«إياتا»: شركات الطيران قد تحتاج إلى حزم إنقاذ حكومية جديدة

الإيرادات المفقودة تتجاوز 400 مليار دولار

يقدر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دي جونياك الإيرادات المفقودة في القطاع بسبب الجائحة بنحو 400 مليار دولار (رويترز)
يقدر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دي جونياك الإيرادات المفقودة في القطاع بسبب الجائحة بنحو 400 مليار دولار (رويترز)
TT

«إياتا»: شركات الطيران قد تحتاج إلى حزم إنقاذ حكومية جديدة

يقدر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دي جونياك الإيرادات المفقودة في القطاع بسبب الجائحة بنحو 400 مليار دولار (رويترز)
يقدر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دي جونياك الإيرادات المفقودة في القطاع بسبب الجائحة بنحو 400 مليار دولار (رويترز)

حذر ألكسندر دي جونياك، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، من أن شركات الطيران قد تحتاج إلى جولة جديدة من الدعم الحكومي إذا استمرت مستويات حركة المرور في الانخفاض بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن دي جونياك قوله خلال مهرجان الطيران العالمي الافتراضي: «موجة جديدة من حالات الإفلاس، وخفض الوظائف على الأرجح إذا فشل الانتعاش المأمول». وأشار إلى أن «الانتعاش ممكن فقط، إذا اعتمدت الحكومات فحوص كشف الإصابة بكورونا قبل المغادرة في المطارات».
ويجري إياتا مناقشات مباشرة مع نحو 20 دولة حول الفحوص، وكذلك عبر منظمة الطيران المدني الدولية المفوضة من الأمم المتحدة. ويمكن أن يعود الطلب إلى مستويات عام 2019 قبل الموعد المتوقع، وهو موسم 2023 - 2024؛ إذا تم اتخاذ التدابير المناسبة بحسب الاتحاد.
وقبل أيام دعا «إياتا» إلى تطوير اختبار فيروس كورونا يستوفي معايير السرعة والدقة والقدرة على تحمل التكاليف وسهولة الاستخدام، ويمكن إدارته بشكل منهجي تحت إدارة الحكومات، وذلك وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها. موضحا أنه يتابع هذا الوضع من خلال منظمة «الإيكاو»، التي تقود الجهود لتطوير وتنفيذ معايير عالمية للتشغيل الآمن للخدمات الجوية الدولية وسط جائحة فيروس كورونا.
وتابع «إياتا» أن «السفر الدولي انخفض بنسبة 92 في المائة عن مستويات 2019؛ بسبب إغلاق الدول حدودها لمكافحة فيروس كورونا... وأعادت الدول فتح الحدود بحذر وأصبحت إجراءات الحجر الصحي تجعل السفر غير عملي».
وقال دي جونياك إن «إجراء اختبار سريع للأجسام المضادة للمسافرين من كل دول العالم، والذي سيكون متاحاً الشهر المقبل، سيلغي الحاجة إلى إخضاع المسافرين للحجر الصحي؛ الذي يقتل السوق حالياً». موضحا أن «هذا الحل سيعيد ملايين الأشخاص إلى العمل مرة ثانية»، ومشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى تجاوز الإيرادات المفقودة 400 مليار دولار، وأنه من المتوقع أن تسجل الصناعة خسارة صافية تزيد على 80 مليار دولار خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن الدعوة إلى إجراء التحليل السريع للكشف عن فيروس كورنا لدى المسافرين ليست جديدة، إذ إن النظرة المستقبلية أصبحت أكثر قتامة بالنسبة لشركات الطيران التي تجري تقييماً لموسم الصيف المخيب للآمال مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا وعودة القيود على الحركة، ما بدد الآمال في تعافي صناعة الطيران في العالم. مشددا على أن «كل يوم تتأثر فيه الصناعة، يخاطر بمزيد من فقدان الوظائف والمصاعب الاقتصادية».



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.