«السبع» تؤيد تمديد مبادرة «العشرين» برئاسة السعودية لتخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة

معهد التمويل الدولي: لا مفر من إعادة هيكلة القروض لكل حالة بدلاً من المنهج الموحد

TT

«السبع» تؤيد تمديد مبادرة «العشرين» برئاسة السعودية لتخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة

وسط مطالب بإعادة هيكلة القروض لكل حالة بدلاً من منهج موحد شامل، أيّد وزراء مالية مجموعة السبع أمس (الجمعة)، تمديد مبادرة مجموعة العشرين التي ترأس السعودية أعمالها للعام الجاري 2020، لتخفيف عبء الديون الثنائية للدول الأشد فقراً في العالم، مستطردين: «إنه يتعين تعديلها لتحسين التطبيق».
وفي بيان مشترك طويل، قال وزراء مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة إنهم «يأسفون بشدة» لتحركات بعض الدول لتفادي المشاركة عبر تصنيف مؤسسات مملوكة للدولة كمقرضين تجاريين.
واعترف وزراء مالية الدول السبع بأن بعض الدول ستحتاج إلى المزيد من تخفيف الدين مستقبلاً، مستحثين مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى ونادي باريس للدائنين على الاتفاق على بنود بحلول اجتماع الشهر المقبل أكتوبر (تشرين الأول) لوزراء مالية مجموعة العشرين.
وفي الجانب المقابل، جدد دائنون من القطاع الخاص تعهدهم بدعم دول العالم الأشد فقراً على التعامل مع مشكلات الديون الناجمة عن الأزمة العالمية لـ«كوفيد - 19» لكنهم يرون أن تبني نهج شامل سيعرّض الوصول إلى أسواق رأس المال للخطر.
وفي خطاب أرسله معهد التمويل الدولي إلى مجموعة العشرين قبيل اجتماعات الأسبوع المقبل، أكد أنه «لا مفر من إعادة هيكلة الديون لكل حالة على حدة بدلاً من اتباع نهج موحد للجميع».
وأورد خطاب لمعهد التمويل، اطّلعت عليه وكالة الأنباء «رويترز»: «المشكلات في بعض البلدان لم تعد مشكلات سيولة مؤقتة، وإنما مخاوف أكثر جوهرية تتعلق بالملاءة المالية».
يأتي ذلك قبيل ما يُتوقع أن يكون تمديداً لأجل مبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون التي تبنتها مجموعة العشرين هذا العام برئاسة السعودية، والمؤهل لها أكثر من سبعين من دول العالم الأشد فقراً.
كانت دول مجموعة العشرين خلال عامها الحالي قد شهدت اتفاق الدول الأعضاء في أبريل (نيسان) الماضي على مبادرة تأجيل سداد ديون الدول الأشد فقراً لفترة محددة، وذلك لتمكين تلك الدول من تسخير جميع إمكاناتها لمكافحة وباء «كورونا» وتخفيف آثاره الاقتصادية.
وأوضح بندر الحمالي، رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي في مجموعة العشرين - خلال اجتماع استثنائي افتراضي عُقد حينها لتقييم استباقي مشترك- أن مبادرة تأجيل سداد الديون من أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في تاريخ مجموعة العشرين.
وستستمر رئاسة السعودية لمجموعة العشرين بالعمل على المبادرة مع جميع شركائها ومواصلة التعاون مع أهم الأطراف ذات العلاقة بهدف وضع إطار عمل واضح وعادل لمتابعة ورصد التقدم المحرز.
ويحضر مبادرة العشرين لتخفيف الديون منظماتٌ ومؤسساتٌ عالمية بينهم أعضاء مجموعة العمل وخبراء من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومعهد التمويل الدولي، وأمانة نادي باريس، وعدد من بنوك التنمية الإقليمية. بالإضافة لمشاركة الجهات الدائنة الرسمية الثنائية في هذه المبادرة، وممثلي القطاع الخاص والبنوك الإنمائية الدولية.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.