خبير: نجران مقبلة على مشروعات واعدة في مجال التعدين

تتوفر جبال نجران على كميات هائلة من الغرانيت («الشرق الأوسط»)
تتوفر جبال نجران على كميات هائلة من الغرانيت («الشرق الأوسط»)
TT

خبير: نجران مقبلة على مشروعات واعدة في مجال التعدين

تتوفر جبال نجران على كميات هائلة من الغرانيت («الشرق الأوسط»)
تتوفر جبال نجران على كميات هائلة من الغرانيت («الشرق الأوسط»)

كشف علي برمان، رجل الأعمال عضو مجلس الاستثمار بإمارة نجران، لـ«الشرق الأوسط»، أن المنطقة مقبلة على مشروعات واعدة في مجال التعدين، مشيرا إلى أن جبال نجران تعد ثروة طبيعية نظرا لما تحتويه من كميات كبيرة من الذهب والنحاس والحديد وأحجار الزينة، كمشروعات تصنيع الحجارة، ومن ثم تسويقها للاستفادة منها، وأن يكون التشغيل داخل المنطقة، ومن ثم الاستهلاك بالسوق المحلية التي تحتاج إلى إنتاج عدة مصانع للطفرة الكبيرة التي تسود البلاد في مجال البناء والتعمير، إضافة إلى مشروعات الإسكان الاستراتيجية في مجال البناء.
وطالب برمان رجال الأعمال بسرعة الاستثمار في هذا المجال ليفي بالاحتياج المحلي، وقال: «نجران تتوافر فيها بنية تحتية جيدة، خصوصا في مجال شبكة الطرق الكبيرة مع مدن المملكة وموانئها، وهذا يخدمها في التصدير بعد التصنيع، للدول المجاورة أو العالمية».
وأكد برمان أن المنطقة تتميز بأحجار زينة متميزة، وألوان نادرة، وأن الطلب العالمي عليها متزايد، منوها بتوجيهات الأمير مشعل بن عبد الله أمير منطقة نجران رئيس مجلس الاستثمار، بدعم وتوطين الصناعات في نجران، والمساعدة على نقل التقنية لنجران، كما نوه بالمكرمة الملكية التي حظيت بها المدينة بدعم الصناعة وتسهيلات القروض التي قد تصل إلى 75%. وقد أصبحت في نجران مدينة صناعية تم الانتهاء مؤخرا من البنية التحتية فيها، وقامت هناك عدة مصانع باشرت العمل والبناء والتصنيع.
وأضاف برمان أن هناك دولا مثل فرنسا وسنغافورة وإسبانيا وماليزيا وأميركا وإيطاليا وألمانيا ومعظم دول الخليج وكوريا، تستورد الغرانيت من منطقة نجران، وأنه «قد تزينت أكبر مشروعات السعودية بهذا المنتج، كالحرمين الشريفين، وبعض الجامعات والقصور والوزارات، مما يعد مفخرة للصناعة الوطنية».
يذكر أنه يوجد في محاجر الغرانيت بنجران أكثر من 14 شركة وطنية لإنتاج الغرانيت، مما يدعم مكانة الغرانيت السعودي في الأسواق العالمية، علما بأن إنتاج الشركات بمقالع نجران يبلغ نحو 4500 متر مكعب، قابلة للزيادة، وتعتبر «مجموعة بن لادن السعودية» للرخام والغرانيت من أبرز الشركات العاملة في هذا المجال، حيث يحظى الغرانيت المستخرج من جبال نجران (بئر عسكر - المجمع التعديني) بسمعة طيبة، نظرا لما يتميز به من خواص طبيعية مقاومة للتغيرات وتميز ألوانه بالقرمزي، والبني بجميع درجاته.
ومن أبرز المناطق التي يستعمل فيها غرانيت نجران شارع الشانزلزيه بفرنسا، وفي إسبانيا (أبراج مكسوة بالزجاج البني في برشلونة) وفي ماليزيا (الجامع الكبير في كوالالمبور).



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.