ترمب يرفض التعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات

الجمهوريون يستخدمون قضية المحكمة العليا لضخ الزخم في الحملة الرئاسية

ترمب بعد عودته من المحكمة العليا أمس حيث ودع جثمان غيزينبرغ (أ.ب)
ترمب بعد عودته من المحكمة العليا أمس حيث ودع جثمان غيزينبرغ (أ.ب)
TT

ترمب يرفض التعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات

ترمب بعد عودته من المحكمة العليا أمس حيث ودع جثمان غيزينبرغ (أ.ب)
ترمب بعد عودته من المحكمة العليا أمس حيث ودع جثمان غيزينبرغ (أ.ب)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب التعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال ترمب مساء الأربعاء خلال مؤتمره الصحافي في البيت الأبيض إنه لن يكون هناك انتقال للسلطة على الإطلاق. وعندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بالنتائج قال: «يجب أن نرى ما سيحدث. أنت تعلم أنني كنت أشتكي بشدة من بطاقات الاقتراع، والبطاقات هي الكارثة»، على حد قوله.
وعندما سأله أحد الصحافيين بأن ذلك قد يؤدي إلى أعمال شغب، أجاب ترمب «لنتخلص من بطاقات الاقتراع وستكون الانتخابات سلمية للغاية - وبصراحة لن يكون هناك انتقال، سيكون هناك استمرار».
وهذا ليس التصريح الأول له، إذ لطالما طرحه في معرض اعتراضه وهجومه على التصويت عبر البريد الذي تمكن الديمقراطيون من تعميمه، قائلا إنه سيؤدي إلى عمليات غش وتزوير واسعة، الأمر الذي يرفضه المسؤولون والخبراء قائلين إن اتهاماته لا تستند إلى أي حقائق. لكن تصريحات ترمب التي جاءت قبل أسابيع من موعد الانتخابات، أثارت حالة من عدم اليقين، لم تعهدها الولايات المتحدة في تاريخ انتخاباتها الرئاسية، بحسب العديد من المحللين.
واعتُبر رفضه تسليم السلطة، مسا بالمبدأ الأكثر جوهرية للديمقراطية الأميركية، الذي كان يفعله أي رئيس. وقال جوليان زيليزر، أستاذ التاريخ السياسي الأميركي في جامعة برينستون: «إنه يهدد العملية الانتخابية ويقول بصوت عالٍ ما افترض الجميع أنه يفكر فيه. كلما قدم هذه الحجج أكثر، تحولت هذه المخاوف إلى حقيقة». وتزايد قلق الديمقراطيين بسبب تشكيك ترمب في نزاهة الانتخابات واحتمال رفضه للنتائج، في حين عبر العديد من قادتهم وعلى رأسهم المرشح جو بايدن بأن الجيش الأميركي قد يضطر في نهاية المطاف إلى التدخل لإجلاء ترمب من البيت الأبيض.
وحاول زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تهدئة مخاوف النخبة السياسية والمراقبين في واشنطن وقال إنه سيكون هناك انتقال «منظم» للسلطة في عام 2021.
وقال ماكونيل في تغريدة على «تويتر»: «الفائز في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) سيتم تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني). سيكون هناك انتقال منظم كما كانت الحال كل أربع سنوات منذ 1792».
