الجائحة أهدرت 3.5 تريليون دولار من دخل العمالة العالمي

خسائر ساعات العمل المتوقعة في الربع الثالث تعادل 345 مليون وظيفة بدوام كامل

قدر تقرير لمنظمة العمل الدولية أن دخل العمالة العالمي انخفض بنسبة 10.7% منذ بداية العام (رويترز)
قدر تقرير لمنظمة العمل الدولية أن دخل العمالة العالمي انخفض بنسبة 10.7% منذ بداية العام (رويترز)
TT

الجائحة أهدرت 3.5 تريليون دولار من دخل العمالة العالمي

قدر تقرير لمنظمة العمل الدولية أن دخل العمالة العالمي انخفض بنسبة 10.7% منذ بداية العام (رويترز)
قدر تقرير لمنظمة العمل الدولية أن دخل العمالة العالمي انخفض بنسبة 10.7% منذ بداية العام (رويترز)

كشف تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية أن وباء «كورونا» أدى إلى خسائر هائلة في دخل العمالة في جميع أنحاء العالم، وكذلك فجوة التحفيز المالي التي تهدد بزيادة عدم المساواة بين البلدان الغنية والفقيرة.
وقال التقرير الذي صدر أمس (الأربعاء)، في جنيف، إن التقديرات تشير إلى أن دخل العمالة العالمي انخفض بنسبة 10.7% أو 3.5 تريليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث يستثني هذا الرقم دعم الدخل المقدم من خلال التدابير الحكومية.
وأضاف التقرير أن أكبر انخفاض كان في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، حيث بلغت خسائر دخل العمل 15.1%، كما كانت الأميركتان هي المنطقة الأشد تضرراً بنسبة 12.1%، كما أشار التقرير إلى أن الخسائر في ساعات العمل العالمية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري كانت أكبر بكثير مما كان مقدراً في تقرير المنظمة السابق في 30 يونيو (حزيران) الماضي.
وأوضح التقرير أن التقدير المحدث لوقت العمل العالمي الضائع في الربع الثاني من العام مقارنةً بالربع الرابع من العام الماضي يصل إلى 17.3%، أي ما يعادل 495 مليون وظيفة، وكان التقدير السابق 14% أو 400 مليون وظيفة بدوام كامل، لافتاً إلى أنه من المتوقع حدوث خسائر في ساعات العمل العالمية بنسبة 12.1% في الربع الثالث من العام؛ أي 345 مليون وظيفة بدوام كامل.
ونوّه التقرير بأن التوقعات للربع الرابع من العام قد ساءت بشكل ملحوظ منذ صدور آخر تقرير للمنظمة، وأنه بموجب السيناريو الأساسي لمنظمة العمل الدولية من المتوقع أن تصل الخسائر العالمية لساعات العمل إلى 8.6% في الربع الرابع من العام الجاري، بما يعادل 245 مليون وظيفة بدوام كامل، وهو ما يزيد على التقدير السابق للمنظمة والبالغ 4.9% أو 140 مليون وظيفة بدوام كامل.
وأضاف التقرير أن أحد أسباب الزيادات المقدرة في الخسائر في ساعات العمل هو أن العمال في الاقتصادات النامية والصاعدة -خصوصاً أولئك الذين يعملون في العمالة غير الرسمية- تأثروا أكثر بكثير من الأزمات السابقة، كما يشير التقرير إلى أن الانخفاض في الخسائر في ساعات العمل يُعزى إلى الخمول أكثر منه إلى البطالة مع تداعيات مهمة على السياسة.
ولفت التقرير إلى أنه في حين تم تخفيف العديد من عمليات إغلاق أماكن العمل الصارمة إلا أن هناك اختلافات كبيرة بين المناطق، حيث لا يزال 94% من العمال يوجدون في بلدان بها نوع من القيود المفروضة على أماكن العمل، و32% في بلدان بها إغلاق لجميع أماكن العمل باستثناء أماكن العمل الأساسية.
وفيما يخص فاعلية الحوافز المالية في التخفيف من آثار سوق العمل، أوضح مرصد منظمة العمل الدولية أنه في البلدان التي تتوفر فيها بيانات كافية للربع الثاني من عام 2020، فإنه يوجد ارتباط واضح يُظهر أنه كلما زاد التحفيز المالي (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) انخفضت الخسائر في ساعات العمل، ونوه إلى أنه في تلك الفترة كان من شأن حافز مالي إضافي على مستوى العالم بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي أن يقلل الخسائر في ساعات العمل بنسبة 0.8% أخرى.
وفي حين لعبت حزم التحفيز المالي دوراً مهماً في دعم النشاط الاقتصادي وتقليل ساعات العمل، إلا أنها تركزت في البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث إن الاقتصادات الناشئة والنامية لديها قدرة محدودة على تمويل مثل هذه التدابير... ولكي تصل البلدان النامية إلى نفس النسبة من التحفيز إلى ساعات العمل المفقودة ستحتاج إلى ضخ 982 مليار دولار أخرى (45 مليار دولار في البلدان منخفضة الدخل، و937 مليار دولار في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى). ونوه التقرير إلى أن فجوة التحفيز للبلدان منخفضة الدخل تبلغ أقل من 1% من القيمة الإجمالية لحزم التحفيز المالي التي أعلنت عنها البلدان مرتفعة الدخل.
وحذر التقرير من أن فجوة التحفيز المالي الهائلة تثير القلق بشكل أكبر في ضوء أوجه العجز في الحماية الاجتماعية في العديد من البلدان النامية، وعلاوة على ذلك فإن بعض هذه البلدان قد اضطرت أيضاً إلى إعادة توجيه الإنفاق العام من أهداف أخرى من أجل التخفيف من تأثير الأزمة على سوق العمل، ودعا التقرير -إلى جانب الحاجة إلى مضاعفة الجهود للتغلب على الفيروس- إلى العمل بشكل عاجل وعلى نطاق واسع للتغلب على آثاره الاقتصادية والاجتماعية وعلى العمالة. وقال جاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إن «هذا يشمل استمرار الدعم للوظائف والشركات والدخول».



