تركيا تعرب عن استعدادها لترسيم الحدود البحرية مع مصر

جددت تركيا تمسكها بالحوار من أجل التقاسم العادل للموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط واستعدادها لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود مع مصر، معتبرة أن هذا الأمر رهنٌ بموقف القاهرة. ودعت الاتحاد الأوروبي ومختلف الأطراف ذات العلاقة إلى احترام موقفها وحقوق القبارصة الأتراك. وأكد مجلس الأمن القومي التركي دعمه للحوار في سبيل التقاسم العادل للموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط، وأن الشعب التركي لن يتهاون في حماية حقوقه ومصالحه في البر والبحر والجو مثلما كان سابقاً. وقال المجلس، في بيان صدر ليل الخميس - الجمعة في ختام اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان: «ندعم الحوار في كل المنابر بخصوص التقاسم العادل للموارد الطبيعية في شرق المتوسط»، داعياً الدول التي قال إنها «تتحرك بخلاف القانون والمعاهدات الدولية وتسلِّح الجزر في بحر إيجه (في إشارة إلى اليونان) إلى التعقل في حل الخلافات». وأضاف البيان أن أنقرة تقف دائماً إلى جانب الحق والعدل في كل الخلافات الإقليمية والعالمية، وتتبنى الموقف نفسه بخصوص شرق المتوسط.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً أنشطة الجهات الفاعلة الرامية لزيادة التوتر بخصوص خلافات وجهات النظر حول مناطق الصلاحية البحرية في شرق المتوسط. ودعا جميع المؤسسات، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وجميع الدول ذات الصلة بالنزاع، إلى احترام موقف تركيا المبدئي وحقوق ومصالح القبارصة الأتراك في شمال قبرص.
في السياق ذاته، أكد نائب وزير الخارجية التركي سليم ياووز كيران، استعداد أنقرة لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر في البحر المتوسط، قائلاً إن بلاده تنظم عدداً من الفعاليات مع دول مطلة على المتوسط بما في ذلك مصر، من أجل تحديد مناطق النفوذ البحرية. وأضاف كيران، خلال ندوة نظمتها دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية حول رؤية أنقرة للعدالة والتعاون شرق المتوسط وتأثيراتها على النظام الدولي: «عقدنا اجتماعاً مع مصر في هذا الشأن، ونحن مستعدون لعقد لقاءات أخرى، ومنفتحون لعقد اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة معها، وهذا الأمر متروك لموقف القاهرة». ولفت إلى أن التعاون في شرق المتوسط سيعود بالنفع على جميع البلدان المطلة على المتوسط، مؤكداً أن تركيا كانت وما زالت تؤيد حل الخلافات القائمة عن طريق الحوار. وأشار إلى أن بلاده ترغب في تحويل شرق المتوسط إلى منطقة للتعاون، رغم حالة عدم الاستقرار التي تحيط بهذه المنطقة.
من جانبها، رأت كبيرة المستشارين في رئاسة الجمهورية التركية، جول نور آيبيت، أن قضية شرق البحر المتوسط تعاظمت لتشمل البحر المتوسط بأسره، وما أسهم في ذلك محاولة اليونان وقبرص الرومية التعامل مع القضية بـ«نهج متطرف». وأشارت آيبيت إلى أن الاستقرار القائم في البحر المتوسط مهدَّد، مؤكدة ضرورة التعاون والإنصاف في قضية شرق المتوسط، وأن المسألة «لا تتعلق فقط باستخراج واستكشاف موارد الطاقة، بل أصبحت سلسلة من القضايا التي تهم الدول الأخرى أيضاً، وأن القضايا الراهنة تعاظمت وانتشرت في المنطقة بأسرها».
في السياق ذاته، حذّر العميد التركي المتقاعد، علي أر، الحكومة التركية من توريط البلاد في جبهات صراع عدة شرق المتوسط، مشدداً على أن الخلاص من كل المآزق يكمن في تنازل تركيا في ملف تنظيم الإخوان المسلمين الذين تسببوا في مشكلات عدة لأنقرة، والتعاون مع مصر في ملف شرق المتوسط. ولفت أر إلى أن انخراط تركيا في جبهات صراع عدة قد يعرّضها للوقوع في مكائد وحصارها من الدول التي تتصادم معها، وأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد يجبران تركيا على تقديم تنازلات.
وأضاف أر، في مقابلة صحافية، أن النظام الحالي في تركيا وضع البلاد في عزلة وتحت الضغط في شرق البحر المتوسط، قائلاً: «لا بد من تقديم تنازلات في ملف المتوسط وقبرص، مع إقامة آليات تعاون إقليمي مع مصر».