عون وبري يؤكدان تمسكهما بالمبادرة الفرنسية لتشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني ميشال عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء بقصر بعبدا في أعقاب انفجار المرفأ (رويترز)
الرئيس اللبناني ميشال عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء بقصر بعبدا في أعقاب انفجار المرفأ (رويترز)
TT

عون وبري يؤكدان تمسكهما بالمبادرة الفرنسية لتشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني ميشال عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء بقصر بعبدا في أعقاب انفجار المرفأ (رويترز)
الرئيس اللبناني ميشال عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء بقصر بعبدا في أعقاب انفجار المرفأ (رويترز)

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، زعيم «حركة أمل»، عن تمسكهما بالمبادرة الفرنسية لحل الأزمة السياسية في البلاد عبر تشكيل حكومة جديدة.
ووجه عون اليوم الشكر إلى رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب على الجهود التي بذلها، وأبلغه بقبول اعتذاره عن تشكيل الحكومة.
وقال عون، حسبما أفادت صفحة الرئاسة اللبنانية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم، إنه سيتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لمقتضيات الدستور.
وتابع في تغريدة أخرى: «المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا تزال مستمرة. وتلقى مني كل الدعم وفق الأسس التي أعلنها الرئيس الفرنسي».
https://twitter.com/LBpresidency/status/1309790715929661440
من جانبه، أكد بري أن حركته متمسكة بالمبادرة الفرنسية بعد اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة. وأضاف في بيان «نحن على موقفنا بالتمسك بالمبادرة الفرنسية وفقا لمضمونها».
وكان أديب أعلن في وقت سابق اليوم اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة. وأشار أديب إلى أن اعتذاره عن التشكيل يأتي بسبب عدم تلبية شروطه من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل، مؤكداً أنه مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين له أن التوافق لم يعد موجوداً.
وأضاف أديب: «سبق وأعلنت للكتل أنني لست في صدد الولوج في أي شأن سياسي وأبلغت الكتل أنني لست في صدد طرح أسماء تشكل استفزازاً لها».
ولم يقدم أديب تشكيلة حكومته خلال خمس زيارات قام بها للرئيس عون منذ تكليفه، كان آخرها أمس الجمعة.
وتكمن المشكلة في إصرار الثنائي الشيعي، «حركة أمل» و«حزب الله»، على الحصول على وزارة المال وتسمية وزيرها وسائر الوزراء الشيعة، فيما يصر رئيس الحكومة على المداورة الشاملة في الحقائب بدءا بالمال، وأيضا على تولي اختيار وزراء الثنائي الشيعي واختيار الوزراء السنة والمسيحيين والدروز.
وكان تم تكليف مصطفى أديب في نهاية أغسطس (آب) الماضي بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حسان دياب التي استقالت على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من نفس الشهر.



19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

أفادت بيانات دولية حديثة بأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن سيرتفع إلى 19 مليون شخص مع حلول العام المقبل، مع استمرار الملايين في مواجهة فجوات في انعدام الأمن الغذائي.

تزامن ذلك مع بيان وقَّعت عليه أكثر من 10 دول يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في هذا البلد الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

الأطفال والنساء يشكلون 75 % من المحتاجين للمساعدات في اليمن (الأمم المتحدة)

وأكد البيان الذي وقَّعت عليه 11 دولة، بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفها جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية، وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

وطالب بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وضع مُزرٍ

رأت الدول العشر الموقِّعة على البيان أن الوضع «المزري» في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة. وقالت إن هذا البلد يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان.

وعلاوة على ذلك، أعاد البيان التذكير بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

الفيضانات في اليمن أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كما أدى استنزاف احتياطات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة إلى تدهور الأراضي الزراعية، ويؤدي هذا بدوره - بحسب البيان - إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خصوصاً مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.

ونبهت الدول الموقعة على البيان من خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن. وقالت إنها تدرك «الارتباطات المتعددة الأوجه» بين تغيُّر المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تسهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني. وأضافت أنها ستعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد.

وجددت هذه الدول دعمها لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص؛ لأنها «تُعد السبيل الوحيد» لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كل هذه الجهود.

اتساع المجاعة

توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس (آذار) من العام المقبل، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية.

وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو (أيار) عام 2025؛ أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات.

وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور، مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً في التضخم.

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن زادت بسبب التغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي (الأمم المتحدة)

وتوقعت أن تستمر الأزمة الغذائية في اليمن على المستوى الوطني، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في فترة الموسم شبه العجاف خلال شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وأكدت أن ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي مع استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي) أو مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة التي تبعد مرحلة وحيدة عن المجاعة. وحذرت من أن استمرار وقف توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات، والتي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وغيرهما من الشركاء الإنسانيين، تلعب دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.

وذكرت أنه منذ مطلع العام الحالي نزح نحو 489545 فرداً بسبب الصراع المسلح والظروف الجوية القاسية، تأثر 93.8 في المائة منهم بشدة، أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2 في المائة (30198 فرداً) بسبب الصراع.