توافق عراقي على «لجنة مشتركة» توقف استهداف البعثات الأجنبية

الكاظمي أيد مبادرة الصدر بعد تلويح أميركا بإغلاق سفارتها

الكاظمي وبومبيو في لقاء لهما في أغسطس الماضي (تويتر)

بعد يومين من شنه هجوما حادا على العديد من الفصائل الشيعية المتهمة بقصف السفارات الأجنبية في بغداد، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس (الجمعة) إلى تشكيل لجنة مشتركة (أمنية - عسكرية - برلمانية) للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الأجنبية في العراق.
وفيما تتزامن دعوة الصدر مع إعلان مصدر في رئاسة الجمهورية أمس (الجمعة) أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبلغ الرئيس العراقي برهم صالح بأن الولايات المتحدة الأميركية تروم غلق سفارتها في العراق ما لم يتم إيقاف القصف المستمر على محيطها من قبل جهات وفصائل مسلحة توصف بأنها موالية لإيران.
وقال الصدر في بيان: «نظرا لخطورة الأوضاع الأمنية التي تحدق بحاضر البلد ومستقبله وفي خضم الخروقات الأمنية التي تهدد هيبة الدولة العراقية وتشكل خطرا مباشرا على حياة ومصير شعبنا العزيز، نجد من المصلحة الملحة تشكيل لجنة ذات طابع أمني وعسكري وبرلماني». وأضاف أن «اللجنة تأخذ على عاتقها التحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة بما يضر بسمعة العراق في المحافل الدولية». واشترط الصدر على أن «تعلن اللجنة نتائج التحقيق للرأي العام وضمن سقف زمني محدد لكي يتم أخذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة حيال ذلك». ولفت الصدر إلى أنه «مع عدم تحقق ذلك فستكون الحكومة مقصرة في عملها لاستعادة هيبة الدولة وفرض الأمن».
من جهته، سارع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تأييد دعوة الصدر إلى تشكيل لجنة عليا بالخروقات الأمنية التي طالت طوال الشهور الماضية البعثات الدبلوماسية الأجنبية لا سيما الأميركية والبريطانية والمعسكرات التي يتواجد فيها الجنود والمستشارون الأميركيون. وقال الكاظمي في تغريدة له على موقع «تويتر» إنه يدعم «المقترحات التي قدمها السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية». وأضاف الكاظمي: «نؤكد أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك وأن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لإمكان له في العراق».
وفي هذا السياق يقول الدكتور حسين علاوي، أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين ورئيس «مركز أكد للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية» لـ«الشرق الأوسط» إن «هنالك رأيا لتشكيل هدنة قد يبنى عليها استقرار طويل نتيجة اتفاق القوى السياسية العراقية؛ خصوصاً من القيادات العليا مباشرة على دعم هيبة الدولة والاستقرار واحترام التزامات الحكومة أمام المجتمع الدولي». وحول ما إذا كانت الشروط الأميركية التي هددت بموجبها بغلق سفارتها في العراق التي تعد السفارة الأكبر في العالم له علاقة بالحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن الذي انطلق خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي يقول الدكتور علاوي إن «الحوار الاستراتيجي في مرحلته الأولى والثانية أعطى دعما إلى الحكومة العراقية في تعريف المشكلة العراقية ولذلك الخطاب السياسي للحكومة استطاع تحقيق إجماع داخلي لتعريف مشكلة العراق ومشاركة القوى السياسية التي استجابت إلى خطاب الحكومة العراقية وهذا ما دفعها إلى استنكار وشجب بصوت عالٍ من كل القوى السياسية» مبينا أن «هذا الموقف هو الذي ترتب عليه سحب ظروف المناخ والبيئة المحفزة لاستمرار ظاهرة رمي المقذوفات على المواقع السيادية التي تحتضن بعثات دبلوماسية والبعثات العسكرية الصديقة للعراق ضمن التحالف الدولي وحلف الناتو». وبين علاوي أن «الجميع أعاد الوضع إلى مرحلة الاستقرار من حيث الخطاب لكن من حيث الحقيقة نحتاج إلى حوار وطني لتعريف المشكلة وأطرافها ووضع الحلول الوطنية المشتركة للمضي بالبلاد نحو الاستقرار والتنمية والانتخابات».
وكانت القوى الشيعية الرئيسية فضلا عن العديد من الفصائل المسلحة أعلنت إما رفضها لاستمرار إطلاق الصواريخ على البعثات الأجنبية في البلاد أو براءتها ممن يقومون بإطلاق هذه الصواريخ. وفيما كان إطلاق صواريخ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأميركية مستمرا بشكل شبه يومي طوال الشهور الماضية فإنه توقف لليوم الرابع على التوالي تماما. وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق تلك الصواريخ إلا أن أصابع الاتهام كانت توجه إلى فصائل موالية لإيران في العراق ترفض الوجود الأميركي في العراق في وقت تعلن فيه الحكومة العراقية رفضها أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين طهران وواشنطن.