المغرب: انتعاش الصناعة الاستخراجية في الربع الثاني

المركزي يتوقع تعافي الاقتصاد العام المقبل

يتوقع البنك المركزي المغربي أن يتعافى الاقتصاد العام القادم (أ.ب)

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية بأن الأداء الجيد لقطاع الصناعة الاستخراجية تعزز خلال الربع الثاني من سنة 2020 عبر تسجيل ارتفاع لمؤشر الإنتاج بنسبة 7.6 في المائة بعد تراجع 0.4 في المائة خلال الربع الذي سبقه، وبنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي.
وأوضحت المديرية، في نشرة الظرفية لشهر سبتمبر (أيلول) الجاري، أن هذا الارتفاع يأتي بالموازاة مع تعزيز حجم إنتاج الفوسفات الصخري، المكون الأساسي للقطاع، بنسبة 9.1 في المائة. وأضافت أن مؤشر إنتاج القطاع ارتفع في المتوسط بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول من سنة 2020. بعد أن حقق نموا 2.8 في المائة قبل حوالي سنة.
وفيما يتعلق بالمبادلات الخارجية، ارتفع حجم صادرات الفوسفات الصخري بنسبة 5.5 في المائة في نهاية يوليو (تموز) الماضي حسب المصدر ذاته، مشيرا إلى نمو المبيعات نحو الخارج لمشتقات الفوسفات من حيث الحجم بنسبة 14.4 في المائة خلال نفس الفترة.
وخلصت المديرية إلى أن رقم الأعمال الإجمالي الخاص بالتصدير لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات انخفض بنسبة 4.2 في المائة، ليستقر في حدود 28.8 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، وذلك بسبب تأثير تراجع الأسعار.
ومن جانب آخر، كان البنك المركزي المغربي أبقى على سعر الفائدة القياسي بدون تغيير عند 1.5 في المائة يوم الثلاثاء الماضي، قائلا إن تكاليف الاقتراض متوافقة مع التوقعات الاقتصادية. وفي يونيو (حزيران)، خفض البنك سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وقلص نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى صفر في المائة لدعم الاقتصاد أثناء أزمة فيروس كورونا.
وأجرى البنك المركزي أيضا تعديلا نزوليا لتوقعاته للنمو الاقتصادي في المغرب في 2020. ويتوقع الآن انكماشا قدره 6.3 في المائة، مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 5.2 في المائة، مشيرا إلى تداعيات أزمة فيروس كورونا. ويتوقع أيضا أن يتعافى الاقتصاد العام القادم وأن يسجل نموا 4.7 في المائة في 2021. على أساس افتراض بتحسن الناتج الزراعي.
ورفع المغرب إجراءات صارمة للعزل العام في أنحاء البلاد في يونيو، لكنه أعاد فرض إجراءات تقييدية في بعض المدن الكبيرة التي سجلت معدلات مرتفعة للإصابة بالفيروس.
ويتوقع المغرب أن يبلغ التضخم، الذي تقود بشكل رئيسي أسعار الغذاء، 0.4 في المائة في 2020، و1.0 في المائة في 2021. ومن المتوقع أن يبلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بفعل هبوط حاد في صادرات السيارات والمنسوجات وأيضا إيرادات السياحة.
وقال البنك المركزي إن العجز في الموازنة العامة سيرتفع إلى 7.9 في المائة في 2020 مقارنة مع 4.1 في المائة العام الماضي، بسبب انخفاض إيرادات الضرائب. وأضاف أن الدين الحكومي من المنتظر أن يقفز إلى 76.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 65 في المائة في 2019.