاد الجوية، مستشهدة بأرقام من الأمم المتحدة للمياه، إن نحو 3.6 مليار شخص يواجهون عدم كفاية الوصول إلى المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة - ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 5 مليارات بحلول عام 2050.

ووفقاً لتقرير وكالة «أسوشييتد برس»، واجه العالم العام الأكثر سخونة على الإطلاق في عام 2023، وكان صيف هذا العام أيضاً هو الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق، مما أثار علامات تحذير من رقم قياسي سنوي جديد محتمل في عام 2024.

وقال ستيفان أولينبروك، مدير علم المياه والمحيط الجليدي في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: «في (آخر) 33 عاماً من البيانات، لم يكن لدينا مثل هذه المساحة الكبيرة حول العالم التي كانت تحت مثل هذه الظروف الجافة».

ودعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى تحسينات في جمع البيانات ومشاركتها للمساعدة في توضيح الصورة الحقيقية لموارد المياه، ومساعدة البلدان والمجتمعات على اتخاذ إجراءات استجابة لذلك.

وقال التقرير إن جنوب الولايات المتحدة وأميركا الوسطى ودول أميركا الجنوبية الأرجنتين والبرازيل وبيرو وأوروغواي واجهت ظروف جفاف واسعة النطاق، و«أدنى مستويات المياه التي لوحظت على الإطلاق في الأمازون وفي بحيرة تيتيكاكا»، على الحدود بين بيرو وبوليفيا.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن نصف العالم واجه ظروف تدفق الأنهار الجافة العام الماضي.