قمة في الرياض لبحث مستقبل المياه بالعالم

النائب الأول لوزير الموارد المائية والري في كازاخستان بولات بكنياز (الشرق الأوسط)
النائب الأول لوزير الموارد المائية والري في كازاخستان بولات بكنياز (الشرق الأوسط)
TT

قمة في الرياض لبحث مستقبل المياه بالعالم

النائب الأول لوزير الموارد المائية والري في كازاخستان بولات بكنياز (الشرق الأوسط)
النائب الأول لوزير الموارد المائية والري في كازاخستان بولات بكنياز (الشرق الأوسط)

كشف مسؤول كازاخستاني عن ملامح قمة ثلاثية لتنظيم حدث عالمي في إطار «قمة المياه الواحدة»؛ إذ تنعقد برئاسة سعودية - كازاخية - فرنسية وبدعم من البنك الدولي. وستكون القمة بمثابة منصة لبناء التحالفات وتقديم الالتزامات في مجال الموارد المائية، فضلاً عن تعزيز الحلول الملموسة لمشكلات المياه العالمية.

وقال النائب الأول لوزير الموارد المائية والري الكازاخستاني، بولات بكنياز، لـ«الشرق الأوسط»، إن القمة الثلاثية تشكّل خطوة مهمة نحو انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026؛ حيث تتمثل الأولويات الرئيسة للقمة في تقاسم المياه، وتوسيع نطاق المبادرات للحفاظ على النظم البيئية للمياه العذبة، والحلول المالية المبتكرة، وتقليل التأثير في الموارد المائية، باستخدام أدوات مثل تقليل البصمة المائية وتبادل المعلومات.

وأوضح بكنياز أن قمة «المياه الواحدة» التي ستعقدها بلاده، بالتعاون مع السعودية وفرنسا، ستكون الحدث العالمي الأكبر الذي سيُسهم في تطوير التعاون الدولي في استخدام الموارد المائية وحمايتها.

ولفت بكنياز إلى أن التدابير الرئيسة المقترحة لمكافحة تغير المناخ تشمل 7 عناصر، منها: وضع استراتيجية للتكيف، وإشراك جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وتطبيق التقنيات الجديدة. وتشمل التدابير أيضاً الاستخدام الفعّال للمياه في الزراعة، وتطبيق أساليب الري الموفرة للمياه، والانتقال إلى المحاصيل المقاومة للجفاف، بجانب إنشاء بنية تحتية جديدة وتحديثها.

