اتهامات لنتنياهو بتقييد أعداد المحتجين ضده

دعوة إلى «مظاهرة كبرى» أمام مقر رئيس الوزراء اليوم

TT

اتهامات لنتنياهو بتقييد أعداد المحتجين ضده

شارك أكثر من ألفي شخص في مظاهرات للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، في تحدٍ مباشر للتهديد بمنع المظاهرات عن طريق إعلان طوارئ. وأكد قادة حركات الاحتجاج أنهم سيعلنون العصيان، ويتمردون على أي أمر بمنع المظاهرات.
كان وزير الصحة، يولي أدلشتاين، من حزب «ليكود»، قد باشر الإجراءات مع نتنياهو لإصدار أوامر وفقاً لقانون الطوارئ الساري من أيام الانتداب البريطاني لمنع المظاهرات، زاعماً أن هدفه هو فقط السيطرة على تفشي فيروس كورونا. لكن قادة حركات الاحتجاج رفضوا هذه الحجة، وقالوا إن الهدف الحقيقي للجوء إلى أنظمة الطوارئ هو خوف نتنياهو ورجاله من تأثير هذه المظاهرات على حكمهم، مما دفعه إلى تقييد أعداد المحتجين.
وقال الجنرال السابق في سلاح الجو الإسرائيلي، أمير هسكل، وهو ناشط مخضرم أثار اعتقاله في يونيو (حزيران) الماضي موجة الاحتجاجات الأخيرة، إن «القيود على المظاهرات تتعلق بالسياسة وليس بالصحة العامة». واعتبر هسكل قرار نتنياهو منع المظاهرات إجلاءً غير قانوني ينطوي على تضارب صارخ في المصالح. فهو لا يمكنه ببساطة فرض قيود على احتجاجات موجهة ضده. ونحن لن نسمح بقرار يستند فقط على رغبته في إسكاتنا». وهدد هسكل بالتوجه هو ومنظمو المظاهرات الآخرون إلى محكمة العدل العليا لإلغاء أي قيود تفرض. وأكد أن التظاهرات ستتواصل في عموم البلاد وفق القيود والالتزام بتعليمات وزارة الصحة في ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي. وأضاف: «وقفت لمدة أربع سنوات عند مفارق الطرق لوحدي أو مع مجموعات صغيرة واحتججت. إذا لزم الأمر، يمكننا العودة إلى مفارق الطرق. قد ينجح في إسكاتنا لمدة أسبوع أو أسبوعين، ولكن هذه أغنية البجعة لنتنياهو. ستنتهي بنهايته السياسية».
كان ألوف المتظاهرين قد انتشروا، مساء الأول من أمس الخميس، وطيلة أمس الجمعة، على الجسور العلوية على الطرق السريعة، وفي مفارق الطرقات، في حين جرى التجمع الأكبر بالقرب من مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء في شارع بلفور في القدس. واحتراماً للقيود الصحية السارية، قام المتظاهرون بالانتشار في المكان للحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، على عكس أحداث سابقة احتشد فيها المتظاهرون بشكل أكثر اكتظاظاً، ما أثار انتقادات واتهموا بالمخاطرة ونشر فيروس كورونا. وأعلنوا أنهم سيشاركون في المظاهرة الكبرى أمام مقر نتنياهو مساء اليوم السبت.
كانت الحكومة الإسرائيلية قررت، أمس، بعد مداولات دامت 14 ساعة متواصلة مجموعة قيود جديدة، بدأ سريانها في الساعة الثانية من بعد ظهر أمس الجمعة، يُمنع الإسرائيليون بموجبها من الابتعاد عن منازلهم لمسافة تزيد عن كيلو متر واحد من أجل التظاهر أو الصلوات، لتقتصر كل منها على مجموعات من 20 شخصاً كأقصى حد. وتقرر السماح للمظاهرات أمام مقر إقامة نتنياهو بالاستمرار بما لا يزيد عدد المشاركين فيها عن 2000 شخص، وبشرط تقسيمهم على «كبسولات» تضم كل منها 20 شخصاً فقط.
وأصدرت حركة «الأعلام السوداء» المناهضة لنتنياهو بياناً دعت فيه لاستمرار التظاهر، وقالت: «لا يوجد لإسرائيل رئيس وزراء فاعل، لديها متهم جنائي يدمر كل ما هو جيد في هذه البلاد. اليوم، أصبح من الواضح بالفعل لكل مواطن أن مشكلة البلاد هي ليست الصلوات في المعابد اليهودية، وليست المظاهرات، وإنما المتهم بالفساد رقم واحد بنيامين نتنياهو».



مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
TT

مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق ​تلغرام، اليوم (الثلاثاء)، إن موسكو تواصل حملتها على الخصوصية وحرية التعبير، وذلك عقب تقارير لوسائل ‌إعلام روسية ‌أفادت ​بأن السلطات ‌فتحت ⁠دعوى ​جنائية ضده.

وتسعى ⁠روسيا لحجب «تلغرام»، الذي لديه أكثر من مليار مستخدم نشط، ويستخدم على نطاق ⁠واسع في كل ‌من ‌روسيا وأوكرانيا، ​وتوجيه ‌عشرات الملايين من الروس ‌نحو بديل مدعوم من الدولة، يُعرف باسم «ماكس».

ووفقاً لـ«رويترز»، كتب دوروف على ‌قناته على «تلغرام»: «فتحت روسيا قضية ⁠جنائية ضدي ⁠بتهمة 'مساعدة الإرهاب'. كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى (تلغرام) في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية ​التعبير».


ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على حرب أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على حرب أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.