«النواب الأميركي» يمدّد قانون الموازنة شهرين لتجنب شلل الإدارات الفيدرالية

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (رويترز)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (رويترز)
TT

«النواب الأميركي» يمدّد قانون الموازنة شهرين لتجنب شلل الإدارات الفيدرالية

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (رويترز)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (رويترز)

أقرّ مجلس النواب الأميركي، أمس (الثلاثاء)، مشروع قانون أٌعدّ بالاتفاق بين البيت الأبيض والحزبين الجمهوري والديمقراطي ويمدّد العمل بقانون الموازنة الحالي فترة شهرين منعاً لإغلاق قسم كبير من الإدارات الفيدرالية بعد 30 سبتمبر (أيلول) الجاري.
ومشروع القانون الذي يمدّد العمل بالموازنة الحالية لغاية 11 ديسمبر (كانون الأول) لا يزال بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ قبل أن يحال إلى الرئيس دونالد ترمب للمصادقة عليه كي يدخل حيّز التنفيذ، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنتهي السنة المالية في الولايات المتّحدة في 30 سبتمبر، ما يعني أنّ قانون الموازنة الساري حالياً ينتهي مفعوله في نهاية الشهر الجاري وبالتالي فإنّ أي تمويل فيدرالي إضافي سيصبح متعذّراً إذا لم تقرّ موازنة السنة المالية الجديدة، وهو أمر شبه مستحيل في ظلّ كونغرس منقسم بشدة بين الحزبين ويوقّت خطواته على وقع الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويمدّد مشروع القانون أجَل المفاوضات الشاقّة بين الحزبين لغاية 11 ديسمبر، للتوصّل إلى اتفاق على ميزانية السنة المالية المقبلة.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في بيان: «لقد توصّلنا إلى اتفاق مع الجمهوريين» في الكونغرس ومع وزير الخزانة ستيفن منوتشين «لإضافة نحو ثمانية مليارات دولار من المساعدات الغذائية الضرورية لتلامذة المدارس وللعائلات الجائعة».
وأضافت أنّه «من أجل مساعدة ملايين العائلات التي تعاني للحصول على الطعام خلال جائحة (كوفيد – 19)» التي حصدت أرواح أكثر من 200 ألف شخص في الولايات المتّحدة، فإنّ مشروع القانون يمدّد العمل ببرنامج مخصّص لمساعدة أولئك الذين يتلقّى أطفالهم في العادة وجبات غذائية مدرسية مجانية أو شبه مجانية في وقت لا يزال فيه قسم من المدارس الأميركية مغلقاً بسبب الجائحة.
وخلت نسخة سابقة من مشروع القانون من مساعدات مخصّصة للمزارعين، الأمر الذي رفضه الجمهوريون واعترض عليه بعض النواب الديمقراطيين المعتدلين، لا سيما أن هذا الأمر يرتدي في بعض الولايات حساسية بالغة مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية.
وقالت بيلوسي في بيانها إنّ النصّ الجديد يلحظ تقديم مساعدات للمزارعين، لكنّه يفرض «تعزيز المراقبة» على كيفية صرف هذه المساعدات لضمان عدم «إساءة استخدام» هذه الأموال.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.