ويؤكد تنظيم القمة، وفق بكنياز، التزام كازاخستان بالتعاون الدولي في مجال المياه؛ حيث سيتمكّن المشاركون في القمة من عرض خبراتهم وجهودهم في استخدام الموارد المائية وحمايتها للمجتمع العالمي للمياه؛ الأمر الذي سيُسهم في إدخال أساليب مبتكرة لقياس المياه وإدارتها واستخدامها، من أجل التكيف مع دورة المياه الجديدة والحفاظ على الموارد.

وفي الوقت نفسه، وفق بكنياز، تُعد الاستثمارات في البنية التحتية، وبالتحديد التطوير المشترك لمشروعات تحديث البنية التحتية للمياه، أحد المجالات الرئيسة للتعاون، مبيناً أنه في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وقّعت الحكومة الكازاخستانية اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية، بشأن تخصيص قرض بقيمة 1.153 مليار دولار، وتم توقيع الاتفاقية في مؤتمر قمة المناخ العالمي «كوب 29» في باكو.

تعاون استراتيجي ثنائي

وحول أوجه التعاون بين السعودية وكازاخستان، عدّ بكنياز أن البيئة والجيولوجيا والموارد الطبيعية مجالات واعدة للتعاون الاستراتيجي، مع الأخذ في الاعتبار الخصائص الطبيعية والأولويات الاقتصادية لكلا البلدين؛ حيث يواجه البلدان تحديات تغير المناخ، بما في ذلك التصحر وندرة المياه وتدهور النظام البيئي، منوهاً بأنه يمكن للمشروعات المشتركة المتعلقة بترميم الخزانات وإدخال تكنولوجيات توفير المياه ومكافحة التصحر بأن تصبح جزءاً مهماً من التعاون.

وأكد بكنياز أن الخبرة السعودية في تحلية المياه والبرامج الكازاخستانية للحفاظ على النظم البيئية، مثل مشروع بحر الآرال، تخلق بيئة لتبادل الخبرات والتقنيات، وتوسع مساحة التعاون. ولفت إلى أن المشاركة في المبادرات البيئية العالمية، مثل مكافحة تغير المناخ، من شأنها أن تعزّز الشراكات الاستراتيجية.

مواجهة تحديات المناخ

من جهة أخرى، أوضح بكنياز أن بلاده تعمل بنشاط مكثف على تكييف قطاع المياه مع تغير المناخ، خصوصاً في إدارة الموارد المائية. وأنه مع الأخذ في الاعتبار التدهور المحتمل للظروف المناخية، يتحتم اتخاذ التدابير المناسبة، مشدداً على ضرورة تقليل العبء البشري على قطاع المياه وتطبيق برامجها.

وحول خطة كازاخستان لحل مشكلة نقص المياه، قال بكنياز إن الأمر يتعلّق بالبناء المستدام والفعّال والاستخدام الرشيد للموارد المائية. ففي هذا العام، تم تجديد خزانات كازاخستان بطاقة تخزين قياسية بلغت 75 مليار متر مكعب، أي بزيادة قدرها 15 مليار متر مكعب عن العام الماضي. ومن هذا الحجم، شكّلت مياه الفيضانات أكثر من 12 مليار متر مكعب.

ووفق بكنياز فإن هذه النتيجة تحقّقت بفضل التخطيط الدقيق، في حين يجري العمل حالياً على إعادة بناء الخزانات وتنظيف القنوات وتحديث أنظمة الري وإعداد البنية التحتية لموسم الفيضانات، مؤكداً أن هذه التدابير تعمل على زيادة كفاءة استخدام المياه وضمان إمداداتها المستقرة حتى في فترات الجفاف.

وبصفتها دولة تقع في أحواض الأنهار العابرة للحدود، تولي كازاخستان اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الدول المجاورة، وأشار بكنياز إلى أنه بفضل «دبلوماسية المياه» تمكّنت بلاده من توفير الكمية اللازمة منها للمناطق الجنوبية من البلاد؛ حيث إن حجم إمدادات المياه من الدول المجاورة هذا العام تجاوز المتوقع.

وشدد بكنياز على أن «كازاخستان تؤكد أهمية اتخاذ موقف مسؤول تجاه المياه. ونحن نعمل بنشاط على تنفيذ تقنيات توفير المياه، ودعم المزارعين في تطوير أساليب الري الحديثة، ونشر ثقافة الاستخدام المعقول للمياه بين السكان».