أحداث العام 2014: «داعش».. التنظيم الذي أظهر «القاعدة» حملا وديعا

عام 2014 كان ذروة قوته.. وشهد فيه بداية انحداره

أحداث العام 2014: «داعش».. التنظيم الذي أظهر «القاعدة» حملا وديعا
TT

أحداث العام 2014: «داعش».. التنظيم الذي أظهر «القاعدة» حملا وديعا

أحداث العام 2014: «داعش».. التنظيم الذي أظهر «القاعدة» حملا وديعا

شغل تنظيم داعش العالم في عام 2014.. من المرجح أن يستمر في ذلك في عام 2015. قساوة هذا التنظيم المتطرف جعلت النظر إلى «القاعدة» الذي دوخ العالم لسنوات كثيرة كأنه يبدو تنظيما «وديعا» مقارنة بأداء تنظيم داعش؛ فالتنظيم الأم تراجع أمام المد الداعشي الكبير، وبدأ يفقد أتباعه ومريديه حول العالم لصالح التنظيم الابن الذي بدأ يجذب بخطابه المتطرف آلاف المتشددين من مختلف أصقاع العالم ويأتي بهم إلى سوريا متسلحا بجاذبية القضية السورية.
غير أن الأهم هو ما حققه هذا التنظيم لهؤلاء من «حلم» دولة الخلافة التي أقامها على أجزاء من البلدين المتجاورين اللذين حكمهما حزب واحد لعقود من الزمن، ويتحكم بجزء كبير منهما اليوم حزب آخر، تجمعهما «العقيدة»: البعث و«داعش». وتسيطر «دولة» أبو بكر البغدادي اليوم على نحو 90 ألف كيلومتر مربع، وهي مساحة أكبر بنحو 90 مرة من مساحة بلد صغير كلبنان، وتوازي مساحة الأردن، حيث استطاع إنشاء مؤسساته عليها رغم الحملة الضارية التي يشنها عليه خصومه، في العراق وسوريا، ومن خلفهما تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة.
لم تكن بداية العام مبشرة لتنظيم داعش في سوريا، خلافا للعراق.. ففي سوريا كان يتعرض لحملة غير مسبوقة من قبل الجيش الحر، الذي أخرج التنظيم من مدينة حلب ومحيطها، لكن الأخطر بالنسبة للتنظيم المتطرف هو مشاركة جماعات متشددة أخرى تعمل وفق المنهج الفكري نفسه؛ ففي 4 يناير (كانون الثاني) 2014، شنّت «الجبهة الإسلامية» و«جيش المجاهدين» حملة عسكرية واسعة ضد «داعش». حتى جبهة «النصرة» التي حاولت الظهور بمظهر المحايد، انخرطت لاحقا في هذه الحرب بشكل علني وشرس.
تعاطى التنظيم بمرونة لافتة مع الحملة، فسحب قواته من كثير من المناطق السورية، وركز وجوده في مناطق أخرى مهمة استراتيجيا بالنسبة إليه لقربها من الحدود العراقية. أدت المعارك في البداية إلى تقهقر التنظيم سريعا في ريف حلب، لكن على حساب محافظة الرقة التي سيطر عليها التنظيم بشكل كامل؛ ففي 12 يناير، عقدت «حركة أحرار الشام الإسلامية» هدنة مع التنظيم في الرقة، سلمته بموجبها أسلحتها ومقارّها، وسيطر «داعش» على المدينة بشكل كامل.
وفي المقابل، كان «داعش» يزداد قوة في العراق.. فللمفارقة أن تاريخ الحملة عليه في سوريا (4 يناير) 2014، كانت الفلوجة تقع تحت سيطرته بشكل كامل.
غير أن موسم «داعش» الحقيقي بدأ في يونيو (حزيران) 2014، فحينها فقط بدأ التنظيم المتطرف يقطف ثمار أخطاء وممارسات النظامين، السوري والعراقي؛ ففي العاشر منه سيطر مسلحوه على محافظة نينوى، ودخلت عناصره مدينة الموصل بمساعدة من عناصر بعثية سابقة وبعض الحلفاء الآخرين (انقض عليهم بعد أن دانت له السيطرة الكاملة) وأطلق ألف سجين من السجن المركزي، وسيطر على ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر تركها الجنود العراقيون الفارون، وتباهى بها التنظيم فيما بعد في شوارع مدينة الرقة السورية. كما سيطر على فروع البنك المركزي العراقي في الموصل حيث يقال إنه غنم نحو نصف مليار دولار نقدا.
وفي 11 يونيو اختطف مسلحون 48 شخصا بينهم القنصل التركي، لم ينفع اجتماع طارئ لحلف شمال الأطلسي (تركيا عضو فيه) في إطلاقهم، غير أنهم أعيدوا إلى بلادهم في أعقاب صفقة بين الحكومة التركية والتنظيم بعد أشهر عدة.
وسيطر التنظيم المتطرف على مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس الأسبق صدام حسين، وهي مركز محافظة صلاح الدين، ثم ما لبث أن أعلن حملة هجمات على بغداد، وقد تمكنت مجموعات منها من السيطرة على ناحيتي السعدية وجلولاء وتبعدان تقريبا 65 كيلومترا عن المدينة.
وفي نهاية الشهر (29 يونيو) كان إعلان «دولة الخلافة» عندما خرج المتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدناني في شريط يُعلن قيام «دولة الخلافة»، و«مبايعة الخليفة إبراهيم» ذي النسب القرشي «إماما وخليفة للمسلمين في كل مكان»، ولتعلن أيضا تغيير اسمها من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام التي كانت تعرف بين الناس اختصارا بـ«داعش»، إلى «الدولة الإسلامية».
