صندوق النقد يبدي استعداده لدعم العراق

TT

صندوق النقد يبدي استعداده لدعم العراق

أعلن البنك المركزي العراقي الأربعاء، استعداد صندوق النقد الدولي لمساعدة البلاد، من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية.
وأوضح المركزي العراقي في بيان أوردته مصادر إعلامية عراقية متطابقة، أن «محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف بحث خلال لقائه بفريق صندوق النقد الدولي، المواضيع ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في العراق، كما بحث تنسيق السياسات المالية».
وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في العراق واستعداد ورغبة الصندوق لمساعدة العراق من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية وتنسيق السياسات المالية والنقدية وخطط الضبط المالي، حسب البيان.
وأشار البيان إلى أن فريق صندوق النقد الدولي أبدى استعداده ورغبته لمساعدة العراق من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية وتنسيق السياسات المالية والنقدية وخطط الضبط المالي.
وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، التقى خلال زيارته إلى واشنطن في شهر أغسطس (آب) الماضي، مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا. وأوضحت المصادر أن الصندوق طالب بإجراء إصلاحات من أجل دعم العراق.
وفي جلسة برلمانية مطلع الشهر الجاري، قال وزير المالية العراقي، علي علاوي، إن إجراء إصلاحات اقتصادية ملموسة يحتاج إلى 5 سنوات؛ عبر إيجاد بدائل جديدة للإيرادات، مشيراً إلى أن حجم الدين الكلي يشكل ما بين 80 و90 في المائة من الناتج الوطني للعراقي، منها ديون خارجية 160 تريليون دينار (134.4 مليار دولار).
وقال وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لتقديمه؛ بسبب أن الوضع الاقتصادي في العراق يمر بوضع حرج جراء تداعيات لسياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية منذ عقد الخمسينات في القرن الماضي ولحد الآن، وخاصة تشريع قانون الإصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية، إضافة إلى فقدان الرؤية الاقتصادية التي أضعفت القطاع الخاص وأصبحت جميع الموارد بيد الحكومات. وأضاف أن الحكومة الحالية تعاني من شح في الأموال اضطرها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.
وأكد علاوي أهمية إعادة النظر في سعر الصرف ليدخل الاقتصاد العراقي ضمن دائرة التنافس مع اهتمام صندوق النقد الدولي بمسألة سعر الصرف. وأشار إلى أن الحاجة للاقتراض كانت لدعم الموازنة العامة وسد العجز المالي دون إيلاء الدعم للمشاريع الاستثمارية، موضحاً أن التوجه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي يأتي لامتلاكه برامج معينة داعمة للدول التي تعاني من أزمات مالية مثل العراق بواقع قروض لمدة 3 سنوات بشرط أن ترتبط بإصلاحات إدارية ومالية.



ما أبرز بنود الاتفاق على تخفيف «كبح الديون» في ألمانيا؟

فريدريش ميرتس زعيم «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ» في ألمانيا يصل إلى اجتماع في المستشارية ببرلين (أ.ف.ب)
فريدريش ميرتس زعيم «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ» في ألمانيا يصل إلى اجتماع في المستشارية ببرلين (أ.ف.ب)
TT

ما أبرز بنود الاتفاق على تخفيف «كبح الديون» في ألمانيا؟

فريدريش ميرتس زعيم «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ» في ألمانيا يصل إلى اجتماع في المستشارية ببرلين (أ.ف.ب)
فريدريش ميرتس زعيم «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ» في ألمانيا يصل إلى اجتماع في المستشارية ببرلين (أ.ف.ب)

اتفقت الأحزاب المشاركة في المحادثات لتشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا، الثلاثاء، على محاولة تخفيف القواعد المالية المتعلقة بالدفاع وإنفاق الولايات الاتحادية وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو (529.95 مليار دولار) لتعزيز البنية الأساسية في البلاد.

