ترمب يرفض التعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات

الجمهوريون يستخدمون قضية المحكمة العليا لضخ الزخم في الحملة الرئاسية

ترمب بعد عودته من المحكمة العليا أمس حيث ودع جثمان غيزينبرغ (أ.ب)
ترمب بعد عودته من المحكمة العليا أمس حيث ودع جثمان غيزينبرغ (أ.ب)
TT

ترمب يرفض التعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات

ترمب بعد عودته من المحكمة العليا أمس حيث ودع جثمان غيزينبرغ (أ.ب)
ترمب بعد عودته من المحكمة العليا أمس حيث ودع جثمان غيزينبرغ (أ.ب)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب التعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال ترمب مساء الأربعاء خلال مؤتمره الصحافي في البيت الأبيض إنه لن يكون هناك انتقال للسلطة على الإطلاق. وعندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بالنتائج قال: «يجب أن نرى ما سيحدث. أنت تعلم أنني كنت أشتكي بشدة من بطاقات الاقتراع، والبطاقات هي الكارثة»، على حد قوله.
وعندما سأله أحد الصحافيين بأن ذلك قد يؤدي إلى أعمال شغب، أجاب ترمب «لنتخلص من بطاقات الاقتراع وستكون الانتخابات سلمية للغاية - وبصراحة لن يكون هناك انتقال، سيكون هناك استمرار».
وهذا ليس التصريح الأول له، إذ لطالما طرحه في معرض اعتراضه وهجومه على التصويت عبر البريد الذي تمكن الديمقراطيون من تعميمه، قائلا إنه سيؤدي إلى عمليات غش وتزوير واسعة، الأمر الذي يرفضه المسؤولون والخبراء قائلين إن اتهاماته لا تستند إلى أي حقائق. لكن تصريحات ترمب التي جاءت قبل أسابيع من موعد الانتخابات، أثارت حالة من عدم اليقين، لم تعهدها الولايات المتحدة في تاريخ انتخاباتها الرئاسية، بحسب العديد من المحللين.
واعتُبر رفضه تسليم السلطة، مسا بالمبدأ الأكثر جوهرية للديمقراطية الأميركية، الذي كان يفعله أي رئيس. وقال جوليان زيليزر، أستاذ التاريخ السياسي الأميركي في جامعة برينستون: «إنه يهدد العملية الانتخابية ويقول بصوت عالٍ ما افترض الجميع أنه يفكر فيه. كلما قدم هذه الحجج أكثر، تحولت هذه المخاوف إلى حقيقة». وتزايد قلق الديمقراطيين بسبب تشكيك ترمب في نزاهة الانتخابات واحتمال رفضه للنتائج، في حين عبر العديد من قادتهم وعلى رأسهم المرشح جو بايدن بأن الجيش الأميركي قد يضطر في نهاية المطاف إلى التدخل لإجلاء ترمب من البيت الأبيض.
وحاول زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تهدئة مخاوف النخبة السياسية والمراقبين في واشنطن وقال إنه سيكون هناك انتقال «منظم» للسلطة في عام 2021.
وقال ماكونيل في تغريدة على «تويتر»: «الفائز في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) سيتم تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني). سيكون هناك انتقال منظم كما كانت الحال كل أربع سنوات منذ 1792».
وأضاف ترمب في مؤتمره الصحافي أن إصراره على تعيين خليفة للقاضية المتوفاة روث غيزنبيرغ، نابع من توقعه أن تتولى المحكمة العليا حسم مسألة نتيجة الانتخابات الرئاسية، ليصبح عدد قضاتها 9 بدلا من 8 الآن. وقال إن التصويت بالبريد هو عملية احتيال سينتهي بها المطاف أمام المحكمة العليا. «لذلك فإن صدور قرار متساو بين القضاة 4 مقابل 4 سيكون وضعا سيئا». وأكد ترمب أنه سيقوم بتسمية مرشحه غدا السبت، متوقعا عدم دعوة السيناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام الذي يترأس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، لعقد جلسات استماع مطولة، وهو ما كان قد صرح به غراهام سابقا. يذكر أن المحكمة العليا كانت تدخلت عام 2000 لحسم نتيجة السباق الانتخابي، بين المرشح الجمهوري جورج بوش الابن والديمقراطي آل غور.
وإذا صوت مجلس الشيوخ على تعيين القاضي أو القاضية الجديدة لتخلف غيزينبرغ، فسيصبح عدد القضاة المحسوبين على التيار المحافظ 6 مقابل 3 للتيار الليبرالي.
ويسعى الجمهوريون إلى استغلال معركتهم في المحكمة العليا لضخ زخم على حملتهم في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات، لإعادة انتخاب ترمب وتمكنهم من الاحتفاظ بالأغلبية داخل مجلس الشيوخ. ويقر بعض مستشاري الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ أيضا بأن الأمر قد يؤثر على حظوظ العديد من المرشحين الجمهوريين لعضوية مجلس الشيوخ خصوصا في الولايات الديمقراطية التي يحظى فيها الجمهوريون بحضور، كالسيناتورة الجمهورية سوزان كولينز في ولاية ماين الديمقراطية، والسيناتور الجمهوري كوري غاردنر في ولاية كولورادو، على الرغم من أنهما أعلنا عدم تأييدهما لتعيين بديل للقاضية المتوفاة قبل الانتخابات.
ويرى البعض أن المقامرة التي يتخذها ترمب وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لتسليط الضوء على معركة المحكمة العليا بدلا من التركيز على استجابة ترمب لجائحة «كورونا» والقضايا التي تهم قاعدتهم الحزبية والشعبية، قد يؤدي إلى نتائج كارثية. وفي مواجهة هذه المخاوف شدد ترمب في مؤتمره الصحافي الأربعاء على إنجازاته الاقتصادية، قائلا إن الاقتصاد الأميركي حقق خلال فترة قصيرة جدا أكبر عملية نمو واستعادة لعافيته في التاريخ الأميركي.
كما نقل عن مستشاريه أنه يدفع باتجاه تقديم «انتصارات» في مجال الرعاية الصحية، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي أن تعامل ترمب مع جائحة فيروس «كورونا» وسياسة الرعاية الصحية هما من أكبر نقاط الضعف في معركة إعادة انتخابه. ومن المتوقع أن يشجع ترمب جهود الإدارة لخفض أسعار الأدوية، ومعالجة الفواتير الطبية المفاجئة، وتحسين شفافية أسعار الرعاية الصحية، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة «واشنطن بوست» عن كبار المسؤولين في إدارته.
إلى ذلك وقع ما يقرب من 500 من كبار الضباط العسكريين المتقاعدين، بالإضافة إلى وزراء سابقين ورؤساء أركان ومسؤولين آخرين، خطابا مفتوحا لدعم المرشح الديمقراطي جو بايدن، قائلين إن لديه «الشخصية والمبادئ والحكمة والقيادة اللازمة لمواجهة عالم مشتعل».
وجاء في الرسالة التي نشرتها حملة بايدن، وهي الأحدث في سلسلة من الدعوات لهزيمة ترمب: «نحن موظفون حكوميون سابقون كرسنا وظائفنا، وفي كثير من الحالات خاطرنا بحياتنا من أجل الولايات المتحدة». وأضافت الرسالة «نحن جنرالات وأدميرالات وكبار ضباط الصف والسفراء وكبار قادة الأمن القومي ومن المدنيين. نحن جمهوريون وديمقراطيون ومستقلون. نحن نحب بلادنا».



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.