وفي الأول من يوليو (تموز) 2014، كانت أول كلمة صوتية للبغدادي بعد «مبايعته خليفة للمسلمين». وفي الخامس منه سجل أول ظهور للخليفة المزعوم في مدينة الموصل، حيث بث التنظيم تسجيلا له وهو يؤم المصلين في أحد مساجد المدينة، ملقيا خطبة اقتبس فيها من خطبة الخليفة الأول أبي بكر الصديق عند توليه الخلافة، قائلا: ««لقد ابتليت بهذا الأمر العظيم، لقد ابتليت بهذه الأمانة، أمانة ثقيلة، فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وأن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني، وأطيعوني ما أطعت الله فيكم»، متجاهلا عبارة «فإذا عصيتُه فلا طاعة لي عليكم»، ثم أكمل خطبته معززا استراتيجية تنظيمه الدموية بقوله: «إن الله أمرنا أن نقاتل أعداءه ونجاهد في سبيله لتحقيق ذلك وإقامة الدين»، مضيفا: «أيها الناس إن دين الله تبارك وتعالى لا يقام ولا تتحقق هذه الغاية التي من أجلها خلقنا الله إلا بتحكيم شرع الله والتحاكم إليه وإقامة الحدود، ولا يكون ذلك إلا ببأس وسلطان».
وبالفعل، رسم التنظيم «حدوده» الخاصة، فروع الناس بصور مجازره وصولا إلى لعب عناصره كرة القدم برؤوس أعدائهم، مقدما صورة قاسية جدا، كانت عاملا أساسيا في انتصاراته. وبإعلانه الخلافة، كان التنظيم يوجه ضربته الكبرى للتنظيم الأم، القاعدة؛ فهو أعلن نفسه بهذا الإجراء أكبر منها، وأسقط مبايعتها وشرعيتها. ويبدو ذلك واضحا من خلال بيان الإعلان عن «الخلافة» من قبل أبو محمد العدناني المتحدث باسم الجماعة الذي قال: «ننبه المسلمين أنه بإعلان الخلافة صار واجبا على جميع المسلمين مبايعة ونصرة الخليفة إبراهيم (أبو بكر البغدادي) حفظه الله، وتبطل شرعية جميع الإمارات والجماعات والولايات والتنظيمات التي يتمدد إليها سلطانه ويصلها جنده.. فاتقوا الله يا عباد الله واسمعوا وأطيعوا خليفتكم وانصروا دولتكم».
وفي سوريا، كان التنظيم يزداد قوة، فسيطر في 3 يوليو 2014 على الشحيل، وعدد من القرى والبلدات في دير الزور، لتصبح المحافظة في معظمها تحت سيطرته المطلقة، ثم يتقدم بثقة نحو الحدود التركية، بعدما أزال عناصره الحدود بين العراق وسوريا بمشهد احتفالي بثت صوره من قبل التنظيم تحت عنوان «كسر الحدود»، حيث مقاتلون من مختلف الجنسيات يمزقون جوازات سفرهم، معلنين تحطيم «حدود سايكس بيكو في الطريق لإقامة الخلافة الراشدة». وقال أبو محمد العدناني إن مجاهدي الدولة قاموا بإزالة الحدود التي وصفها بـ«الصنم»، معتبرا أنها فرقت بين الدول الإسلامية و«مزقت الخلافة».
بدء التراجع مع بدء غارات التحالف
بعد اقتراب «داعش» من أسوار بغداد صدرت الفتوى الشهيرة للمرجع الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني بالتطوع لمواجهة «داعش»، ما أعطى السلطات العراقية القدرة على الصمود في وجه المد الداعشي، بالتزامن مع دخول البيشمركة الكردية على الخط بدخولها مدينة كركوك، وبدء الدعم العسكري الدولي الذي استهل ببضعة غارات على طليعة القوات المتقدمة باتجاه أربيل من جهة، وبغداد من جهة أخرى، وجسر جوي لإنقاذ الإيزيديين المحاصرين في جبال سنجار بعد بيع الكثير من فتياتهم سبايا لعناصر التنظيم.
كانت الغارة الأميركية الأولى في 4 يوليو 2014، بعد أن أرسلت الولايات المتحدة نحو 800 جندي إلى مقر سفارتها في بغداد، وكذلك إلى القنصلية العامة في أربيل. وفي ذلك اليوم، قصفت قاذفة قنابل أميركية القاعدة العسكرية «أسامة بن لادن» في قرية أقيريشا سوريا. وأرسلت قوة من وحدة دلتا في محاولة لإنقاذ الصحافي جيمس فولي الذي بث التنظيم في وقت لاحق مشهد إعدامه ذبحا من قبل عناصر التنظيم، وهو مشهد تكرر مع عدة رهائن أميركيين وبريطانيين وفرنسي انتقاما من الحملة الغربية.
وفي 7 أغسطس (آب) 2014، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطاب متلفز بدء الحرب ضد التنظيم، وفي 8 أغسطس، بدأت القوات الأميركية أول ضرباتها في العراق لحماية مسؤوليها في أربيل، ثم باشرت طائرات هذا التحالف العربي - الغربي بقصف مواقع التنظيم في العراق أولا، ثم في سوريا لاحقا. وكانت محاولة التنظيم دخول مدينة كوباني الكردية عنوانا أساسيا في عملية تراجع التنظيم، فبعد أشهر من الحصار ومحاولات التقدم، فشل التنظيم في اجتياح المدينة التي تقع تماما على الحدود مع تركيا. وكان ذلك ثمرة جهد دولي مكثف، سواء بالغارات التي شنت على قواته، أو بالضغوط على تركيا لفتح حدودها وتقديم المساعدات للمقاتلين والسكان.
ويعتقد على نطاق واسع أن معركة الحسم النهائية مع «داعش» سوف تبدأ في الربيع المقبل؛ وذلك لاعتبارات عدة، أولها عامل الطقس الذي سيكون مساعدا للقوات المهاجمة، وثانيها اكتمال عدة التحالف الميدانية التي تحتاج إلى تبلور قوة المقاتلين، من الجيش العراقي الذي يخضع لعملية تأهيل شاملة.

