«الاقتصاد الأخضر»... الخيار الطبيعي للتعافي من تداعيات «كورونا»

متطوعون يفرزون زجاجاً مكسوراً لإعادة تدويره بعد جمعه من ركام انفجار ميناء بيروت الشهر الماضي (رويترز)
متطوعون يفرزون زجاجاً مكسوراً لإعادة تدويره بعد جمعه من ركام انفجار ميناء بيروت الشهر الماضي (رويترز)
TT

«الاقتصاد الأخضر»... الخيار الطبيعي للتعافي من تداعيات «كورونا»

متطوعون يفرزون زجاجاً مكسوراً لإعادة تدويره بعد جمعه من ركام انفجار ميناء بيروت الشهر الماضي (رويترز)
متطوعون يفرزون زجاجاً مكسوراً لإعادة تدويره بعد جمعه من ركام انفجار ميناء بيروت الشهر الماضي (رويترز)

تعتمد أرزاقنا واقتصاداتنا على الموارد والخدمات التي تتيحها الطبيعة. لذلك فمن شأن تدهور هذه الموارد والخدمات نتيجة الأنشطة البشرية أن يُضعف القدرة الإنتاجية للطبيعة التي يعتمد عليها الاقتصاد لتلبية الاحتياجات الأساسية، ومنها المياه والطاقة والغذاء. وهذا يستدعي أن نتبع نمط عيش أكثر اتزاناً ونساهم في اقتصاد أخضر يضمن حماية البيئة وكرامة الإنسان.
وأفاد تقرير جديد أصدره «المنتدى الاقتصادي العالمي» بأن التركيز على التعافي اقتصاديا من جائحة «كورونا» بشكل يراعي البيئة، أو ما يُعرف بالاتجاه إلى «الاقتصاد الأخضر»، من شأنه أن يعزّز الاقتصاد العالمي بـ10 تريليونات دولار سنوياً، ويولّد 395 مليون وظيفة مع حلول 2030.
يُشكّل الاقتصاد الأخضر مثالاً مختلفاً للنظر إلى التفاعل بين الأنشطة البشرية والظروف الاجتماعية والبيئة. وعلى عكس الاتجاه التقليدي في التخطيط الاقتصادي الذي ينظر إلى البيئة بمعزل عن أي شيء آخر، فإن الاقتصاد الأخضر يوفّق بين سياسات الاقتصاد الكلي للدولة والأهداف البيئية والاجتماعية لهذه السياسات. إنه نهج مبني على دمج النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والمساواة الاجتماعية بشكل متكامل. ويُعطي الاقتصاد الأخضر قيمة لرأس المال الطبيعي، مما يسمح بتنفيذ الأنشطة البشرية وتحقيق التنمية الاقتصادية من دون تخطي الحدود الإيكولوجية للأنظمة البيئية أو التأثير سلباً على الأوضاع الاجتماعية.
- «الاقتصاد الأخضر» عربياً
عرض تقرير بعنوان «الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيّر» الذي أعده «المنتدى العربي للبيئة والتنمية» (أفد)، للتحديات البيئية التي يمكن التصدي لها باعتماد نهج الاقتصاد الأخضر، وخلُص إلى مجموعة من الاستنتاجات هنا أهمها:
- الاقتصاد الأخضر نهج مبني على دمج متكامل لثلاثة أهداف: النمو الاقتصادي، والاستدامة البيئية، والمساواة الاجتماعية.
- في البلدان العربية اليوم أكثر من 50 مليون نسمة يفتقرون إلى مياه نظيفة وخدمات صرف صحي مأمونة.
- يجب العمل على زيادة نسبة مياه الصرف المعالجة من 60 في المائة حالياً إلى ما بين 90 و100 في المائة، وزيادة نسبة المياه المعالجة التي يُعاد استخدامها من 20 في المائة حالياً إلى 100 في المائة. ولا بد من تطوير تكنولوجيات جديدة لتحلية المياه، خاصة باستخدام الطاقة الشمسية.
- تستهلك الزراعة أكثر من 85 في المائة من موارد المياه العذبة في البلدان العربية، مع كفاءة في الري لا تتجاوز 30 - 50 في المائة.
- يستورد العرب نحو نصف حاجتهم من المواد الغذائية. وقد بلغت الفاتورة الصافية لمستوردات البلدان العربية من السلع الغذائية الرئيسية 56 مليار دولار عام 2011، بما فيها 34 مليار دولار للحبوب.
- من المتوقع أن يحقق التحول إلى الممارسات الزراعية المستدامة التي تحمي التربة والمياه وُفورات في البلدان العربية تتراوح بين 5 و6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما مقداره نحو 125 مليار دولار سنوياً.
- يفتقر نحو 50 مليون نسمة في البلدان العربية إلى خدمات طاقة يمكن تحمل نفقاتها.
- الدعم الحكومي لأسعار الطاقة يشجّع على الهدر والإسراف في الاستهلاك. ويُعتبر استهلاك الفرد للطاقة في بعض الدول العربية المنتجة للنفط من أعلى المعدلات عالمياً. وإذا انخفض معدل الاستهلاك الفردي السنوي للكهرباء في البلدان العربية إلى المعدل العالمي، من خلال إجراءات كفاءة الطاقة، فسوف يولّد ذلك وفورات تصل إلى 73 مليار دولار سنوياً. وإذا خفض دعم أسعار الطاقة بنسبة 25 في المائة، فسيحرر ذلك أكثر من 100 مليار دولار خلال مدة ثلاث سنوات، وهذا مبلغ يمكن تحويله لتمويل الانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء، خصوصاً طاقة الشمس والرياح، وتوليد ملايين فرص العمل.
- بتحقيق هدف «تخضير» 50 في المائة من قطاع النقل في البلدان العربية، من خلال زيادة كفاءة الوقود وازدياد استعمال النقل العام والسيارات الهجينة (هايبريد) التي تعمل على الوقود التقليدي والكهرباء، تتولد وفورات تقدر بنحو 23 مليار دولار سنوياً.
- إنفاق 100 مليار دولار في تخضير 20 في المائة من الأبنية القائمة في البلدان العربية خلال السنوات العشر المقبلة، باستثمار ما معدله 10 آلاف دولار لكل مبنى لتركيب تجهيزات حديثة، يُتوقَّع أن يخلق أربعة ملايين فرصة عمل.
- يتجاوز معدل إنتاج النفايات الصلبة في بعض البلدان العربية 1.5 كيلوغرام للفرد يومياً، وهذا من أعلى المعدلات في العالم. وتبلغ كمياتها المنتجة في البلدان العربية أكثر من 200 مليون طن سنوياً. لكن معدّل إعادة التدوير لا يتجاوز 5 في المائة حالياً. ويمكن أن يؤمن «تخضير» قطاع إدارة النفايات للبلدان العربية 5.7 مليار دولار سنوياً.
- قُدّرت احتياجات الاستثمار في قطاع النفايات في المنطقة العربية بنحو 22 مليار دولار سنوياً، موزّعة على الشكل الآتي: الجمع والتحويل (38 في المائة)، الطمر وإنتاج الكومبوست أو السماد (27 في المائة)، المعالجة الميكانيكية والبيولوجية (17 في المائة)، تحسين المكبّات أو إغلاقها (12 في المائة)، تحويل النفايات إلى طاقة (6 في المائة).
للتوصل إلى اقتصاد أخضر فعّال، على البلدان العربية أن تضع استراتيجيات للتنمية الصناعية تقلل التلوث وتكون منخفضة الكربون، أي كفؤة في استهلاك الطاقة. كذلك فإن اعتماد تدابير كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في قطاع السياحة العربية يؤديان إلى خفض استهلاك الطاقة، وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في هذا القطاع، بالإضافة إلى تدابير كفاءة المياه.


