«المركزي المصري» يقلص أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

نتيجة الانخفاض الاستثنائي للتضخم

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس على غير المتوقع (رويترز)

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة 50 نقطة أساس على غير المتوقع، قائلا إن انخفاضا استثنائيا للتضخم أتاح له المجال للمساعدة في دعم الاقتصاد.
وقال البنك المركزي في بيان في ساعة متأخرة يوم الخميس، إن لجنة السياسة النقدية به قلصت الفائدة إلى 9.75 في المائة للإقراض و8.75 في المائة للإيداع. وكان 15 من أصل 18 محللا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقع ثلاثة أنه سيقلصها نقطة مئوية.
وقالت اللجنة إن «ذلك القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي».
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 3.4 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، وهو ثاني أدنى مستوى في 14 عاما تقريبا، من 4.2 في المائة في يوليو (تموز) السابق عليه. وكان التضخم قد هبط إلى 3.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنه عاد للزيادة في الشهور التالية.
وقال بيان اللجنة إن التضخم ظل أقل بكثير عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند ما بين ستة و12 في المائة. وتوقعت اللجنة أن يحوم التضخم حول الحد الأدنى من النطاق المستهدف فيما تبقى من 2020.
وأوضح البنك استمرار انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذي يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، وقد جاء ذلك مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمي للشهر الثاني على التوالي.
وأضاف: «ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعـار السلـع الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي، وفي ضوء ذلك ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 0.8 في المائة في أغسطس، مقابل 0.7 في المائة في يوليو».
وأسعار الفائدة لليلة واحدة عند أدنى مستوياتها منذ أوائل 2016، أي قبل شروع مصر في برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي. وحملت أذون الخزانة المصرية لأجل عام واحد متوسط عائد عند 13.6 في المائة في عطاء يوم الخميس.
وبحسب بيان اللجنة، نما الاقتصاد المصري 3.5 في المائة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران)، وهو ما يقل كثيرا عن 5.6 في المائة كانت تتوقعها الحكومة قبل أن يبدأ تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد في فبراير (شباط) الماضي. ونوهت البيانات إلى أن معدل البطالة سجل 9.6 في المائة خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بمستوى 7.7 في المائة خلال الربع الأول من ذات العام.
وأكد البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية تستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
وقال نعمان خالد، من أرقام كابيتال الذي كان يتوقع خفضا 100 نقطة أساس، لـ«رويترز»: «الخفض يشير إلى أن البنك المركزي ليس قلقا حيال نزوح رأس المال على المدى القصير، وأنه يشعر بأريحية إزاء التضخم الذي من المتوقع أن يستقر عند 5.5 في المائة مع الاتجاه إلى نهاية العام الحالي».
وقال البنك المركزي المصري الخميس إن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية انتعشت في يوليو إلى 172 مليار جنيه مصري (10.9 مليار دولار)، من 122.4 مليار في نهاية يونيو.
وكان المستثمرون الأجانب باعوا في مارس (آذار) أكثر من نصف حيازاتهم من أذون الخزانة بالجنيه المصري، إذ دفعتهم جائحة فيروس كورونا لسحب الأموال من الأسواق الناشئة.