ولايات التنظيم

* أعاد «داعش» رسم حدود المنطقة، وأعاد تقسيم مناطق نفوذه وفق تصنيف يعتمد نظام «الولايات» بلغ عددها 16 ولاية، نصفها في العراق، وهي: ولاية ديالى، ولاية الجنوب، ولاية صلاح الدين، ولاية الأنبار، ولاية كركوك، ولاية نينوى، ولاية شمال بغداد، ولاية بغداد. ونصفها الثاني في سوريا، وهي: ولاية حمص، ولاية حلب، ولاية الخير (دير الزور)، ولاية البركة (الحسكة)، ولاية البادية، ولاية الرقة، ولاية حماه وولاية دمشق. وأعطى التنظيم والي كل منطقة صلاحيات مطلقة في رسم الحدود وجمع الضرائب يعاونه 3 أمراء، أحدهم متخصص بالأمن، وثانيهما بالعسكر، وثالثهما أمير شرعي. وقسم الولايات إلى «قواطع» على كل منها «أمير» يشرف بدوره على المدن التي ينصب على كل منها أيضا أمير.

هيكلية التنظيم: الخليفة والأمن

* يقع «الخليفة» في رأس التنظيم، فهو يجمع شروط الولاية، كالعلم الشرعي والنسب القرشي، ولهذا يعود إليه أمر الحل والربط في «الدولة» المفترضة، يعاونه في ذلك عدة مؤسسات أبرزها مجلس الشورى الذي يعد من أهم المؤسسات التابعة للتنظيم، بالإضافة إلى «الهيئة الشرعية» التي تعد إحدى أهم مؤسسات التنظيم، يرأسها أبو محمد العاني، ومن مهماتها الإشراف على القضاء، والفصل بين الخصومات والنزاعات المشتركة، وإقامة الحدود، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى الإرشاد، والتجنيد، والدعوة، ومتابعة الإعلام.
ومن أبرز المؤسسات أيضا بيت المال الذي يعتقد أنه الأغنى في تاريخ الحركات الجهادية.
أما المجلس العسكري فهو يتكوّن من نحو 13 عضوا، ويترأسه عمر الشيشاني، وهو يلعب دورا أساسيا في تركيبة التنظيم، لأنه مسؤول عن التخطيط للغزوات وتقويم عمل «الأمراء»، إضافة إلى إشرافه على التسليح والغنائم.
ويفصل التنظيم بين العسكر والأمن، فهناك أيضا المجلس الأمني الذي يعتقد أنه برئاسة ضابط استخبارات عراقي سابق يدعى أبو علي الأنباري، ويتولى هذا المجلس أساسا كل ما يتعلق بأمن البغدادي، كما يتابع «الأمراء الأمنيين في الولايات والقواطع والمدن»، بما معناه الرقابة على الولاة أنفسهم لضمان مركزية القرار.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».