مقالات ذات صلة

الاحترار القياسي للمحيطات زاد حدة الأعاصير الأطلسية في 2024

بيئة أظهرت الدراسة التي أجراها معهد «كلايمت سنترال» الأميركي للأبحاث أنّ الأعاصير الـ11 التي حدثت هذا العام اشتدت بمعدل 14 إلى 45 كيلومتراً في الساعة (رويترز)

الاحترار القياسي للمحيطات زاد حدة الأعاصير الأطلسية في 2024

أكدت دراسة جديدة، نُشرت الأربعاء، أن ظاهرة الاحترار المناخي تفاقم القوة التدميرية للعواصف، مسببة زيادة السرعة القصوى لرياح مختلف الأعاصير الأطلسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا وزيرة البيئة الأوكرانية تلقي كلمة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 29) في أذربيجان 20 نوفمبر 2024 (رويترز)

أوكرانيا تُقدّر الضرر البيئي نتيجة الحرب بـ71 مليار دولار

قالت وزيرة البيئة الأوكرانية إن الضرر البيئي بسبب العمليات العسكرية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا منذ فبراير 2022 يقدّر بـ71 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (كييف)
خاص قام أفراد المجتمع بزراعة أكثر من مليون شجيرة في متنزه ثادق السعودي لإصلاح الأراضي المتدهورة ومعالجة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)

خاص ثياو قبل «كوب 16»: العالم يحتاج 355 مليار دولار سنوياً لمكافحة التصحر

مع اقتراب انعقاد «كوب 16» يترقّب العالم خطوات حاسمة في معالجة أكبر التحديات البيئية التي تواجه كوكب الأرض.

