الليرة التركية تواصل الهبوط وسط توقعات بعدم رفع الفائدة

رجل يبدل ليرات تركية ودولارات أميركية في مكتب صرافة في إسطنبول (إ.ب.أ)
رجل يبدل ليرات تركية ودولارات أميركية في مكتب صرافة في إسطنبول (إ.ب.أ)
TT

الليرة التركية تواصل الهبوط وسط توقعات بعدم رفع الفائدة

رجل يبدل ليرات تركية ودولارات أميركية في مكتب صرافة في إسطنبول (إ.ب.أ)
رجل يبدل ليرات تركية ودولارات أميركية في مكتب صرافة في إسطنبول (إ.ب.أ)

واصلت العملة التركية تراجعها التدريجي إلى مستويات قياسية منخفضة، اليوم (الأربعاء)، متأثرة بالتوقعات بأن يحجم البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة لكبح الخسائر في وقت يبدو فيه أن التوترات مع اليونان ومخاطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي تنحسر.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، الليرة من أسوأ العملات أداءً هذا العام، بانخفاضها 22 في المائة؛ نظراً لبواعث القلق حيال تناقص احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي وأسعار فائدة حقيقية أقل من الصفر بكثير.
وبلغت العملة نحو 7.7 ليرة للدولار، لتفقد نصف قيمتها في أقل من ثلاث سنوات.
وبدأ التراجع عندما أوقدت أزمة عملة في 2018 شرارة ركود اقتصادي أنهى سنوات من الازدهار تحت الرئيس رجب طيب إردوغان.
وتسببت جائحة فيروس كورونا هذا العام في انكماش الاقتصاد للمرة الثانية في عامين؛ مما أثنى البنك المركزي عن سحب التحفيز النقدي في خضم تعافٍ اقتصادي، لا سيما في ضوء ضغوط إردوغان من أجل تكاليف اقتراض رخيصة.
وعلى العكس من نوبة البيع المحموم في 2018، تراجعت الليرة ببطء خلال الأشهر الأخيرة إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة، حتى تجاوزت مستوى التسع ليرات مقابل اليورو هذا الأسبوع.
ونزلت العملة في 15 جلسة من الجلسات السبعة عشرة الأخيرة وسجلت 7.7 أمام الدولار، أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وتواصل التراجع رغم اتفاق تركي - يوناني على استئناف المحادثات المتعلقة بالنزاع الدائر بين البلدين في شرق المتوسط، والذي أثار احتمال فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أنقرة.



مع ختام رئاستها المجلس التنفيذي... السعودية تدعو لدعم السياحة العالمية

أحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة (الشرق الأوسط)
أحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة (الشرق الأوسط)
TT

مع ختام رئاستها المجلس التنفيذي... السعودية تدعو لدعم السياحة العالمية

أحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة (الشرق الأوسط)
أحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة (الشرق الأوسط)

دعت السعودية مع ختام رئاستها المجلس التنفيذي للسياحة التابع للأمم المتحدة لدعم القطاع عالمياً، ومواصلة تعزيز جدول أعمال السياحة العالمية، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تبرز السياحة بوصفها محركاً حيوياً للنمو الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تسهم بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي مع إنفاق سنوي قدره 11 تريليون دولار في عام 2024.

ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة السياحة مدعومة بزيادة الربط الجوي والطلب في مرحلة ما بعد جائحة «كورونا»، وتوسع القاعدة السياحية للطبقة المتوسطة في الأسواق الناشئة.

وفي الدورة 122 للمجلس التنفيذي التي عُقدت في الفترة من 13 و15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في قرطاجنة بكولومبيا، اختتمت السعودية فترة رئاستها لمدة عامين، حيث يعد رئيس المجلس التنفيذي للسياحة التابع للأمم المتحدة محورياً في توجيه رؤية المنظمة، وتشكيل سياسات السياحة العالمية، وتعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء.

وتحت قيادة السعودية، أنشئ برنامج عام تحويلي، يعطي الأولوية للاستثمارات والتعليم وتمكين الشباب والاستدامة، وقد أدى هذا النهج القطاعي الموحد بالفعل إلى اتجاهات اقتصادية إيجابية وتأثير مجتمعي.

وافتتح أحمد الخطيب، وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة، الجلسة بدعوة إلى العمل، وقال: «أكد هذا التجمع من جديد رؤيتنا المشتركة للرخاء المستمر للسياحة العالمية، وأبرز الحاجة إلى نماذج مبتكرة للحفاظ على القطاع، وخلق فرص الاستثمار، ودعم الشراكات الاستراتيجية. وبينما ننقل المسؤولية إلى الرئيس التالي، نأمل أن يستمر الزخم من خلال سياسات التفكير المستقبلي والاستثمارات والتعاون العالمي».

وبالإضافة إلى آثارها الاقتصادية، تعد السياحة جزءاً لا يتجزأ من التنمية المستدامة والعمالة، حيث تدعم 350 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، وتوفر مسارات للحراك الاقتصادي للشباب والنساء والمجتمعات المحرومة، كما تعزز النهج الشامل للقطاع التبادل الثقافي والتفاهم بين الثقافات المتنوعة، مع توقع وصول 1.5 مليار سائح دولي بحلول نهاية عام 2024.

وبحسب المعلومات الصادرة من وزارة السياحة السعودية أن الوزير الخطيب وقَّع خلال دورة المجلس، مذكرة تفاهم مع رودين سيكومبا وزير السياحة في زامبيا، شملت كثيراً من المجالات الرئيسية للتعاون المتبادل، بما في ذلك التدريب وتنمية رأس المال البشري، وتبادل الخبرات في مجال إحصاءات السياحة، وتنظيم المناسبات والمهرجانات السياحية، والتخطيط لتنمية السياحة المستدامة، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية في القطاع السياحي.

وشارك أحمد الخطيب في مناقشات مع نظراء وزاريين من البرازيل وجنوب أفريقيا وكولومبيا، وأكدت هذه الاجتماعات الالتزام الثابت بتعزيز التعاون الدولي، وتعزيز التقدم الجماعي في قطاع السياحة.

ودعمت رئاسة السعودية مشاركة أعمق وأوسع عبر المراكز السياحية في العالم، وشهدت هيئة الأمم المتحدة للسياحة توسعاً إقليمياً كبيراً مع إنشاء المكتب الإقليمي للأميركتين في البرازيل والمكتب الإقليمي لأفريقيا في المغرب، وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت مكاتب عدة معنية بالمواضيع، بما في ذلك مرصد قانون السياحة لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في أوروغواي والمكتب المعني بالمواضيع للسياحة على طريق الحرير في أوزبكستان.