وقال المحافظون (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والديمقراطيون الاجتماعيون) إنهم سيطرحون خططهم على مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) الأسبوع المقبل قبل انعقاد البرلمان الجديد، وهم يسارعون إلى تمرير الخطط؛ حيث ستحظى أحزاب أقصى اليسار واليمين المتطرف بأقلية معطلة في البرلمان الجديد.

وفيما يلي تفاصيل هذا الاتفاق وفق «رويترز»:

  • الدفاع: لن يتم احتساب الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن نظام «كبح الديون» في ألمانيا، الذي يُحد من اقتراض الحكومة إلى 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن الإنفاق الدفاعي لن يكون مقيداً بعد الآن. مع الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ نحو 4.3 تريليون يورو في عام 2024، فإن 1 في المائة سيكون نحو 43 مليار يورو، وسيتم إعفاء جميع الإنفاق الدفاعي فوق ذلك من «كبح الديون». ويجب أن يمكِّن الإعفاء ألمانيا من زيادة موازنتها العادية للدفاع -التي تبلغ حالياً نحو 52 مليار يورو- للوصول إلى هدف حلف شمال الأطلسي، المتمثل في 2 في المائة من الناتج الاقتصادي.

لقد حققت هذا الهدف لأول مرة عام 2024، ولكن فقط بفضل صندوق خاص تم إنشاؤه بعد الحرب الروسية الأوكرانية الذي من المقرر أن ينفد قريباً.

ومن دون دعم الولايات المتحدة، ستحتاج ألمانيا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل أكبر، حتى 140 مليار يورو من 80 ملياراً، أي ما يعادل 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أظهرت دراسة أجراها معهد أبحاث «بروغل» ومعهد «كيل» للاقتصاد العالمي الشهر الماضي.

وسيُقدم «المحافظون» و«الحزب الاشتراكي الديمقراطي» قانوناً لتسريع التخطيط والمشتريات للجيش الألماني وقائمة أولويات للأسلحة التي يمكن شراؤها بسرعة في غضون الأشهر الستة الأولى بعد تشكيل الحكومة.

  • البنية التحتية: سيتم إنشاء صندوق خاص للبنية التحتية خارج الميزانية، بقيمة 500 مليار يورو لمدة 10 سنوات للحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات. يجب استخدام الأموال بشكل خاص للحماية المدنية والسكانية والنقل والطاقة والتعليم والرعاية والبنية التحتية العلمية، بالإضافة إلى استثمارات المستشفيات والبحوث والرقمنة.
  • الولايات الفيدرالية: يجب توفير نحو 100 مليار يورو من صندوق البنية التحتية للولايات الفيدرالية والبلديات التي كانت تُكافح العجز المالي. كما سيُسمح للولايات بتحمل مزيد من الديون، بما يصل إلى 0.35 في المائة من الناتج الاقتصادي كل عام، على غرار القاعدة المالية الفيدرالية.
  • إصلاح كبح الديون على المدى الطويل: ستعمل لجنة من الخبراء على تطوير اقتراح لتحديث كبح الديون لتعزيز الاستثمارات على أساس دائم. وستكون المقترحات بمثابة الأساس لمشروع قانون إصلاح كبح الديون الذي تُريد الأحزاب الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2025.

اقتراح البنك المركزي

واقترح البنك المركزي الألماني في وقت سابق من يوم الثلاثاء إصلاحاً واسع النطاق يمكن أن يمنح الحكومة ما يصل إلى 220 مليار يورو من النقد الإضافي للدفاع، والاستثمار هذا العقد.

ووفق الاقتراح، ستُصبح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 60 في المائة في الاتحاد الأوروبي المعيار المركزي لنظام «كبح الديون».

وفيما يتعلق بزيادة نطاق الاستثمار، فإنه إذا كانت نسبة الدين أقل من 60 في المائة فيمكن للحكومة أن تتعهد بما يصل إلى 220 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية الممولة بالديون بحلول عام 2030. أما إذا تجاوزت نسبة الدين 60 في المائة فسيتم تحديد نطاق الاستثمار هذا عند نحو 100 مليار يورو.