السودان: قريبون جداً من تسوية ملف التعويضات مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين إسماعيل (سونا)

أكد وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين إسماعيل، اليوم (الخميس)، أن بلده «قريب جداً» من توقيع اتفاق حول تعويض عائلات الضحايا الأميركيين الذين سقطوا في الهجومين على سفارتي الولايات المتحدة في شرق أفريقيا عام 1998.
وقال إسماعيل لمجموعة من الصحافيين خلال وجوده في جنيف للقاء المفوضين الساميين للأمم المتحدة المكلفين بشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان، «اقتربنا جداً من توقيع هذا الاتفاق واستكماله»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأضاف: «كسودانيين، نعتقد أنه كلما أسرعنا القيام بذلك سيكون أفضل، حتى نمر إلى شيء آخر»، لكنه أشار إلى عدم علمه بوجود موعد أقصى وضعه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وشرح المسؤول السوداني أنه مع هذا الاتفاق، سيتيسر على السودان أن يقول للولايات المتحدة: «فلننهِ هذه القضية إلى الأبد، اسحبونا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ولنمض قدماً».
ويعود هذا التصنيف الذي يعرقل الاستثمار في السودان إلى عام 1993. حين كان السودان منبوذاً في ظل حكم عمر البشير لاستضافته زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، وتصاعدت الأزمة بين البلدين مع هجومي عام 1998 اللذين خلفا أكثر من 200 قتيل.
لكن واشنطن غيرت نبرتها في الأعوام الأخيرة، مع بدء الزعيم المخلوع التعاون معها في مكافحة الإرهاب وإحلال السلام في جنوب السودان.
واستأنفت الولايات المتحدة علاقتها مع الخرطوم في زمن الرئيس السابق باراك أوباما، ثم انخرط الطرفان في حوار لسحب السودان من القائمة السوداء. وأخيراً، سرّعت الثورة التي أطاحت عمر البشير عام 2019 هذا المسار.
وأوضح إسماعيل أن «علينا الخروج من هذه القائمة التي تستعملها الولايات المتحدة أداة للحصول على بعض الأمتيازات، وهو أمر مشروع تماماً»، لكنه «وضع غير قابل للاستدامة»، وتابع: «لذلك ندعو الدول الشقيقة لنا أن تطلب من الولايات المتحدة سحب السودان من القائمة».
من جهته، ينخرط مايك بومبيو في واشنطن في سباق مع الزمن لحل خلافات بلده مع السودان قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني). وتشمل «خطته» أن تحوّل الخرطوم أموالاً إلى حساب مجمّد، لكن لن يتم وضعها تحت تصرف الولايات المتحدة لتعوض المدعين إلا بشروط من بينها سحب السودان من قائمة للدول الراعية للإرهاب. وقدرت وسائل إعلام أميركية المبلغ بـ335 مليون دولار.