أرقام «مقلقة» لانتشار «كوفيد ـ 19» في سوريا

أعلاها 113 حالة يومية في مناطق الإدارة الذاتية شرق البلاد

صورة أرشيفية من مخيمات النازحين في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية من مخيمات النازحين في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

أرقام «مقلقة» لانتشار «كوفيد ـ 19» في سوريا

صورة أرشيفية من مخيمات النازحين في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية من مخيمات النازحين في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

في ظل تصاعد فيروس «كورونا» المستجد في سوريا والتخوف من الانزلاق إلى مستويات أكثر خطورة، أصدرت السلطات المدنية في شمال غربي البلاد قرارات تتعلق بإغلاق أماكن عامة في كل من مدينة إدلب وبلدة جرابلس والباب بريف حلب الشمالي الشرقي.
وارتفعت عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كوفيد - 19» في أرجاء سوريا إلى 5791 حالة، منها 241 حالة وفاة، حيث سجلت وزارة الصحة بالحكومة السورية 44 إصابة جديدة و3 وفيات، لتصل الحصيلة إلى 3877 حالة مؤكدة و178 حالة وفاة، فيما سجلت هيئة الصحة في مناطق «الإدارة الذاتية» شرق سوريا أعلى حصيلة يومية بـ96 حالة إصابة لترتفع الحصيلة لديها إلى 1304 إلى جانب وفاة 55 شخصا، إضافة إلى تسجيل مناطق المعارضة 654 حالة إصابة و6 حالات وفاة، إحداها بمخيمات النازحين.
وسجلت العاصمة دمشق أعلى حصيلة بالإصابات ضمن مناطق النظام، وقد بلغت الأرقام 1346 إصابة و82 حالة وفاة، بعدها جاءت مدينة حلب شمالاً ووصل إجمالي الإصابات إلى 904 ونحو 22 حالة وفاة، وكانت محافظة ريف دمشق بالمرتبة الثالثة، حيث سجلت 331 حالة و9 وفيات، أما مدينة اللاذقية المطلة على الساحل السوري فسجلت 416 حالة إصابة، و11 حالة وفاة.
وذكر مراقبون ومتابعون لتفشي فيروس كورونا في المناطق الحكومية والأعداد الكبيرة التي سجلتها العاصمة، أن الأرقام أعلى من تلك المسجلة، لا سيما حالات الوفاة، غير أن وزير الصحة الدكتور نزار يازجي عزا في تصريحات صحافية سبب عدم معرفة الأرقام الدقيقة إلى إمكانية «أن تكون لعدم الإبلاغ عن حالات مرضية تعالج منزلياً والتأخر بطلب الاستشارة».
إلى ذلك؛ نشرت «الحكومة السورية المؤقتة» التابعة لـ«الائتلاف السوري» تقريراً ميدانياً على حسابها الرسمي أمس، ذكرت بوجود 600 طبيب لتقديم الرعاية الصحية لأربعة ملايين نسمة يعيشون شمال غربي سوريا، ما يعني طبيبا لكل 10.000 آلاف شخص، وأشارت بالتقرير نفسه إلى أن عدد الأسرة في أقسام العناية الصحية المركزة يبلغ 201 سرير، ما يعادل سريرا واحدا لكل 21 ألف شخص. أما عن عدد أجهزة التنفس، فقال التقرير إن 95 جهازاً يعمل بطاقته الاستيعابية مقابل 30 جهازاً خاصاً للأطفال.
وحذر فريق «منسقو الاستجابة السوري» من تدهور القطاع الطبي في مناطق المعارضة، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. وقال قائد الفريق محمد حلاج: «تزداد المخاوف من انتشاره ضمن المخيمات وتحولها إلى بؤرة كبيرة للوباء يصعب السيطرة عليها، فأغلب المخيمات تعاني من شح كبير في المستلزمات الأساسية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا». وكشف الفريق في تقرير إحصائي بياني لحالات جائحة «كوفيد - 19» في مخيمات الشمال، تسجيل 7 حالات في المخيمات المنتشرة بريف حلب، أما مخيمات مدينة إدلب فظهر فيها 11 إصابة، وسجلت في عموم المخيمات حالة وفاة واحدة.
ورغم ارتفاع المنحنى البياني للإصابات بالفيروس المستجد في مناطق سيطرتها بشكل متصاعد، اختصرت تعليمات «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا على فرض ارتداء الكمامة، واتّخاذ تدابير احترازية في المعابر والمنافذ الحدودية، مع مراعاة تسهيل عبور المرضى والحالات الإنسانية.
وسجلت هيئة الصحة التابعة للإدارة أمس 95 حالة إصابة جديدة، وكانت أعلى حصيلة يومية سجلت يوم السبت الماضي بعد أن سجّلت 113 حالة، وارتفعت حالات الوفاة إلى 55 حالة، ويشتكي كثير من أهالي المنطقة ونشطاء من عدم تقيد الناس بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حيث يرفض غالبية الأهالي ارتداء الكمامات ويمتنعون عن التدابير المطلوبة. وبعد تسجيل هيئة الصحة 297 حالة إصابة جديدة خلال 5 أيام ضمن الأسبوع الحالي، أطلق نشطاء فعاليات مجتمعية ومدنية هاشتاغات وحملات توعوية تدعو الأهالي إلى ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة أمان والبقاء في المنزل مع ارتفاع حصيلة الإصابات.
ويرى مسؤولون من الإدارة أن الزيادة في عدد الحالات خلال الأيام الماضية تثير القلق، وشدد رئيس هيئة الصحة الدكتور جوان مصطفى أن إهمال الأهالي وعدم إحساسهم بالمسؤولية في التعامل مع الجائحة «سيعرض المنطقة إلى الخطر، لذلك مطلوب من الجميع أخذ الحيطة والحذر والحفاظ على الوقاية، لأن حمايتهم الشخصية تؤمن حماية المجتمع».


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.