السراج يبحث في أنقرة تداعيات «اتفاق النفط»

حفتر وصالح إلى القاهرة لمناقشة التطورات الليبية

منشآت نفطية في راس لانوف على الساحل الليبي (رويترز)

بدأت تركيا مساعي جديدة للحيلولة دون انهيار المعسكر الموالي لحكومة «الوفاق» الليبية المعترف بها دوليا، برئاسة فائز السراج، وذلك بعد الاتفاق المثير للجدل الذي أبرمه نائبه، أحمد معيتيق، لاستئناف إنتاج النفط مع «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي وصل إلى القاهرة أمس، وفق مصادر مطلعة، لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين.
كما نقلت وسائل إعلام محلية أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، وصل القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين، قصد التنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا.
وبدأ السراج زيارة مفاجئة إلى تركيا، مساء أول من أمس، لم يسبق الإعلان عنها، هي الأولى له منذ إعلانه رغبته عن التخلي عن منصبه بحلول الشهر المقبل. وقالت مصادر مقربة من حكومة «الوفاق» لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن أنقرة وجهت دعوة مماثلة إلى معيتيق لزيارتها في إطار ما وصفته بـ«محاولات تركيا منع تصدع تحالف حكومة (الوفاق) في مواجهة المشير حفتر».
وتزامنت زيارة السراج غير المعلنة مع زيارة مماثلة قام بها أمس، خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق» إلى تركيا، التي تعهد وزير دفاعها خلوصي أكار، بمواصلة أنشطتها الأمنية والعسكرية في ليبيا. وتأتي هذه المحادثات قبل استئناف حوار جنيف الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة بين مجلسي النواب و«الدولة». بالإضافة إلى اجتماع للجنة (5+5) العسكرية المعنية بتثبيت وقف إطلاق النار بين قوات الوفاق والجيش الوطني في منطقتي سرت والجفرة، كما تأتي أيضا بعد يومين فقط من إعلان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، انزعاجه من قرار السراج التنحي عن رئاسة الحكومة، وتسليم مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار بحلول نهاية الشهر المقبل.
وكانت تركيا قد أكدت على لسان المتحدث باسم رئاستها أن اتفاقات تعاونها مع حكومة «الوفاق»، بما في ذلك معاهدة أمنية جرى توقيعها العام الماضي، ستستمر رغم رغبة رئيس السراج في الاستقالة. وقالت إنها «لن تتأثر بهذه الفترة السياسية، لأنها قرارات اتخذت من قبل الحكومة، وليس من قبل فرد واحد».
بدوره، عبر محمد عماري، عضو المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، عن رفضه لما وصف بـ«أي مسارات موازية للتفاوض حول مصدر دخل الشعب الليبي، وإبرام اتفاقات مع حفتر»، معتبراً أن اتفاقه مع معيتيق بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط «يفتقر إلى الشرعية، ولا يمكن الاعتداد به، أو اعتباره خطوة في إطار الحوار السياسي».
وكرر صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، هذا الموقف عبر إعلانه في بيان مساء أول من أمس، أن حكومته ترفض «بشكل قاطعٍ لا تراجع فيه أن يكون من ضمن أهداف المساعي، التي تبذل حاليا بهدف نقل ليبيا من مرحلة الحرب إلى حالة السلم، إيجاد مخرج وغطاء لما فعله حفتر في طرابلس»، وقال بهذا الخصوص: «لن نلتفت لأي حوار لا يكون لأبطال (بركان الغضب) حضور فاعل وبارز فيه».
في سياق ذلك، أعلنت مؤسسة النفط الموالية لحكومة «الوفاق»، عن رفع حالة (القوة القاهرة) عن ميناء الزويتينة، لافتة في بيان لها أمس إلى أن تقييما أمنيا للميناء وحقوله «كان إيجابيا، وخلص إلى أن هناك تحسنا كبيرا في الوضع الأمني يسمح للمؤسسة باستئناف الإنتاج والصادرات للأسواق العالمية».
وأوضحت المؤسسة أنه تم تصنيف موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة مواني آمنة، مشيرة إلى أنه جار تقييم باقي الحقول والموانئ النفطية، وفق معايير الأمن والسلامة المهنية المعمول بها في قطاع النفط الوطني.
بدوره، قال فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، إنه ناقش لدى اجتماعه أمس بطرابلس مع سفير إيطاليا لدى ليبيا، ما وصفه بمحاولة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، دون أي تدخلات أجنبية خارجية.
وكان باشاغا قد نقل عن سفير ألمانيا لدى ليبيا، خلال لقائهما أول من أمس، إعرابه عن رغبة بلاده في حل الأزمة سياسيا، دون تدخلات أجنبية، لافتا إلى أنهما ناقشا أيضا أوجه التعاون بين البلدين خاصة في مجال الأمن، ومستجدات الأوضاع السياسية داخل ليبيا.