آيات نور (الرياض)
بيئة ارتفاع مستويات الميثان من الأراضي الرطبة الاستوائية (أرشيفية - رويترز)

ارتفاع مستويات الميثان من الأراضي الرطبة الاستوائية يُهدد خطط المناخ

أظهرت أوراق بحثية أن الأراضي الرطبة الاستوائية حول العالم بات نبعث منها كميات من غاز الميثان أكبر من أي وقت مضى.

«الشرق الأوسط» (باكو)
بيئة رجل يسكب الماء على رأسه أثناء موجة حر في هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة - 25 أغسطس 2023 (رويترز)

دراسة: ارتفاع درجات الحرارة يزيد خطر الإصابة بالرجفان الأذيني

تشير دراسة جديدة إلى أن موجات الحر قد تزيد خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو اضطراب في ضربات القلب، إلى ضعفين أو 3 أضعاف، لا سيما إذا لم يكن القلب بصحة جيدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع مستويات الميثان من الأراضي الرطبة الاستوائية يُهدد خطط المناخ

ارتفاع مستويات الميثان من الأراضي الرطبة الاستوائية (أرشيفية - رويترز)
ارتفاع مستويات الميثان من الأراضي الرطبة الاستوائية (أرشيفية - رويترز)
TT

ارتفاع مستويات الميثان من الأراضي الرطبة الاستوائية يُهدد خطط المناخ

ارتفاع مستويات الميثان من الأراضي الرطبة الاستوائية (أرشيفية - رويترز)
ارتفاع مستويات الميثان من الأراضي الرطبة الاستوائية (أرشيفية - رويترز)

أظهرت أوراق بحثية أن الأراضي الرطبة الاستوائية حول العالم بات ينبعث منها كميات من غاز الميثان أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يُثير القلق من أن أهداف المناخ العالمية أصبحت بعيدة المنال، وفق «رويترز».

وتحتوي الأراضي الرطبة على كميات هائلة من الكربون في صورة مواد نباتية ميتة، تتحلل ببطء من خلال الميكروبات الموجودة في التربة.

ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تسريع هذه العملية، ما يزيد من التفاعلات الحيوية التي ينتج عنها غاز الميثان. كما تؤدي الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات، ما يتسبب في زيادة رقعة الأراضي الرطبة.

وكان العلماء يتوقعون منذ فترة طويلة زيادة انبعاثات غاز الميثان من الأراضي الرطبة، مع ارتفاع درجات الحرارة، ولكن من عام 2020 إلى 2022 أظهرت عينات مأخوذة من الهواء وجود تركيزات أعلى من غاز الميثان في الغلاف الجوي.

وتشير 4 دراسات نُشرت في الأشهر القليلة الماضية إلى أن الأراضي الرطبة الاستوائية هي السبب الأكثر ترجيحاً في ارتفاع مستويات الميثان، إذ أسهمت المناطق الاستوائية في ارتفاع مستويات ذلك الغاز بأكثر من 7 ملايين طن خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال روب جاكسون، أستاذ البيئة بجامعة ستانفورد، الذي يرأس المجموعة التي تنشر الميزانية العالمية للميثان: «تركيزات الميثان لا ترتفع فحسب، بل ارتفعت في السنوات الخمس الماضية أسرع من أي وقت مضى».

وأعلنت بعض الدول عن خطط طموح لخفض غاز الميثان. وقالت الصين العام الماضي إنها ستسعى جاهدة للحد من حرق الانبعاثات من آبار النفط والغاز.

ووضعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اللمسات الأخيرة على لائحة جديدة الأسبوع الماضي، سيلتزم بموجبها منتجو النفط والغاز في الولايات المتحدة بدفع رسوم على بعض انبعاثات الميثان، لكن من المرجح إلغاء هذه اللائحة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وقالت وزيرة البيئة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إيف بازيبا لـ«رويترز»، على هامش قمة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ (كوب 29)، إن بلادها تعمل على تقييم انبعاثات غاز الميثان من غابات المستنقعات والأراضي الرطبة في حوض الكونغو.

وجاء في تقرير ميزانية الميثان لعام 2024 أن الكونغو هي أكبر مصدر لانبعاثات الميثان في المناطق الاستوائية.