وأضاف ترمب في مؤتمره الصحافي أن إصراره على تعيين خليفة للقاضية المتوفاة روث غيزنبيرغ، نابع من توقعه أن تتولى المحكمة العليا حسم مسألة نتيجة الانتخابات الرئاسية، ليصبح عدد قضاتها 9 بدلا من 8 الآن. وقال إن التصويت بالبريد هو عملية احتيال سينتهي بها المطاف أمام المحكمة العليا. «لذلك فإن صدور قرار متساو بين القضاة 4 مقابل 4 سيكون وضعا سيئا». وأكد ترمب أنه سيقوم بتسمية مرشحه غدا السبت، متوقعا عدم دعوة السيناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام الذي يترأس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، لعقد جلسات استماع مطولة، وهو ما كان قد صرح به غراهام سابقا. يذكر أن المحكمة العليا كانت تدخلت عام 2000 لحسم نتيجة السباق الانتخابي، بين المرشح الجمهوري جورج بوش الابن والديمقراطي آل غور.
وإذا صوت مجلس الشيوخ على تعيين القاضي أو القاضية الجديدة لتخلف غيزينبرغ، فسيصبح عدد القضاة المحسوبين على التيار المحافظ 6 مقابل 3 للتيار الليبرالي.
ويسعى الجمهوريون إلى استغلال معركتهم في المحكمة العليا لضخ زخم على حملتهم في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات، لإعادة انتخاب ترمب وتمكنهم من الاحتفاظ بالأغلبية داخل مجلس الشيوخ. ويقر بعض مستشاري الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ أيضا بأن الأمر قد يؤثر على حظوظ العديد من المرشحين الجمهوريين لعضوية مجلس الشيوخ خصوصا في الولايات الديمقراطية التي يحظى فيها الجمهوريون بحضور، كالسيناتورة الجمهورية سوزان كولينز في ولاية ماين الديمقراطية، والسيناتور الجمهوري كوري غاردنر في ولاية كولورادو، على الرغم من أنهما أعلنا عدم تأييدهما لتعيين بديل للقاضية المتوفاة قبل الانتخابات.
ويرى البعض أن المقامرة التي يتخذها ترمب وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لتسليط الضوء على معركة المحكمة العليا بدلا من التركيز على استجابة ترمب لجائحة «كورونا» والقضايا التي تهم قاعدتهم الحزبية والشعبية، قد يؤدي إلى نتائج كارثية. وفي مواجهة هذه المخاوف شدد ترمب في مؤتمره الصحافي الأربعاء على إنجازاته الاقتصادية، قائلا إن الاقتصاد الأميركي حقق خلال فترة قصيرة جدا أكبر عملية نمو واستعادة لعافيته في التاريخ الأميركي.
كما نقل عن مستشاريه أنه يدفع باتجاه تقديم «انتصارات» في مجال الرعاية الصحية، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي أن تعامل ترمب مع جائحة فيروس «كورونا» وسياسة الرعاية الصحية هما من أكبر نقاط الضعف في معركة إعادة انتخابه. ومن المتوقع أن يشجع ترمب جهود الإدارة لخفض أسعار الأدوية، ومعالجة الفواتير الطبية المفاجئة، وتحسين شفافية أسعار الرعاية الصحية، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة «واشنطن بوست» عن كبار المسؤولين في إدارته.
إلى ذلك وقع ما يقرب من 500 من كبار الضباط العسكريين المتقاعدين، بالإضافة إلى وزراء سابقين ورؤساء أركان ومسؤولين آخرين، خطابا مفتوحا لدعم المرشح الديمقراطي جو بايدن، قائلين إن لديه «الشخصية والمبادئ والحكمة والقيادة اللازمة لمواجهة عالم مشتعل».
وجاء في الرسالة التي نشرتها حملة بايدن، وهي الأحدث في سلسلة من الدعوات لهزيمة ترمب: «نحن موظفون حكوميون سابقون كرسنا وظائفنا، وفي كثير من الحالات خاطرنا بحياتنا من أجل الولايات المتحدة». وأضافت الرسالة «نحن جنرالات وأدميرالات وكبار ضباط الصف والسفراء وكبار قادة الأمن القومي ومن المدنيين. نحن جمهوريون وديمقراطيون ومستقلون. نحن نحب بلادنا».



كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

TT

كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)
ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (53 عاماً) استقالته من منصبه، الاثنين، في مواجهة ازدياد الاستياء من قيادته، وبعدما كشفت الاستقالة المفاجئة لوزيرة ماليته عن ازدياد الاضطرابات داخل حكومته.

وقال ترودو إنه أصبح من الواضح له أنه لا يستطيع «أن يكون الزعيم خلال الانتخابات المقبلة بسبب المعارك الداخلية». وأشار إلى أنه يعتزم البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي.

وأضاف ترودو: «أنا لا أتراجع بسهولة في مواجهة أي معركة، خاصة إذا كانت معركة مهمة للغاية لحزبنا وبلدنا. لكنني أقوم بهذا العمل لأن مصالح الكنديين وسلامة الديمقراطية أشياء مهمة بالنسبة لي».

ترودو يعلن استقالته من أمام مسكنه في أوتاوا الاثنين (رويترز)

وقال مسؤول، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن البرلمان، الذي كان من المقرر أن يستأنف عمله في 27 يناير (كانون الثاني) سيتم تعليقه حتى 24 مارس، وسيسمح التوقيت بإجراء انتخابات على قيادة الحزب الليبرالي.

وقال ترودو: «الحزب الليبرالي الكندي مؤسسة مهمة في تاريخ بلدنا العظيم وديمقراطيتنا... سيحمل رئيس وزراء جديد وزعيم جديد للحزب الليبرالي قيمه ومثله العليا في الانتخابات المقبلة... أنا متحمّس لرؤية هذه العملية تتضح في الأشهر المقبلة».

وفي ظل الوضع الراهن، يتخلف رئيس الوزراء الذي كان قد أعلن نيته الترشح بفارق 20 نقطة عن خصمه المحافظ بيار بوالييفر في استطلاعات الرأي.

ويواجه ترودو أزمة سياسية غير مسبوقة مدفوعة بالاستياء المتزايد داخل حزبه وتخلّي حليفه اليساري في البرلمان عنه.

انهيار الشعبية

تراجعت شعبية ترودو في الأشهر الأخيرة ونجت خلالها حكومته بفارق ضئيل من محاولات عدة لحجب الثقة عنها، ودعا معارضوه إلى استقالته.

ترودو وترمب خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ 8 يوليو 2017 (رويترز)

وأثارت الاستقالة المفاجئة لنائبته في منتصف ديسمبر (كانون الأول) البلبلة في أوتاوا، على خلفية خلاف حول كيفية مواجهة الحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وهدّد ترمب، الذي يتولى منصبه رسمياً في 20 يناير، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على السلع الكندية والمكسيكية، مبرراً ذلك بالأزمات المرتبطة بالأفيونيات ولا سيما الفنتانيل والهجرة.

وزار ترودو فلوريدا في نوفمبر (تشرين الثاني) واجتمع مع ترمب لتجنب حرب تجارية.

ويواجه ترودو الذي يتولى السلطة منذ 9 سنوات، تراجعاً في شعبيته، فهو يعد مسؤولاً عن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، بالإضافة إلى أزمة الإسكان والخدمات العامة.

ترودو خلال حملة انتخابية في فانكوفر 11 سبتمبر 2019 (رويترز)

وترودو، الذي كان يواجه باستهتار وحتى بالسخرية من قبل خصومه قبل تحقيقه فوزاً مفاجئاً ليصبح رئيساً للحكومة الكندية على خطى والده عام 2015، قاد الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

واتبع نجل رئيس الوزراء الأسبق بيار إليوت ترودو (1968 - 1979 و1980 - 1984) مسارات عدة قبل دخوله المعترك السياسي، فبعد حصوله على دبلوم في الأدب الإنجليزي والتربية عمل دليلاً في رياضة الرافتينغ (التجديف في المنحدرات المائية) ثم مدرباً للتزلج على الثلج بالألواح ونادلاً في مطعم قبل أن يسافر حول العالم.

وأخيراً دخل معترك السياسة في 2007، وسعى للترشح عن دائرة في مونتريال، لكن الحزب رفض طلبه. واختاره الناشطون في بابينو المجاورة وتعد من الأفقر والأكثر تنوعاً إثنياً في كندا وانتُخب نائباً عنها في 2008 ثم أُعيد انتخابه منذ ذلك الحين.

وفي أبريل (نيسان) 2013، أصبح زعيم حزب هزمه المحافظون قبل سنتين ليحوله إلى آلة انتخابية.

وخلال فترة حكمه، جعل كندا ثاني دولة في العالم تقوم بتشريع الحشيش وفرض ضريبة على الكربون والسماح بالموت الرحيم، وأطلق تحقيقاً عاماً حول نساء السكان الأصليين اللاتي فُقدن أو قُتلن، ووقع اتفاقات تبادل حرّ مع أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك.