ملك البحرين: العلاقات مع إسرائيل هدفها تحقيق السلام بالمنطقة

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة‎ (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة‎ (بنا)
TT

ملك البحرين: العلاقات مع إسرائيل هدفها تحقيق السلام بالمنطقة

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة‎ (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة‎ (بنا)

اعتبر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم (الخميس)، أن إعلان إقامة العلاقات مع إسرائيل «رسالة حضارية تؤكد بأن يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل باعتباره الضمانة الأفضل لمستقبل شعوب المنطقة جميعاً».
جاء ذلك خلال إلقائه كلمة البحرين أمام أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة - عبر الاتصال المرئي -، والتي أكد فيها أن العلاقات مع إسرائيل تأتي «انطلاقاً من حرصنا على أمن واستقرار المنطقة، وتجسيداً لنهجنا الراسخ في الانفتاح والتعايش مع الجميع».
ودعا الملك حمد بن عيسى إلى «تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، الذي نعتبره مدخلاً أساسياً لتحقيق السلام العادل والشامل والمؤدي إلى قيام الدول الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، من أجل تشكيل مرحلة عمل جديدة نمد فيها جسور الخير وعلاقات حسن الجوار لبناء وتنمية المصالح المشتركة لدول المنطقة».
وأضاف «لعل ما قامت به دولة الإمارات من خطوة شجاعة لإحياء أمل السلام والاستقرار في المنطقة لهي خطوة موفقة ومباركة، بالتوصل إلى (اتفاق سلام تاريخي) مع إسرائيل، وبرعاية وجهود من الولايات المتحدة، في مقابل وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية؛ تعزيزاً لفرص السلام وخفض حدة التوتر، ومنح شعوب المنطقة منطلقاً جديداً للتفاهم والتقارب والتعايش السلمي. مع الحفاظ على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية»، مشيداً بالجهود المقدرة التي بذلتها واشنطن لإنجاز هذه «الخطوات الاستراتيجية المهمة».
وثمّن العاهل البحريني الدور الرائد والعمل الدؤوب للسعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، «ليس فقط على صعيد إرساء دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم أجمع وبشكل يراعي مصلحة الأطراف كافة، بل لما تبذله من جهود بارزة ومؤثرة خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين لصياغة (عقد جديد) تتحقق فيه آمال شعوب العالم في الرخاء والاستقرار». مؤكداً على نهج المنامة الثابت بالوقوف مع الرياض صفاً واحداً في جميع المواقف والظروف كافة.
وأشار إلى أن «منظمة الأمم المتحدة ساهمت طوال العقود الماضية في تكريس التعاون الدولي والمحافظة على السلام العالمي لما فيه خير البشرية جمعاء»، مشيداً بالمساعي الحثيثة للأمين العام أنطونيو غوتيريش لـتعزيز دور المنظمة في تسوية النزاعات وطرح الحلول والمبادرات، من أجل التوصل لنظام عالمي قائم على ترسيخ وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق أعلى مستويات التنمية على أسس المساواة والمشاركة الكاملة للدول الأعضاء».
وشددت البحرين على تمسكها واحترامها لالتزاماتها الدولية المتمثلة في المحافظة على قوة النظام الدولي واستقراره، واستمرار دوره في تحقيق السلم العام، مشيرة إلى أنها تشارك رؤيتها الصائبة في «التأكيد على أهمية العمل الجماعي الفعّال لمواجهة التحديات والأخطار كافة، وفي مقدمتها، ما يمر به العالم أجمع من ظروف صعبة وتداعيات قاسية على الحياة الإنسانية وإنجازاتها من جراء انتشار جائحة (كوفيد - 19)».
وتابعت «أثبت هذا التحدي المستجد، بأن المجتمع الدولي في حاجة ماسة إلى تنحية الخلافات جانباً وتقوية مجالات التكاتف الإنساني، لنعمل متحدين في وجه هذه التهديدات الصحية، ولرفع جاهزيتنا المستقبلية للوقاية من مثل هذه المخاطر وتحصين مجتمعاتنا بالشكل المناسب»، مشيدة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في جميع مناطق الصراع في العالم لمواجهة الجائحة، وهي «دعوة حظيت بقبول عالمي واسع النطاق».
ولفت الملك حمد إلى أن بلاده «حرصت ومنذ اللحظات الأولى لانتشار الجائحة، بمد يد التعاون والتضامن والتنسيق مع دول العالم ومنظماته المختصة، في مواجهة هذا الظرف الصعب، وقامت بتشكيل فريق عمل وطني، برئاسة ولي عهدنا، لوضع وتنفيذ خطة طوارئ متكاملة نتج منها الكثير من التدابير الوطنية، وفق أفضل الإجراءات والممارسات الوقائية والعلاجية، من أجل المحافظة، أولاً وأخيراً، على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، على حد سواء. آخذين في الاعتبار الحاجة القصوى إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي نعمل جاهدين على تنويع برامجها ومجالاتها الداعمة. حفظاً لرخاء واستقرار شعبنا العزيز، ولعودة سريعة نشهد فيها تعافي اقتصادنا الوطني».
وأعرب عن مساندة المنامة التامة الجهود المتواصلة للقاهرة في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي ولمساعيها السلمية الجادة، التي كان أخيرها وليس آخرها، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي منحت الأمل للشعب الليبي، لمواجهة وصد التدخلات الخارجية، والإسهام في إعادة بناء مقدرات دول المنطقة من منطلق دور مصر الرائد في حماية وصون الأمن القومي العربي.
وأوضح أن «نجاح المجتمعات وازدهارها مقرون باستتباب الأمن والاستقرار فيها، وهذا ما انتهجته مملكة البحرين على الدوام، وتؤكد كدولة فاعلة ضمن مجتمعها الدولي الأكبر، على ضرورة تسريع الجهود من أجل تحقيق ازدهارنا الإنساني من خلال تقوية مجالات التضامن والتوافق تحت مظلة الأهداف العالمية، التي التزمنا بها منذ تأسيس هذا الصرح العريق، والذي نبارك لأنفسنا معكم بذكرى تأسيسه لانطلاقة متجددة في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخنا المعاصر»، معرباً عن التزام بلاده بدعمها للأمم المتحدة لبلوغ الوجهة المنشودة من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب وإعادة بناء جسور الثقة والمحبة، وصولاً لعالم أكثر أمناً واستقراراً وسلاماً.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».